بغداد/ احمد نوفل مع كثرة انتشار بيع مختلف الساعات اليدوية الجدارية وبأثمان زهيدة لدى باعة البسطات إضافة الى أجهزة (الموبايل) التي من النادر ان تجد مواطن لا يستخدمها لكنه مع ذلك يعرض عن استخدام ساعة الوقت الموجودة في الجهاز .
 الزحام المروري وعدم التزام معظم مؤسساتنا ووزاراتنا بالدوام الرسمي جعلنا لا نعطي له الأهمية التي من شأنها ان تؤشر مدى إحساسنا وأهميتنا بقياس الوقت.شكوى المواطن من شدة الزحام والتي دائما ما تحول بينه وبين الالتزام بأداء الواجب الرسمي المكلف به.البلدان المتحضرة وخاصة الصناعية منها تحسب للوقت حسابا وتهتم له اكثر من بقية المجتمعات فهي تقسمه الى سنوات وصيف وشتاء وشهور ويوم وساعة ودقيقة وثانية وأيضاً الى ماض وحاضر ومستقبل.بينما في الجانب الآخر توجد مجتمعات توصف بالمتخلفة ليس لها من هذه القياسات سوى حساب الوقت وفق مواسم معينة كمواسم الزراعة وصيد السمك ومواسم توالد الحيوانات ووحدات زمنية قصيرة كموعد رعي الماشية او وقت حلبها كذلك .الوحدة الزمنية لديها لا تقاس كما يتم قياسها لدى المجتمعات المتحضرة . وعلى ما يبدو أن المواطن لدينا اختلف إحساسه بالزمن وحساباته فنتيجة الإهمال في إدارة بعض المؤسسات والدوائر أصبح الموظف الحكومي لا يلتزم بعدد الساعات الواجب عليه قضاؤها لانجاز ما بعهدته من مصالح وربما يستطيع ترك العمل وقت ما يشاء او يلتحق به في الوقت الذي يشاء أيضا .الزحام المروري وصعوبة التقيد بالأوقات المحددة أعطاه الأعذار التي يمكن ان تجعله بمنأى عن المساءلة . أردنا من كل ذلك القول: ان المواطن الذي لديه مصلحة في دائرة من دوائرنا دائما ما يجد نفسه أمام من لا يقيم للزمن وزنا او يعطيه بعده الحضاري سواء كان ذلك عن عمد او بفعل ظرف الزحام المروري الشديد الذي يحول دون الالتزام بساعات العمل المحددة قانونا.الموظف ينأى عن المحاسبة بينما المواطن يدفع الثمن من جهد ووقت ومال ليحصل على مواعيد لا تقيم للزمن وزنا. بالإمكان لبعض المؤسسات والدوائر الحكومية ان تتكيف مع الوضع السائد بالنسبة لمشكلة الزمن والالتزام بأوقات الدوام الرسمي بإبداء المرونة التي لابد منها في هذه الأحوال التي يمكن وصفها بالقاهرة . اذ بالإمكان محاسبة او مساءلة الموظف المكلف بالخدمة العامة عن مجموع الساعات المقررة للدوام الرسمي بغض النظر عن تحديد البدء بالعمل او نهايته فالموظف الذي يتوجب عليه التواجد في مكان عمله في الساعة الثامنة صباحا على سبيل المثال يحق له الحضور في التاسعة صباحا وتعد له ساعات العمل بدءا من حضوره لا كما هو معمول به الآن. باعتقادنا ان ذلك الإجراء له من الايجابية الكثير بدل الأخذ بالأعذار المشروعة التي لا يعدمها المتخلف عن الحضور في الوقت المحدد .هذا الأمر قد ينطبق على بعض الوزارات والمؤسسات دون غيرها ولكن الأخذ به ربما يعود بالفائدة على طرفي المعادلة المؤسسة والموظف والوزارة الى ان تحل أمور أزمة النقل.كذلك لابد لنا من التعامل مع الزمن كما يتعامل به المتحضرون.