جلال حسنسبق وان سجلنا اعتراضا على اعتراض مدير هيئة الضرائب في كركوك على استبيان اجرته هيئة النزاهة العامة، كشفت فيه ان محافظة كركوك احتلت المرتبة الاولى في تعاطي الرشوة بنسبة 66، 67 . مدير الضرائب نفى وبشدة تفشي حالات الرشوة في دائرته،
 معتبرا ذلك الاستبيان غير دقيق لانه اجري على29 مراجعا من اصل 3000 مراجع، معترضاعلى اعداد المراجعين، والبالغين 3 الاف مراجع بمعنى انه يريد: اخذ اراء جميع المراجعين، وهذا ما ينافي مهمة أي الاستطلاع اصلا. بعد ذلك جاءنا رد من مديرهيئة الضرائب نشرناه كاملا في مقال بعنوان (ضريبة كركوك ثانية)، يعترض فيه ايضا على العينة التي اختارتها هيئة النزاهة المشاركة في الاستبيان، لأن أكثرهم (يقصد العينة) من معقبي المعاملات والمحامين القائمين بأعمال تعقيب المعاملات حسب قوله، معتبرا ان هذه الفئة ليس عندها اي مانع باتهام اي موظف بالرشوة. ويضيف :" ولدينا تعليمات صارمة من مركز هيئتنا بمنع مراجعة المعقبين، وبالنسبة للمحامين الذين يقومون بأعمال التعقيب وغير حاملي الوكالات القانونية يعاملون ايضا نفس المعاملة، حيث لاحظت بأن الاستمارة لا تتضمن نوع المعاملة أو طبيعة المعاملة ولا اسم الشخص ليتسنى اجراء تحقيق قانوني في الموضوع، فمجرد ذكر اسم الموظف بأنه طلب الرشوة دليل على اتهامه، فأين البينة أو الدليل وعلى ماذا طلب الرشوة، وما موقع الراشي من الجريمة ؟؟ وعندما أعطيت المقارنة بين عدد المراجعين خلال شهر حزيران وعدد المعاملات المنجزة وحجم ايراداتنا وعدد المشاركين في الاستبيان نجد ان هناك تناقضا واضحا في نتيجة الاستبيان بقدر تعلق الأمر بأداء دائرتنا". وقتها اردنا الابتعاد قدر الامكان عن المساجلات فسجلنا ملاحظات في اهمية ومعرفة اهداف الاستبيانات والاستطلاعات وقلنا: ان الاصل في الامور ان يتم منح الثقة او سحبها في الاستطلاع , بناءً على اتباع الاعتبارات المنهجية التي اعتمدتها هيئة النزاهة العامة باعتبارها الجهة التي قامت بالاستطلاع، مثل حجم العينة،وتصميم العينة، واسلوب اختيار مفردات العينة، وصياغة الاسئلة، ونسب الاستجابة. عندها يتم التعامل مع النتائج باعتبارها جديرة بالثقة ،حتى وان كانت لا تتفق مع التوقعات، وبالنتيجة فان هذه النتائج، هي استرشادية تفيد في تحديد نسبة مهمة في توجهات المجتمع وتوقعاته ازاء مواضيع مهمة تمس واقعه اليومي، ما يجعلها احد مداخل اركان الاصلاح السياسي الذي يسهم في تحقيق مبدأ المساءلة من خلال الاهتمام برأي المواطن في اداء اجهزة الدولة. وايمانا من (المدى) بحق الرد، وصلنا رد من وزارة المالية بشأن الموضوع ننشره كما ورد إلينا. إلى/ صحيفة المدى اعلمتنا الهيئة العامة للضرائب بخصوص الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم العدد 1620 في 5/10/2009 تحت عنوان (ضريبة كركوك ثانية) مايلي :ـ نحن نؤمن بأن أسلوب البحث العلمي، يعد واحدا من أهم الأساليب الرصينة والدقيقة ، والتي يمكن من خلالها الوصول إلى أية ظاهرة من الظواهر، سواء كانت علمية أو اجتماعية أم اقتصادية ... الخ ، ومن ثم الوصول إلى نتائجها ، وطريقة الاستبيانات و الاستطلاعات ، التي نكن لها كل التقدير (إذا ما التزمت المعايير العلمية والأكاديمية في طرح واختيار اسئلتها، من ناحية الشكل والمضمون، وابتعدت عن التبسيط)، تعتبر واحدة من أهم أدواته،والتي تساهم في الوصول إلى أسباب وحقيقة أية ظاهرة أو مشكلة أو أزمة. وقد لا نأتي بجديد اذا اعتبرنا أن الرشوة هي واحدة من اخطر الظواهر الأخلاقية والاجتماعية، التي تنخر بجسد المجتمع ومؤسسات الدولة من الداخل للوصول الى انهيارهما ،علما إن أكثر الدول التي تتفشى فيها ظاهرة الرشوة هي تلك البلدان التي تعاني أزمات حادة و متعددة، أو هي في طور التغير والانتقال من وضع أو نظام اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي إلى آخر مغاير له بالشكل المضمون، لذا لا نستغرب من ظاهرة الرشوة المنتشرة في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية ، لاسيما الدوائر ذات التماس مع المراجع ، ولا تـُستثنى منها دائرتنا . وعليه ، فقد قامت الهيئة العامة للضرائب ،وعبر أقسامها العلمية والبحثية ، بإجراء استطلاعات واستبيانات عن مدى رضا المكلف لأداء منتسبي فروع الهيئة ، كما أجرينا استطلاعاً بين موظفي الهيئة وكذلك المراجعين لتحديد اخطر بؤر الفساد ، فظهر لنا إن اخطر بؤر الفساد والرشوة تكمن في شريحة المعقبين والدلالين، وهذا ما اتفقت عليه معنا أهم دائرتين رقابيتين هما( دائرة المفتش العام في وزارة المالية وهيئة النزاهة) ، لذا قمنا بمعالجة الموضع بقطع الطريق أمام ماكنة الفساد والمفسدين، وذلك عبر منع دخول المعقبين والدلالين لفروع الهيئة العامة للضرائب لتعقيب المعاملات ، ونؤكد (تعقيب معاملات المراجعين) ، وحصرناه بالمحامين والاقرباء لغاية الدرجة الرابعة ، وبالتالي كبحنا جماح الجشع والسحت الحرام لمجموعة ، لطالما كانت تؤسس للفساد في دوائرنا ويتعاون معهم ،مع الاسف ،نفر من موظفي دائرتنا، من الذين ابتعدوا عن اخلاق وادب المهنة وبالتالي لوثوا وأساؤوا لمكان عملهم ، ونحن لهم بالمرصاد، ولكن لا ينبغي أن ننسى إن الهيئة العامة للضرائب لا تمتلك عصا سح