علي القيسي تحت هذا العنوان برزت ، وعملت مئات الجمعيات الخدمية والانتاجية والاسكانية والزراعية والاستهلاكية في عموم البلاد ، منذ انبثاق الحركة التعاونية بداية عشرينيات القرن الماضي.
 واستفاد من نشاط هذه الجمعيات الوافرة مئات الالاف من الموظفين والعمال ممن كانوا اعضاء فيها.واستمدت الجمعيات التعاونية قوتها،وهي تؤدي خدماتها للمجتمع، من دعم الدولة اولا ومن اشتراكات المنتمين اليها ومساهماتهم، وكان ذلك منظماً وفق تشريعات وضوابط محكمة كما هو معمول به في اغلب دول العالم، اذ الحركة التعاونية في حقيقتها هي حركة عالمية. تعرض هذا النوع من النشاط الى ضربتين قاتلتين حجمتا من نموه وتطوره، الاولى حين فرض الحصار الاقتصادي على العراق عام 1991 حيث القت تداعياته بظلالها على الاستيراد, فشل عددا كبيرا من الجمعيات، اما الضربة الثانية فقد كانت مميتة حقا ، وتتمثل بالقرار الحكومي القاضي بتجميد اموال وارصدة الجمعيات والمنظمات والاتحادات الصادر عام 2005 ، حيث عومل التعاون بكل امكانياته الهائلة ومساحة انتشاره وعمقه التاريخي- فقد نظم العمل التعاوني بقانون منذ عام 1922- كما عوملت جمعيات صغيرة مثل جمعية هواة الطوابع او جمعية المصورين وهذا امر مؤسف، مع احترامي واجلالي لجمعية هواة الطوابع والمصورين لما لهما من اثر ثقافي ونشاط حضاري. ما اروم الوصول اليه انه ليس من الانصاف ان تساوى جمعية صغيرة للهواة مع اتحاد له اكثر من 1000 جمعية في شتى مناحي الحياة، ويعد شريانا تجاريا وخدميا واستهلاكيا كبيرا ومغذيا للحياة العامة في البلد. من هذه الزاوية المتواضعة اضم صوتي الى المطالبين بعودة الروح للحركة التعاونية عامة، واجد ان المرحلة الحالية وبعد استقرار الاوضاع بحاجة ماسة الى مثل هذا النشاط الذي يؤدي منافع مختلفة للناس وللدولة ايضا. اذ ان اكثر من 1000 جمعية ان عاودت نشاطها كفيلة بامتصاص البطالة لما توفره من فرص عمل وقادرة في الوقت نفسه على دفع حركة العمل الى امام. فضلا عن نشاط جمعيات الاسكان التعاونية ، فبما تملكه من خبرة تراكمية بامكانها تقديم حلول ناجعة وسريعة لازمة السكن ، ولو بقينا نعدد الفوائد المبتغاة من عمل الاتحاد العام للتعاون بطاقته وامكانيته الهائلة، لما وسعتنا صفحات . لكننا نضع دعوتنا هذه امام الجهات ذات العلاقة من اجل اعادة النظر في حجز اموال الجمعيات القادرة على خدمة الناس والدولة معاً ودفع عجلة التقدم نحو النجاح والازدهار.