بغداد / المدى في تقييمه للقرار الذي اتخذه مجلس النواب وفي خطوة سريعة لتعضيد ماذهب اليه المجلس ،اشاد رئيس الجمهورية جلال طالباني بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب بجلسته امس الاول، واعتبره تجسيداً لتطلعات الشعب العراقي بكل مكوناته وطيفه الوطني،
 وتعبيراً عما تتطلبه العدالة والتوافق الوطني وتعزيز العملية الديمقراطية. وقد اثنى طالباني على الجهد الذي بذلته الكتل النيابية، والشعور بالمسؤولية العالية التي انطوت عليها حواراتهم وتجاذباتهم، واخذهم بالاعتبار، المصالح المتوازنة لكل الاطراف المعنية بالانتخابات. وقال طالباني ان تجنب الكسب غير الواقعي لطرف على حساب طرف ، او محاولة توظيف الانتخابات بصيغ غير مشروعة ،للاخلال بالتوازن الوطني، سيلحق افدح الاضرار بالجميع في المحصلة النهائية، وهو ما لاينبغي ان يسود في العلاقات الوطنية. وعليه ، فان الرئيس الذي يقيم عالياً روح المسؤولية لدى قادة ونواب الكتل الوطنية ، يهيب بالجميع الابتعاد عن التنابز وتبادل الاتهامات ، ويدعوالى تضافر جهود الجميع في مواجهة من يستهدف افشال العملية السياسية الديمقراطية، واثارة الشكوك حولها، وتوظيف الانتخابات لاجهاضها، بدلاً من تعميقها وتعزيزها. ويرى الرئيس..انما تقرر من نسب الزيادة في السكان، وشمول جميع المحافظات بها، يحقق في ظل غياب الاحصاء السكاني، تطلع جميع ابناء الشعب العراقي، بغض النظر عن تمايزاتهم ، في الدين او المذهب او القومية او غيرها، كما يحقق وحدة مفهوم المواطنة التي هي اساس المساواة بين السكان في الداخل والخارج .واضاف ان التباين في الرأي الذي حصل اثناء مناقشة قانون الانتخابات بشأن النسب في توزيع المقاعد، يؤكد مجدداً ضرورة التوجه دون تأخير لاجراء الاحصاء السكاني العام في البلاد وتأمين كل المستلزمات المطلوبة لأنجازه. ان الرئيس يتطلع الى تفهم نائب الرئيس طارق الهاشمي لما توصل اليه مجلس النواب ، ويتخذ القرار المنسجم مع ذلك. من جهته شدد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان على المفوضية العليا المستقلة اجراء الانتخابات وفق القانون لتضمن تحقيق العدالة لكل العراقيين، جاء ذلك خلال زيارته المفوضية امس الثلاثاء. واضاف السامرائي بحسب ايبا ان لقاءنا المفوضية من اجل دعمها وتثمين تأديتها عملها بالشكل المطلوب، مضيفا ان الزيارة تأتي لاجل اجراء عملية تقويمية للقانون. فيما المح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى احتمال نقضه قانون الانتخابات مجددا بعد ان اقر البرلمان تعديلات عليه الاثنين، في حين حذرت واشنطن من تأخير موعد الانتخابات النيابية لفترة طويلة. وقال السفير الاميركي كريستوفر هيل في مؤتمر صحافي في المتحف الوطني العراقي ان "تأخيرا بسيطا لموعد الانتخابات لن يؤثر، لكن لا نرغب في التأجيل لفترة طويلة. من جهتها اعربت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون بحسب (راديو سوا) عن ثقتها في العملية الانتخابية في العراق على الرغم من احتمال ان يؤدي الجدل الدائر حول القانون الانتخابي الى تأجيلها. ورجحت كلينتون تأجيل الانتخابات معربة في الوقت نفسه عن ثقتها بأن الانتخابات المقبلة ستمثل مرحلة جديدة في مسيرة العراقيين نحو تحقيق الديمقراطية الشاملة. وانتقد الهاشمي امس الثلاثاء بشدة التعديل الذي اجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات، معتبرا اياه اكثر اجحافا من النسخة الاولى. وتلحظ التعديلات الجديدة اضافة نسبة 2.8 بالمئة لكل محافظة كمعدل للنمو السكاني استنادا الى احصاء العام 2005.ويؤكد الدستور ضرورة ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب. كما تنص التعديلات على ان يدلي العراقيون باصواتهم اينما كانوا لصالح مرشحي محافظاتهم. وفي تطور لاحق اكدت المفوضية ان الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف لن تجرى في موعدها المقرر، مرجحة تأجيلها شهرا او شهرين. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري: في جميع الاحوال لا نستطيع اجراء الانتخابات في كانون الثاني ، مبينا انه يجب أن يتم اقرار القانون قبل ستين يوماً من الانتخابات أي أن اليوم الثلاثاء هو اخر فرصة أمام النواب العراقيين للتوصل لاتفاق حتى يمكن اجراء الانتخابات في 23 كانون الثاني وهو الموعد المقترح لها.