بغداد/ متابعة المدى قال مسؤول في الحكومة المحلية لمحافظة المثنى أن الموازنة الاستثمارية لا تتلاءم وحاجة المحافظة من المشاريع المتزايدة في الوقت الحاضر، مبينا أن المحافظة بحاجة إلى 150 مليار دينار عراقي. وبين رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة المثنى رسول راضي أبو حسنة: إن “موازنة المحافظة لاتتلاءم وحاجتها من المشاريع المتزايدة والملحة في الوقت الحاضر،
فالمشاريع الاستراتيجية بصورة عامة تحتاج إلى مبالغ طائلة تقدر بـ150مليار دينار عراقي، في حين أن الموازنة المخصصة للمحافظة لا تسمح بانشاء مشروع عملاق واحد”. وقال أبو حسنة أن “موازنة المحافظة لهذا العام بلغت 66 مليار دينار لم يصل منها سوى 36 مليار دينار، في وقت كانت النية تتجه الى تنفيذ مشروع استراتيجي عملاق يضاهي مشروع المجاري الكبير تبلغ كلفته 135 مليار دينار في حين لا يتوفر في ميزانيتنا سوى 35 مليار دينارعراقي”. وأضاف أن “لجنة الاعمار تعتبر الجهة الرسمية المشرفة على الجانب الاعماري في المحافظة ضمن اطار القطاعات السبعة الزراعة، الصحة، القطاع التربوي، الماء والمجاري، البلديات، الطرق والجسور”، لافتا إلى أن “الجانب الاعماري يتأتى من عدة قنوات منها مشروع تنمية الأقاليم، مجلس الاعمار، تمويل الوزارة، أل بي ار تي، الدول المانحة والمنظمات الإنسانية”. وأشار إلى أنه “تم انجاز 600 مدرسة وما يزيد على 48 مستوصفاً في عموم المحافظة كذلك لدينا مشاريع صحية سوف يتم تنفيذها في القريب العاجل منها إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في مدينة السماوة، وآخر بنفس السعة بقضاء الرميثة، فيما يتم إنشاء مستشفيين سعة الواحد منهما 200 احدهما في قضاء الخضر والآخر في قضاء الوركاء". وذكر أن "الرسم البياني لمستوى الاعمار في المحافظة يشير إلى أن نسبة الاعمار في المناطق الريفية أكثر من المدينة، لتنفيذ مشروع مجاري المحافظة الكبير". وبخصوص مشروع مياه الصرف قال إن "مشروع مجاري المثنى الكبير من المشاريع العملاقة التي تفتقر اليها الكثير من المحافظات، لكنه يحتاج إلى وقت غير قليل يتطلب على المواطن الصبر والتضحية لحين إتمام انجازه". وقال “لو تم تقييم المشروع من الجانب الفني، لا نتردد في تشخيص عدد من الملاحظات عليه من حيث آلية الحفر، مد الأنابيب بدون أرضية ثابتة وقوية، اضافة آلية وضع المنهولات، حيث يتم صب القوالب خارج موقع الحفر”. ونفى أبو حسنة كون اللجنة ورثت واقعاً اعماريا غير ملموس قائلا "من غير الانصاف أن نقول اننا ورثنا واقعا اعماريا غير مقبول من اللجنة السابقة، لكن هناك اسباب حالت دون تنفيذ وتباطؤ عدد من المشاريع كمشروع المجمع السكني في حي الرسالة كارتفاع اسعار مواد البناء والمواد الاولية في السوق”. وتابع إن ذلك “شكل هوة بين سعر العطاء واسعار السوق التي اخذت بالارتفاع والتفاقم بشكل ملفت، ما دفع المقاولين والشركات إلى التباطؤ والنكول ومن ثم توقف المشاريع، وهو ما اضطر الوزارة إلى اعادة اعلان مشروع العمارات السكنية وتبني تنفيذ مشروع تعبيد طريق القادسية- سماوة من قبل مديرية الطرق والجسور". وعن اهم العقبات التي تواجه قطاع التنمية والاعمار قال أبو حسنة "يعتبر العائق المالي من اهم العوائق التي تعيق قطاع التنمية والاعمار، كما ليس هناك مقاولون اكفاء من ذوي الخبرة المتراكمة من الذين يمتلكون مقومات العمل الذي يناط بهم". من جانبه، قال رئيس لجنة الاشراف والمتابعة في مجلس المحافظة فالح ساري لوكالة (اصوات العراق) “لا يعتمد الجانب الرقابي على اللجنة التي اترأسها بل يعتمد على كل اللجان فضلا عن المواطنين”. ولفت إلى أن "لجنة الرقابة والاشراف لم تأخذ دورها الصحيح لعدم توفر البنى التحتية والامكانيات اللازمة اضافة إلى عدم وضوح القوانين”. وبين أن "تقييم عمل الجهات التنفيذية يخضع لمعايير بعيدة عن التهم الجزافية كمعيار الادارة والقيادة اضافة إلى معيار البيئة". واكد انه يتوجب مضي سنة لتقييم ماقدمته الادارة خلال عام"، معتبرا أن "اداء مجلس المحافظة لم يكن بمستوى الطموح إلى حد ما لعدم سنوح الفرصة بفضح المتلاعبين".