بغداد / كريم محمد حسيندعا مؤتمر إصلاح الخدمة المدنية الذي عقد في بغداد مؤخرا إلى ضرورة تبني تخطيط ستراتيجي ووضع قانوني جديد للخدمة المدنية ينهض بمستوى الأداء الحكومي ويكفل الحقوق والواجبات المنوطة بالموظف الاتحادي والموظف المنتسب للحكومة المحلية.
 وقال ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء هناك اجماع على اهمية الاصلاح المؤسسي و الوظيفي وذلك بتبني الاختيار الافضل لممارسة الخدمة المدنية ومتابعة الجديد في الادارة المدنية من خلال التجارب مشيراً الى أن هذه الخطوة في العراق تحتاج الى متابعة ومثابرة في سبيل انجاحها مع اهتمام كبير بالنشاط الفني والبدني والنفسي للموظف. واضاف الغضبان: ان العقلية العراقية التي تعودت على القديم بحاجة الى تحديث في الافكار والرؤى لاسيما في موضوع الاستقلالية والعلاقة بين الوظيفة الاتحادية والوظيفة المحلية مبينا ان هناك حيزاً الى بالنشاط الاتحادي والنشاط المحلي في المحافظة الذي لا زالت عائديته الى الحكومة المركزية . وتابع الغضبان : اما من ناحية بناء القدرات للكادر المحلي للمحافظات فقد لاحظنا هناك تقدم ملحوظ ويحتاج الى فهم اكثر للقانون الجديد ورؤيا واضحة تسهل العمل لهذا الكادر والتخطيط الستراتيجي هو جزء من الاصلاح للخدمة المدنية. ومن جانبه أوضح الباحث الدكتور ياسين كرم الحلفي مفهوم الوظيفة العامة مشيراً الى التجاذبات بين مفهومها والنظم الادارية من حيث النظام الاداري اللامركزي الذي يقوم على توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية وبين هيئة ادارة مستقلة مصلحية كانت ام محلية تحت اشراف السلطة المركزية بوجود عناصرها الثلاثة وفي وجود مصالح محلية متميزة وتشكيل مجالس مستقلة بادارة هذه المصالح وفق ظروف الدولة السياسية والاقتصادية وينصرف مفهوم الوظيفة العامة لكونها تجسد التوجيهات الاقتصادية والمساهمة الفاعلة في العمل التنموي والتفاعل الايجابي مع المحيط الاقتصادي. واكد الحلفي على اهمية الواقع التشريعي لان العراق ومنذ تأسيس اول حكومة مؤقتة في عام 1921 لم يكن للوظيفة العامة مفهوم واضح وهذا يعود الى عدم وضوح الوظيفة العامة بسبب ضعف التنظيم الاداري في تلك الفترة، وان الفترة التي سبقت تاريخ التأسيس كانت تخضع للواقع الوظيفي وفق النظم الانكليزية والتركية لذلك فان واقع الوظيفة العامة اسس على تشريعات غير عراقية ومن هنا حصل التباين لاختلاف الانظمة الادارية وتشريعاتها. الى ذلك قال جبار وحيد مدير الدائرة القانونية في وزارة المالية : بعد صدور قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 اصدرت وزارة المالية عدداً من التعميمات والضوابط لتسهيل تنفيذ هذا القانون . واضاف وحيد : على الرغم من ذلك فاننا نلاحظ بان الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ما تزال مصرة على تطبيقاتها الخاطئة مثل احتساب الراتب على اساس الشهادة الدراسية ومدة الخدمة بغض النظر عن المقدرة والكفاءة والمؤهلات المقررة لاشغال الوظيفة كذلك عم التمييز بين الوظيفة والدرجة المالية وعدم التقيد بالشروط المقررة قانونا للترفيع ومنها توفير التخصيص المالي والوظيفة الشاغرة في الملاك وكذلك قيام عدد من الدوائر بترفيع الموظف لاكثر من درجة. واكد وحيد على ضرورة التريث حاليا في السير باتجاه تشريع المشروع لحين اتخاذ الاجراءات بتصحيح الامور الوظيفية لموظفي الدولة واعطاء الفرصة للانظمة القانونية للوظيفة على وفق التطور الحاصل وتفعيل النصوص القانونية التي تلزم الدوائر باعداد هيكلية وظيفية ووصف وظيفي لوظائفها بما يتفق مع الهيكل التنظيمي لكل دائرة ويحقق العدالة والتوازن لكي يكون بالامكان الوصول الى وضع الموظف المناسب في الوظيفة المناسبة والحد من ظاهرة الترهل الوظيفي خاصة في وظائف الادارة الوسطى اضافة الى الحد من البطالة المقنعة ومعالجة التنظيم الوظيفي. ومن جانب المشاركة الاجنبية قال (تهامي رايم) الخبير والمستشار الاقدم في الوكالة الامريكية للتنمية : على الدولة ان تحترم الخصائص المجتمعية في توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ومجالس المحافظات حتى يتسنى لكل واحد معرفة صلاحياته والاختصاص الحصري له ووضوح التشريع الخاص بالحكومة الاتحادية وتشريعات الاقاليم واذ اشرع قانون اتحادي فالمحافظة ليس لها حق في هذا القانون بل لها حق بالقانون المحلي وبهذا فان الحكومة المركزية لها الحق بتشريع قانون الخدمة المدنية لانه يعتبر قيمة وطنية عليا. واشار رايم الى التجربة الكندية فهي الاقرب الى القوانين العراقية ويستفيد منها العراق كثيرا اذا ما اخذ بها. واضاف رايم : بخصوص الموازنات بين الحكومة المركزية والاقليم او المحافظة فالمحافظات لها الحق برفع ضرائب الرسوم وضرائب الاستثمار واذا عملت بهذا فانها تخلق حالة التنافس بين المحافظات الاخرى لافتا الى اهمية استقلالية الاقليم او المحافظة ماليا. وبين رايم اهمية هذا المؤتمر كونه يهدف الى اصلاح النظام الاداري وخلق نظام خدمة مدنية مهني فعال وشفاف وبناء خدمة مدنية على اساس الاستحقاق حيث تمثل المجمتع العراقي الديمقراطي الجديد بمختلف الاجناس والاعراق كذلك العمل بنظام تقييم الاد