بغداد / متابعة المدى يرى أقتصادي امريكي أن 51 % من القوة العاملة العراقية، هي إما من العاطلين من العمل كلياً أو جزئياً. ويؤكد استاذ الاقتصاد المشارك في جامعة ليهاي الامريكية فرانك غونتر أن انخفاض أسعار النفط، واستنفاد الاحتياط النقدي،
وحساب الدفع للقطاع الحكومي المتضخم سيؤدي إلى منع خلق وظائف في القطاع العام. في حين لن يفلح القطاع الخاص في توفير جزء من الوظائف المطلوبة. كما سيتزايد النمو السريع لأعداد العاطلين من الشباب، الذين يتم استهدافهم للعمل مع الجماعات الإرهابية. مشدداً على أنه بدون إحداث تغير جذري، ستتزايد البطالة وما يرافقها من عدم استقرار، وسيتفاقم الفساد. ويبين غونتر احد ابرز المستشارين الاقتصاديين لقوات التحالف في العراق عامي 2008 و2009 في مقال له نشر في صحيفة النيويورك تايمز الأميركية إن الاقتصاد العراقي بحاجة إلى تدابير تعين على تحريره. حيث يرى إنه، وبرغم التقدم الذي تشهده البلاد على الصعيد السياسي، إلا أن مستقبل البلاد الاقتصادي لايزال قاتماً. ويشدد غونتر على أنه وبدون إحداث تغير جذري، ستتزايد معدلات البطالة وما يرافقها من أجواء عدم استقرار، في حين سيتفاقم الفساد على نطاق واسع. كما يرى أن العراق لا يعاني فقط نقصاً حاداً في الوظائف، بل يعاني كذلك تخمةً في أعداد الباحثين عن عمل. ويعتقد غونتر أن المكاسب السياسية والأمنية التي نجح في تحقيقها الأميركيون والعراقيون بدمائهم وأموالهم، ستكون معرّضة للخطر، مشيراً إلى أن 51 % من القوة العاملة العراقية، هي إما من العاطلين من العمل كلياً أو جزئياً، كما يتزايد هذا الرقم بالنسبة إلى العمالة صغيرة السن. ويلفت غونتر إلى أن الحكومة العراقية ظلت المصدر الرئيس للعمالة على مدار ثلاثة عقود مشيرا الى انها تحملت مرتبات ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، من خلال العائدات التي تجنيها من الصادرات النفطية. وباستثناء قطاع الزراعة، يعتقد غونتر – طبقاً لحساباته – أن عمالة القطاع الخاص المشروعة عبارة عن عمالة صغيرة، حيث قدّرها بنحو 6 % من القوة العاملة. أما النسبة المتبقية، فهي إما عاطلة عن العمل، أو تعمل في ما يعرف بـ "الاقتصاد السري". وبرغم اعتراف غونتر بأن الارتفاع الحاد في العائدات النفطية وتحسن المستوى الأمني قد ساهما في حدوث انتعاشة اقتصادية، جنباً إلى جنب، مع قيام الحكومة بتوفير قدر كاف من الوظائف الجديدة في القطاع العام لاستيعاب ما يقرب من 250 ألف شاب يقتحمون سوق العمل كل عام، إلا أنه أكد أن تلك الطفرة الاقتصادية لم تدم طويلاً. وأشار إلى أنه، وبعد انخفاض أسعار النفط بما يقرب من 100 دولار للبرميل مطلع هذا العام، قامت الحكومة بفرض تجميد على الوظائف، وعلى أثره بدأت ترتفع معدلات البطالة. ويشيرغونتر إلى عدم استيعاب سوق العمل المحلية لأعداد العاطلين المتزايدة، الذين ضاقت بهم سبل العثور على فرص عمل، لعدم قدرة القطاع الخاص على توظيف كثيرين منهم، بسبب امتلاك البلاد واحدة من أكثر بيئات العمل التنظيمية عداءً في العالم. (وتلفت الصحيفة في هذا السياق إلى أن العراق يحتل المرتبة رقم 153 في قائمة الدول، البالغ عددها 183 دولة بحسب تصنيف البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال). وهو ما يُصَعِّب إمكانية بدء نشاط تجاري من الناحية القانونية، أو الحصول على ائتمان، أو التجارة على الصعيد الدولي في العراق. حيث يضطر أصحاب معظم الأعمال الخاصة نتيجة لذلك، إما إلى الاختباء في الاقتصاد السري، أو قبول تقديم رشاوى لعدد وفير من المسؤولين الحكوميين. وتوقع غونتر أن تشهد الحكومة العراقية موقفاً صعباً في 2010، حيث يرى أن انخفاض أسعار النفط، واستنفاد الاحتياط النقدي، وحساب الدفع للقطاع الحكومي المتضخم سيؤدي إلى منع خلق وظائف في القطاع العام. في حين لن يفلح القطاع الخاص في توفير جزء من الوظائف المطلوبة. كما سيتزايد النمو السريع لأعداد العاطلين من الشباب، الذين يتم استهدافهم للعمل مع المتمردين السياسيين والجماعات الإرهابية الأصولية والعصابات الإجرامية، ما يعني تزايد أجواء عدم الاستقرار بصورة شبه مؤكدة. ويبين غونتر أن المشكلة الرئيسة في القانون التجاري العراقي تكمن في تعقيداته التي لا تصدق، والتأخيرات الطويلة في التعامل مع طلبات الحصول على التراخيص والتكلفة العالية. ويقترح غونتر في هذا الشأن أن تطيح الحكومة بهذا القانون، وتعتمد آخر، يكون أقل تقييداً، وعلى درجة من القبول إقليمياً، مثل القانون الخاص بالمملكة العربية السعودية.. أو أن تجعله أكثر سهولة من حيث الاستخدام بالسماح، مثلاً، لأصحاب العمل بالتعامل مع وزارة واحدة، بدلاً من اثنتي عشر وزارة. ويرى غونتر أن بإمكان الحكومة أن تتخذ خطوات أخرى أيضاً، فباستثناء تحصيل الضرائب وأنظمة التجارة الدولية، يمكن نقل مسؤولية تنظيم الأعمال التجارية الخاصة من وزارات بغداد إلى محافظات البلاد، البالغ عددها ثماني عشر محافظة. كما إن تشجيع المحافظات للتنافس على الوظائف في القطاع الخاص سيؤدي إلى خلق بيئات تنظيمية أكثر دفئاً في أنحاء البلاد كافة، تماماً كما هو الحال في الولايات المتحدة.