حيدر شامان الصافي* كثيراً ما نسمع عن نظام التعليم وتطوير سوق العمل ومتطلباته، أو مواءمة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، فما المقصود بذلك؟ إن مفهوم سوق العمل يعني توفير أماكن عمل ووظائف لجميع خريجي المؤسسات التعليمية ضمن نطاق الدولة أو خارجها، وللأسف فإن معظم الخريجين لا يجدون وظائف أو مهناً تناسبهم بعد التخرج،
فتنتشر البطالة وبالتالي الفساد في المجتمع الذي يعج بحملة الشهادات الجامعية، والذين من المفترض أن يكونوا البناة الحقيقيين للبلد فيصبحون عالة عليه، لماذا؟ لأن هناك خلل في عملية التعليم وهذا الخلل يجب معرفته وأين مكمنه وما أسبابه؟ مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والإعدادي حسب معرفتنا فإن مدتها اثنتا عشرة سنة، ولا ندري لماذا عندما يتم مناقشة مفهوم التخصصات الجامعية وسوق العمل لا يتم ذكر هذه المرحلة الأساسية التي برأينا تعتبر الأهم لسبب بسيط جداً مقارنة بالمرحلة الجامعية، وهي أن المرحلة الجامعية أربع سنوات أو خمس أو ست على الأكثر وذلك حسب نوع التخصص، إلا أن تلك المرحلة تمتد اثنتي عشرة سنة وهي المرحلة الأساسية التي يتم فيها بلورة فكر الطالب من خلال التربية الصحيحة وطرق التعليم السليم، التي تبدأ مع الطفل في سن الخامسة أو السادسة وتنتهي في سن الثامنة عشرة، فإذا نحن ركزنا أكثر على تلك المرحلة واستطعنا تربية الطالب بشكل سليم يتماشى مع روح العصر والتقدم التكنولوجي ومع عصر المعلومات والكمبيوتر وتقنياته وأهمية اللغة الانكليزية كلغة للتواصل مع المجتمعات المتقدمة والتركيز على التطبيقات العملية وعلى دراسة الرياضيات والفيزياء كأهم المقررات في المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والإعدادية نكون بذلك قد جهزنا الطالب لمرحلة مهمة. ما المشكلة الأساسية التي تواجه التعليم العالي وخاصة بعد التطور الحالي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والانفتاح الاقتصادي والعولمة، وما الخطط والستراتيجيات التي تبلور الطريق الصحيح لاجتياز هذه الأزمة والرقي بالتعليم الجامعي إلى المستوى المطلوب وتخريج الملاكات الفعالة التي ترى في سوق العمل مكاناً لها ولخبراتها. ولمناقشتها مع واقع التعليم العالي ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، حيث لا يزال الخريجون غير مقبولين في قطاع العمل الخاص لعدم كفاءتهم مقارنة بالوافدين من دول أخرى، أو لأن تخصصاتهم لا وجود لها في سوق العمل الذي يحتاج إلى المهنيين والفنيين ممن يجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة ويتقنون اللغة الإنكليزية والكمبيوتر وفي عدم تواؤم هذه التخصصات الجامعية مع سوق العمل، إضافة إلى عدم وضع ستراتيجية مستقبلية تعمل على توفير الملاكات الوطنية القادرة على سد حاجة سوق العمل من الأطباء والمهندسين والفنيين، وذلك من خلال تطبيق التوازن بين التخصصات النظرية والعملية وإتباع سياسة التركيز على الجانب العلمي، وتقليص بعض الدراسات النظرية واستخدام التقنيات الحديثة وتعيين المدرسين الكفوئين وتطبيق مبدأ الجودة الشاملة والتقييم والقياس. تعتبر تنمية وتطوير التعليم العالي وتحسين مقدراته ورفع كفاءته واستثمارها بالصورة الأمثل من المسائل الرئيسة المثارة اليوم وذلك لما يمثله التعليم العالي من مصدر أساسي من مصادر تنمية الموارد البشرية، والتعليم المقصود في هذا السياق هو التعليم الذي يركز على النوع الذي يقود الى تكوين المهارات رفيعة المستوى التي تلبي حاجات المجتمع واحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، بناءً على ما تقدم يمكن القول ان الحاجة الماسة الى ضرورة التأكد من ان مخرجات التعليم العالي تتفق مع متطلبات سوق العمل وانها مؤهلة تأهيلاً جيداً يجعلها تتناسب مع احتياجاته، وذلك لتضمن حصول خريجي الجامعات على الفرص الوظيفية المناسبة التي يستطيعون من خلالها الحصول على مصدر للرزق، وفي الوقت نفسه المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد. ولكن بالرغم من وجود عدد من الجهات المهتمة بعملية التنسيق بين الجامعات وسوق العمل، الا ان هناك دلائل تشير الى ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وقد أوضح الكثير من الدراسات التي تمت في هذا الخصوص ان سوق العمل بدأ يتأثر بعدد من العوامل الداخلية التي من أبرزها عدم مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، حيث نتج ذلك عن الإقبال المتزايد على التعليم العالي الجامعي خاصة التخصصات النظرية، في الوقت الذي تتزايد فيه الطلبات في سوق العمل على التخصصات العلمية وعليه فان الوضع الراهن للتعليم العالي يستدعي دراسة فاحصة لتمعن مدى ملائمة مخرجاته لمتطلبات سوق العمل من جميع الجوانب. التعليم في العراق بدأ يواجه في الفترة الأخيرة بعض المستجدات التي تحتاج الى دراسة وتأمل و ضرورة إعادة النظر في مناهجه بجميع مراحله الأولية والثانوية والجامعية وكذلك التدريب أثناء وبعد الدراسة حتى يمكن ان تقدم مؤسسات التعليم الخريج الذي يحظى بالقبول في القطاع الخاص. وهناك عقبات عدة وتحديات تواجه التعليم والتدريب لتواكب متطلبات سوق العمل أهمها هيمنة العمالة الوافدة على سوق العمل، ومن العقبات أيضاً توجه الطلاب نحو التخصصات النظرية وعدم الاهتمام بتنمية مهارات التحليل والإبداع والتركيز على التلقين الى جانب قضية تسرب الطلاب من الجامعة قبل الحصول على التأهيل اللازم وهناك أيضاً غيا