بغداد/ المدى صادق مجلس الرئاسة، على قانون رواتب المتقاعدين، مبيناً ان ذلك جاء لغرض رفع المستوى المعيشي للمتقاعد من الدرجة (1) فما دون ومن أجل تحقيق التوازن بين رواتب الموظفين وأقرانهم المتقاعدين المُحالين إلى التقاعد قبل 1/1/2008".
 وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقت (المدى) نسخة منه ان مجلس الرئاسة صادق على القانون بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور. وتضمن القانون:" تُزاد الرواتب التقاعدية للمُحالين إلى التقاعد قبل 1/1/2008 بمقدار (70000) سبعين ألف دينار لأصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (1) فما دون للمشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المُعدل". واشار الى ان احكام المادة المذكورة لا تسري "على المتقاعدين الذين يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة". كما تضمنت المادة الثانية من القانون ان تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المُعدل، وحدد راتب المتقاعد الحي بـ(220000 ألف دينار، فيما حدد راتب المتقاعد لمستفيد واحد بـ(200000) دينار شهرياً، وحدد راتب المتقاعد المتوفى لمستفيدين اثنين بـ (210000) الآف دينار، كما حدد راتب المتقاعد المتوفى لثلاثة مستفيدين فأكثر بـ(220000) ألف دينار.