الكويت/ الوكالاتأحجم مجلس الأمة الكويتي عبر لجنتيه للشؤون الخارجية، والمالية والإقتصادية عن ملاقاة الحكومة في منتصف الطريق، التي اجتهد فريقها لانتزاع موافقة البرلمان على مشروع قانون حكومي يهدف الى تثبيت موافقة دولة الكويت على الإنضمام الى مشروع العملة الخليجية الموحدة،
 الذي سيجري بحثه بتعمق واسع خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة التي ستستضيفها العاصمة الكويتية يومي الرابع عشر، والخامس عشر من الشهر المقبل. ووسط مخاوف واسعة لدى الحكومة الكويتية ألا تنجح في تسويق المشروع للجان البرلمان الكويتي التي بدأت منذ نحو أسبوعين إجتماعات متواصلة لإعداد تقرير وتصورات بغية رفعها الى مجلس الأمة الكويتي لإخضاعها الى نقاشات مستفيضة، وإعادتها الى الحكومة لتمريرها لاحقا بعد موافقة البرلمان عبر القنوات التشريعية والدستورية الأخرى كي تصبح سارية المفعول. وحتى وقت متأخر من أمس الاول فقد بدا واضحا بشدة أن اللجنة المالية والإقتصادية في مجلس الأمة الكويتي تصر على أن تتقدم الحكومة الكويتية بملف شامل يتضمن إجابات على أسئلة طرحها أعضاء اللجنة، وتتعلق بتفاصيل مشروع إتفاقية العملة الخليجية الموحدة، وإنعكاساتها المستقبلية على سلامة وحيوية الإقتصاد الكويتي مستقبلا بعد تطبيق العملة الموحدة، كما تضمنت الأسئلة البرلمانية أيضا إستفسارات عن الأسباب الكامنة وراء إنسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان من مشروع العملة الخليجية الموحدة. لكن الفريق الحكومي المكلف بالتواصل حول هذا الملف مع اللجان البرلمانية لم يقدم الإيضاحات والأجوبة المرغوبة برلمانيا، الأمر الذي دفع أكثر من نائب في البرلمان الكويتي الى إنتقاد الحكومة في مسألة تأخرها الشديد في عرض الحقائق والوضع بشكل كامل أمام لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الشؤون المالية والإقتصادية كي يتسنى إعداد التقارير والتصورات النهائية. من جهتها أكدت النائبة الكويتية رولا دشتي أن البرلمان بات مصرا على أن يسمع من الحكومة بشكل صريح ومباشر، الإنعكاسات المتوقعة لإنضمام الكويت الى مشروع العملة الخليجية الموحدة، عبر دراسة حكومية مستفيضة تمكن النواب من الإطلاع على مزايا وعيوب هذا المشروع بشأن سلامة الإقتصاد الكويتي، لافتة الى أن هذا الأمر لا بد له من وقفة جادة بسبب جدية وأهمية المسألة. أما رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية الدكتور يوسف الزلزلة، فقد رأى من جهته ان اللجنة وجدت أن المعلومات المقدمة من الحكومة لم تكن كافية، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على أن تجتمع اللجنة المشتركة بتاريخ 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتأتي الحكومة بمعلومات وأرقام لتوضيح الأمر للانضمام إلى الاتفاقية، مضيفا أن الكل يرغب في تكامل اقتصادي خليجي، ولكن نريد أرقاماً واضحة لتكون انعكاسات إيجابية على اقتصادات البلد. مع العلم أن عامل الوقت بات ضاغطا بقوة على موقف الحكومة، التي تخشى من أن تمر الأيام سريعا دون أن تتمكن مع الحصول على موافقة البرلمان لإنضمام الكويت الى مشروع العملة الخليجية الموحدة، لا سيما وأن جلسة الثامن من الشهر المقبل المخصصة لمناقشة أربعة إستجوابات برلمانية الى الحكومة، قد تم تضمينها أيضا بند مناقشة أعضاء البرلمان لمشروع إنضمام الكويت الى الإتفاقية الخليجية.ويشار إلى أن الكويت تأمل أن تكون انطلاقة الاتفاقية رسميا عبر القمة الخليجية المقبلة، لكن بحسب التطورات فإن الوضع الحالي ينذر بتعثر من نوع خاص لمشروع الإتفاقية التي لقيت تأييدا كويتيا للفكرة في بدايتها، لكن الخشية باتت من أن يحل موعد القمة دون أن تملك الحكومة الكويتية موافقة البرلمان اللازمة دستوريا.