بغداد / المدى نفت هيئة المساءلة والعدالة ان تكون قد اتخذت قرارا حتى الان بعدم السماح لكيانات سياسية او افراد من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت احدى الصحف قد نقلت عن مسؤول في الهيئة انها قررت حل عدد من الكيانات ومنعها من المشاركة بالانتخابات لشمول قادتها بقانون المساءلة والعدالة.
 وقال عضو الهيئة خالد بحسب (إيبا) من السابق لاوانه القول بمنع احد الأفراد والكيانات من المشاركة في الانتخابات لان الهيئة لم تستلم حتى الان اسماء الكيانات والمرشحين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. يذكر ان المفوضية العليا للانتخابات قد حددت امس الاربعاء كآخر موعد لتسليم اسماء المرشحين الى الانتخابات من قبل الكيانات السياسية كافة. وقال الشامي سنعمل على تشكيل لجنة للنظر في جميع اسماء المرشحين كما جرت العادة في كل انتخابات لتطبيق نظام هيئة المساءلة والعدالة على المشمولين حسبما يقرر القانون. واوضح انه حسب القوانين والدستور لا يمكن منع اي كيان من المشاركة بالانتخابات، وانما يمكن منع الاشخاص المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من الترشح حسب التعليمات النافذة. وأشار الى إن المادة 7 من الدستور تمنع الكيانات التي تتبنى فكر حزب البعث وأهدافه فقط وتحظر عملها في العراق تحت اي مسمى كان. وتنص المادة 7 من الدستور على" حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون." من جانبه أكد نائب رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب رشيد العزاوي على ان القانون يجيز حل الكيانات اذا كانت مرتبطة بحزب البعث. واشار العزاوي الى انه يمكن منع فرد من المشاركة في الانتخابات اذا كان مشمولا بقرار اجتثاث البعث. واوضح: ان مجلس النواب قرر ان تكون هيئة اجتثاث البعث الموجودة حاليا كهيئة تصريف اعمال لذلك يدخل هذا الأمر ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها. وكان مجلس النواب قد قرر استبدال هيئة اجتثاث البعث التي شكلها الحاكم المدني الامريكي بول بريمر عام 2003 بهيئة المساءلة والعدالة.