بغداد/ رويترزسمح اقرار قانون الاستثمار في مجلس النواب، بامتلاك الأجانب الأراضي لمشاريع إسكان. ويهدف القانون المقر امس الاول بحسب مشرعين، الى تبسيط قواعد الاستثمار الأجنبي. وكان العراق يأمل في جذب استثمارات أجنبية مع تراجع العنف الطائفي – الذي اندلع بعد حرب 2003-
 في العامين الماضيين غير أن البيروقراطية والروتين وقوانين تملك الأراضي كانت عقبات أمام المستثمرين. وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي أن هذا إنجاز كبير سواء بالنسبة للبرلمان أو الحكومة أو الشعب العراقي. وأضاف أن القانون يزيح كثيرا من العقبات التي تعرقل الاستثمار في العراق. ولا يغطي القانون قطاع النفط أو إنشاء الفنادق لكن الإسكان من القطاعات التي يحتمل أن تحقق نموا كبيرا. ويأمل العراق في بناء الملايين من الوحدات السكنية الجديدة. ولا تسمح القوانين العقارية السابقة إلا بتأجير الأرض للمستثمرين الأجانب لفترة محدودة. وسيلاقي القانون ترحيبا على الأرجح من شركات التطوير العقاري. ويقول مسؤولون عراقيون إن شركات بناء وعقارات خليجية تبدي اهتماما متزايدا بالعراق. وقال ماركوس جيبل الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري (ديار) في دبي «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من الناحية القانونية. نعتقد أن العراق يملك قيمة كبيرة في الاستثمار العقاري بالنسبة لشركات التطوير في الخليج». ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويأمل في الصعود إلى المرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من المرتبة الحادية عشرة حاليا. ويقول مسؤولون عراقيون إنه سيتم ضخ الإيرادات النفطية في البنية التحتية التي دمرتها سنوات من الحرب والعقوبات فيما يحتمل أن يخلق مزيد من الفرص أمام شركات التطوير. وقال سعود مسعود رئيس البحوث والمحلل البارز في القطاع العقاري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «يو بي أي» في دبي «هذه خطوة مهمة وقد تكون جاءت في الوقت المناسب لأن أسواق العقارات العالمية بلغت منتهاها من الانخفاض على ما يبدو. العراق اقتصاد مؤهل.. وفي حين توجد مخاطر بالعراق فهناك أيضا فرص جيدة». ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات منح تصاريح الاستثمار وتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية عند التعامل مع المستثمرين. ويتعين إحالة القانون إلى مجلس الرئاسة لإقراره.