اربيل / المدى وجه برلمان كردستان رسالة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب طالب فيها بتعديل قانون الانتخابات بعد الاعتراضات على نسبة المقاعد المخصصة لمحافظات الإقليم. فيما اعلنت الاطراف السياسية في الاقليم تـأييدها موقف الرئيس مسعود بارزاني باعادة النظر بعدد تلك المقاعد واعلانه مقاطعة الانتخابات
اذا لم تتم الاستجابة لتلك المطالب . فقدأوضح رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي بحسب "راديو سوا" ان في قانون الانتحابات غبنا كبيرا بحق مواطني إقليم كردستان، مشيرا إلى أن برلمانيي الاقليم كان لهم موقف صريح وواضح حيال هذا الأمر. وأشار كركوكي إلى مطالبة برلمان الإقليم عبر رسالة رسمية إلى مجلس رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والمعنيين بمسألة الانتخابات بتعديل ما وصفها بالأخطاء الواردة في قانون الانتخابات. وشدد كركوكي على رفض برلمان الإقليم طريقة احتساب المقاعد الإضافية ، لافتا إلى أن قانون الانتخابات لم يراع الزيادة السكانية الحاصلة في محافظات الإقليم حيث لم تظهر هذه الزيادة في سكان محافظة السليمانية بين عامي 2005 و2009 في عدد المقاعد المخصصة للمحافظة بموجب القانون، في وقت زاد فيه عدد مقاعد مجلس النواب المخصصة لمحافظة نينوى بواقع 12 مقعدا إضافيا . مؤكدا رفض برلمان إقليم كردستان قانون الانتخابات بصيغته الحالية. من جهتها أعلنت الأطراف السياسية في إقليم كردستان العراق، تأييدها لموقف رئيس الإقليم، الذي أعلن أنه ما لم تتم إعادة النظر في المقاعد المخصصة لمحافظات العراق فإن الإقليم لن يشارك في الانتخابات، وطالبت بإعادة النظر في أعداد تلك المقاعد ومنح محافظات الإقليم استحقاقها منها. وقال عثمان بانيماراني من حركة التغيير، التي تسيطر على 25 من مقاعد برلمان كردستان، بحسب (آكانيوز) امس الأربعاء "نحن مع سائر الأحزاب السياسية، وبضمنها الأحزاب الحاكمة، في مواقفها من القضايا المصيرية المتعلقة بحقوق شعبنا". مضيفاً ان "حركة التغيير تؤيد تماما موقف رئيس إقليم كردستان، ونحن نتفق على أنه إذا لم تأخذ بغداد بملاحظاتنا فسنقاطع الانتخابات". من جانبه، أوضح عبدالستار محمد الناطق باسم الجماعة الإسلامية في كردستان، ان "الجماعة الإسلامية تؤيد موقف رئاسة الإقليم هذا، ونطالب بإعادة النظر في أعداد المقاعد المخصصة لمحافظات الإقليم وعدم هضم حقوقنا". وبيّن شيروان الحيدري عضو برلمان كردستان عن القائمة الكردستانية، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان "الخطر كان بمستوى يستوجب من رئاسة إقليم كردستان اتخاذ هذا الموقف". من جهته، قال محمد فرج عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، ان "الاتحاد الإسلامي الكردستاني يؤيد هذا الموقف الذي من شأنه الحفاظ على حقوق شعبنا، لذا سنتخذ خطوات عملية من أجل الأخذ بملاحظات القيادة السياسية الكردستانية"، لكنه رأى أن "مقاطعة الانتخابات عمل يضر أكثر مما ينفع، فنحن مع إجراء الانتخابات كما نتفق مع وجوب تصحيح الظلم الذي لحق بالكرد". وكان فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، اعلن أن "رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، يتابع المسألة عن كثب وباهتمام بالغ وإن لم تتم إعادة النظر في عملية توزيع وتحديد مقاعد المحافظات، فإن شعب كردستان سيجد نفسه مضطرا الى عدم المشاركة في الانتخابات القادمة". وقال سعدي البرزنجي نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي "إذا لم يتم تصحيح ذلك ولم يتم تقليل الزيادة الكبيرة في عدد مقاعد بعض المحافظات ولم تتم إعادة النظر في عدد السكان حسب البطاقة التموينية، فإننا لن نشارك في الانتخابات العراقية القادمة". وجاء في قانون الانتخابات العراقي أن عدد مقاعد البرلمان يرتفع من 275 الى 323 مقعدا، لأنه بموجب الدستور يمثل كل 100 ألف مواطن بمقعد واحد في البرلمان، وتفيد إحصائيات وزارة التجارة بأن عدد سكان العراق ارتفع من 27 مليونا و500 ألف نسمة الى 32 مليونا و300 ألف. ومن بين 48 مقعدا زيدت على مقاعد البرلمان، كانت حصة محافظات الإقليم 3 مقاعد فقط، 2 لدهوك وواحد لأربيل، وفي المقابل أضيف 12 مقعدا الى نينوى و9 للبصرة، الأمر الذي أثار استياء القيادة السياسية في إقليم كردستان.