بغداد / المدىعزت عضوة لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف تصنيف العراق في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية الأخير، عزته إلى الإخفاق في إقرار القوانين التي تحد من الفساد المستشري في البلد، "مثل قانون مكافحة الفساد،
 ووجود المادة 136 ب التي تمنح الحق للوزير بإحالة أي موظف إلى القضاء". من جهته، وصف النائب عن الائتلاف خالد الأسدي في بحسب "راديو سوا" تقرير المنظمة بأنه مبالغ فيه، مشيرا إلى أن التنصيف بني على أساس ما يتداوله السياسيون من أمور تتعلق بالفساد. يشار إلى أن وزيرين ونائبا في البرلمان هربوا إلى خارج البلاد بعد اتهامهم بقضايا تتعلق باختلاس مليارات الدولارات، فيما لم يحدد لغاية الآن مصير وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي احتجز لفترة زمنية قيد التحقيق على خلفيات تتعلق بفساد إداري ومالي.