بغداد / نصير العوام يعاني الاقتصاد العراقي من مصاعب جمة، من أهمها غياب السيطرة والرقابة الحكومية النوعية، ما جعل أبواب البلاد مشرعة أمام البضائع الأجنبية التي تكون في غالب الأحيان أرخص ثمنا من مثيلاتها السلع الوطنية العراقية ،
 الأمر الذي عرض المنتـج العراقي لتكبد خسائر كبيرة وأدى الى اغلاق اكثر من 90 % من المصانع العراقية. ومع التحسن الامني النسبي في البلاد دفع العديد من اصحاب المعامل والشركات والمزارعين والصناعيين الى فتح ابواب عملهم من جديد ، رداءة المنتوج المستورد من بعض الدول دفع هؤلاء اصحاب الصناعة الى تنشيط عملهم . فبعد ان خرج المنتج المحلي العراقي من سوق المنافسة ، والامل بعودته الى سوق الانتاج في المستقبل، لكن الاخطر من ذلك هو ان انتعاش أسواق العراق قد يصبح في المستقبل رهينة للمنتجات الاجنبية على اختلاف جودتها اذا ما استمر الحال على ما هو عليه الان. وفي احاديث لـ (المدى) دعا العديد من الصناعيين والمواطنيين الحكومة الى الاهتمام بالمنتج المحلي والابتعاد على المنتج الاجنبي ، ولاسيما ان دول الجوار غزت الاسبوع العراقية بمنتوجاتها التي قد لاتكون بالمستوى المطلوب . ويقول سالم البلدواي وهو صاحب معمل لانتاج البلاستك انه قرر فتح معمله بعد ان اغلق لاكثر من اربع سنوات ، واضاف ان بعض دول الجوار استغلت التراجع الامني وقلت عدد الساعات الكهرباء وتمكنت من غزو السوق العراقي ، ويشير الى ان المواد البلاستيكلية التي تدخل من ايران قد تكون جيدة بنظر البعض لكنها العكس هو الصحيح فالبلاستك العراقي افضل من البلاستك الايراني ، وتابع سنعمل نحن مجموعة من اصحاب معامل البلاستك الى تقديم افضل المواد للمستهلك العراقي وبارخص الاسعار ليكون المنتج المحلي هو السائد في الاسواق ، فيما يشير حمد الجبوري وهو مزارع الى انه ومنذ السنة الماضية تمكن من توريد مادة الطماطة الى السوق العراقي بالرغم من غزو الطمامة السورية الاسواق العراقية، داعيا الجبوري الحكومة الى توفير المياه والبذور ليتمكن المزارعون من توفير السلة الغذائية للمواد العراقية، وتابع : هنالانحتاج الى المواد الغذائية من دول الجوار ، التي بدأت تلك الدول ترفع اسعار منتجاتها . فيما يقول علي عبد السادة وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية ان المنتج الاجنبي وبالاخص من دول الجوار لايصلح للاستهلاك البشري فاغلب المنتوجات التي تصل العراق منتهية الصلاحيات ، ويضيف عبد السادة على سبيل المثال البيبسي الايراني غزا الاسواق العراقية قل عامين ، وبعد ان اكتشف التجار العراقيون ان اغلبه مغشوش ومنتهي الصلاحية ، وعلم المواطن العراقي بذلك ، في وقت شركة بغداد للمنتوجات الغازية بدات تعمل ، بدأ الطلب على الببسي العراقي واهمل الايراني ، هذا وقد دعت دراسة أعدها المرصد الاقتصادي العراقي إلى تدخل الحكومة في الأسواق بهدف إزالة مظاهر الفشل السوقي أو السيطرة المباشرة على السلع الداخلة الى العراق. وأكدت الدراسة التي حملت عنوان: " ظاهرة ارتفاع الأسعار وآلية السوق الحر" أن على الحكومة التدخل في الأسواق بهدف إزالة مظاهر الفشل السوقي السائدة، من خلال التركيز على إزالة التشوهات السوقية من خلال إلغاء الاحتكارات الموجودة وإتاحة ظروف المنافسة وتوفير ونشر المعلومات حول الأسعار والأنواع وقنوات التوزيع، ثم بعد ذلك تترك الأسعار لتتحدد بحرية حسب آلية السوق. وأشارت الدراسة أن ترك الأسعار تتحدد بشكل حر في ظل سواد التشوهات ومظاهر الفشل السوقي المختلفة يعتبر الحل الأسوأ فضلا عن غزو ايران وسوريا وتركيا الاسواق العراقية ، داعية إلى أن يكون التوجه للحد من ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات وليس اللحوم فقط حيث يمكن تعميمه هذه الممارسات على أسواق كافة السلع الأساسية التي تسودها مظاهر الفشل السوقي، إذ لا يجوز ترك مثل هذه الأسواق ليتحكم فيها نفر قليل من المحتكرين في ظروف تعوزها المنافسة والشفافية ودقة ووفره المعلومة. فيما يقول خالد الخضيري وهو من تجار العراق ، على الحكومة تسهيل العديد من القضايا للصناعيين والمزارعيين العراقيين لغرض انتاج العديد من المواد الغذائية والصناعية العراقية ، بدلا من اغراق السوق العراقي بالمواد الاجنبية ، ويضيف يؤسفني ان ارى الاسواق العراقية مليئة بالمنتج الايراني والسوري والصيني، ونحن بلد الصناعات ولانستطيع الانتاج ، فعلى الحكومة اتخاذ قرار بتقليل عملية الاستيراد والاعتماد على المصانع والشركات والمزارعين العراقيين بدلا من الاعتماد على دول الجوار ، فكفى تدخل تلك الدول بالشان الامني والسياسي والانتخابي والاقتصادي.