بغداد/ المدى اثمرت زيارة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى باريس وساطة فرنسية لمعالجة الازمة السياسية بين بغداد ودمشق، عززها بعقد اتفاقيتين سياسية وعسكرية، تزامن ذلك مع جهود الامم المتحدة الرامية لاعداد خطة مصالحة بين العراق والكويت.
 وقال مصدر مقرب من الوفد الرئاسي بحسب وكالة (آكي) الايطالية: ان الحكومة الفرنسية تبنت وساطة بين بغداد ودمشق بغية معالجة الأزمة الراهنة في العلاقات بين الدولتين، على خلفية وصول الرئيس طالباني إلى باريس في زيارة رسمية. واضاف المصدر إن "هناك إشارات إيجابية لنجاح فرنسا في التوسط بين العراق ودمشق"، خصوصا وأن الرئيس السوري بشار الأسد قد زار باريس مؤخرا وتم بحث هذا الموضوع هناك، وبالنظر "للدورالمهم" الذي لعبته فرنسا في إقناع القيادة السورية بتفعيل تشكيل الحكومة اللبنانية، فمن المتوقع أن تنجح باريس في دورها كوسيط بين بغداد ودمشق. فيما أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أن العراق يتطلع إلى "علاقات ستراتيجية" مع فرنسا، معلنا عن توقيع اتفاقيتين بين وزيري دفاع وخارجية البلدين في قصر الإليزيه. وقال طالباني في تصريح مقتضب عقب محادثات دامت ساعة مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي إن المحادثات بين وفدي البلدين كانت "مهمة جداً وترمي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في السياسة والاقتصاد والثقافة"، وأضاف "تم توقيع اتفاقيتين من قبل وزيري خارجية البلدين هوشيار زيباري و برنارد كوشنير والدفاع عبد القادر العبيدي وهيرفيه موران، ونأمل أن يتم توقيع اتفاقيات أخرى"، كما لم يوضح رئيس الجمهورية ماهية هذه الاتفاقيات. من جهته، أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال لقائه رئيس الجمهورية جلال طالباني التزام بلاده كليا بالجهود التي تبذلها الأسرة الدولية كي يستعيد العراق سيادته ويعمل على إعادة الإعمار. وقال ساركوزي إنه يتطلع بتفاؤل إلى المستقبل، وأضاف أن العراق يسير على الطريق الصحيح، ويجد مكانه في الأسرة الدولية. وأضاف أن الشعب العراقي يستعيد تقرير مصيره، وإن فرنسا سعيدة وفخورة بإمكانية المساهمة في هذا النهوض. وقال ساركوزي: "سوف نذهب إلى بغداد كي نظهر للعالم أجمع إن بغداد تستحق أن نعطيها فرصة للتجدد". وشدد ساركوزي على العلاقات القديمة بين البلدين بما فيها خلال فترة حكم صدام ، كما أشاد بقوة وشجاعة الشعب العراقي. وفي ذات السياق، تسعى الامم المتحدة لترميم علاقات العراق مع الكويت وخفض سقف الديون التي تسبب بها النظام السابق من جراء غزوه. وقالت الامم المتحدة في بيان صادر عنها امس الثلاثاء ان العراق يريد من مجلس الامن خفض حجم التعويضات غير العادلة التي أمرت بغداد بدفعها للكويت بعد أن أنهت احتلال صدام لدولة الكويت الذي استمر بين عامي 1990 و1991. كما طالب بالغاء قرارات مجلس الامن التي أمرت بدفع التعويضات بموجب الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة. وقررت الامم المتحدة في اجتماع لمجلس الامن المكون من 15 دولة بخصوص العراق اعتماده من بين أهم "الاولويات"، وتطبيع العلاقات الاقليمية العراقية وبالاخص مع الكويت وما يتعلق بذلك من الخروج من تحت طائلة نصوص الباب السابع من الميثاق". واشار البيان الى أن بعثة الامم المتحدة في العراق ستضع الخطوط الرئيسة لخطة من شأنها تطبيع العلاقات بين العراق والكويت. وافاد البيان ان الاتفاق سيشمل موضوع تحديد الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت. تفاصيل ص3