بغداد /المدى بترقب حذر وخشية كبيرة ينظر الشارع العراقي الى جلسة البرلمان اليوم للانتهاء من التعديل الجديد واجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان مسألة اعداد نفوس كردستان باتت من المسائل المهمة، حيث يجب ان ينظر مجلس النواب الى جميع محافظات العراق بمنظار واحد مع الابتعاد عن الارادات العقائدية والتكتلات السياسية،
 فيما اعلن مصدر برلماني عن استمرار الاجتماعات والمداولات الجانبية بين الكتل السياسية من اجل التوصل الى حل لنقض نائب الرئيس طارق الهاشمي المادة الاولى من قانون الانتخابات. وقال النائب عن الحزب الاسلامي سليم الجبوري "اتفقنا مع هيئة الرئاسة على ان تعرض المادة المنقوضة اليوم الاحد للتصويت عليها، فاذا لم تحظ بالقبول، يمكن التفكير ببدائل". وبشأن البدائل بين الجبوري انه "للاسف ليس هناك اجماع على بدائل، هناك راي للامم المتحدة باتجاه عشرة بالمئة، لكن هذا يحتاج الى موافقة الكتل السياسية". من جهته، قال النائب حسن ديكان من جبهة الحوار الوطني "حتى الان لم تتضح الصورة بأي اتجاه. فهناك تجاذبات بين الكتل حول اصل القانون". واستدرك النائب بهاء الاعرجي المنتمي الى الكتلة الصدرية ورئيس اللجنة القانونية: ان المسالة اصبحت اكثر تعقيدا". من جهته، قال مصدر برلماني: ان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي لم يدع الى عقد جلسة للتصويت على النقض بسبب غياب النصاب اللازم لذلك. ونقل المصدرعن السامرائي قوله "نناقش اقتراحا توافقيا لعرض بديل عن المواد المنقوضة". الى ذلك دعا النائب مثال الالوسي الرئاسات الثلاث ونوابهم الى الحضور الى مجلس النواب وعقد جلسة مغلقة للتوصل الى حل توافقي بخصوص قانون الانتخابات. ودعا الالوسي في مؤتمر صحفي رئيس الجمهورية ونائبيه ، ورئيس الوزراء ونائبيه ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمجيء الى مجلس النواب وعقد جلسة مغلقة للتوصل الى حل توافقي، داعيا الجميع الى التهدئة،مؤكدا ان جوهر الصراعات هو الدعاية الانتخابية "فهناك كتل تريد ان تضمن وجودها في مجلس النواب" وتريد ان تحصل على الدعاية الانتخابية بشكل اكبر من خلال الصراعات السياسية. على صعيد متصل ايد لالوسي مطالب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بزيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظات الاقليم مشيرا الى انه "لا يمكن الاعتماد على الارقام التي حددتها مفوضية الانتخابات. وكشف الالوسي عن ان اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مع هيئة الرئاسة امس لم يتوصل الى حل فالمواقف لا تزال " متشنجة واغلب المواقف هي عقائدية لا تخدم العملية السياسية". وفي سياق متصل ذكر نائب عن جبهة التوافق امس: أن مجلس النواب عقد جلسته وتم طرح اربعة مقترحات لحل قضية النقض. وقال رشيد العزاوي بحسب (آكانيوز) إن "طاولة البرلمان شهدت طرح اربعة مقترحات اولها مقترح الامم المتحدة الذي يقضي بزيادة النسبة الى (10%) والثاني ابقاء نسبة الـ (5%) واعطاء الاقليات من حصص المحافظات وتبقى الـ (16) مقعداً التي ستخرج من خلال ذلك التوزيع لمهاجري الخارج مبينا أن "المقترح الثالث نقض النقض والرابع المقترح الذي تقدمت به كتلة التحالف الكردستاني والمتضمن ان تكون النسبة (10%) والعودة الى عدد المقاعد الـ (275) مقعدا للبرلمان مع زيادة (3 %) على كل محافظة كنسبة نمو"وأشار الى أن اكثر المقترحات ترجيحا للتوافق عليها هما "نقض النقض ومقترح الامم المتحدة". من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي: يجب التعامل مع نقض الهاشمي لقانون الانتخابات مشددا على ان افضل الحلول التوصل الى صيغة توافقية ترضي الجميع، داعيا الى اعتماد سجلات 2005 لإجراء الانتخابات مع احتساب زيادة 3% لكل محافظة بسبب الزيادة السكانية.ونوه الزهاوي الى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أعداد المهجرين العائدين الى محافظتهم بعد 2005.يذكر ان التحالف الكردستاني قد رفض اعتماد سجلات 2005 في كركوك بعدما اقترح العرب والتركمان ذلك مصرين على اعتماد سجل الناخبين للعام 2009. فيما أفاد الزهاوي: إن تهديدات كتلته بعدم حضور جلسات مجلس النواب مبنية على أسس منطقية ومعيارية، وان كل ما تطلبه كتلة التحالف الكردستاني هو أن تكون هنالك نظرة واحدة لكل المحافظات. وتابع "على سبيل المثال محافظة من المحافظات العراقية تمت زيادة عدد مقاعدها بنسبة 12 مقعدا خلال أربع سنوات، ومحافظة السليمانية التي هي رابع محافظة في العراق لم يزدد عدد مقاعدها ولا مقعدا واحدا". وأشار إلى أن "المسؤولين في هذا المجال يعتمدون سجلات وزارة التجارة ووزارة التخطيط، وهاتان الوزارتان ليستا واحدة منهما للتحالف حتى تتهم بتزوير وتسويف سجلاتهما، وان وزارة التجارة تقول إن السليمانية فيها (مليون ومئة وخمسون ألفا) ووزارة التخطيط تقول (مليونان ونصف المليون)، وهذا يعني أن الوزارتين قدمتا إحصائيتين مختلفتين". ولفت إلى أن "التحالف الكردستاني قدم مقترحا بعدم اعتماد الزيادة على سجلات وزارتي التخطيط والتجارة ولا على أية مؤسسة أخرى طالما لا يوجد إحصاء، وان الأسلم للجميع أن نزيد نسبة (3 % ) لكل محافظة أو بنسبة أخرى متساوية إلى أن يحصل ال