بغداد / متابعة المدىأعلنت تومسون رويترز أمس الاربعاء أنضمام المصرف العراقي للتجارة الى مجموعة أسواق المال والتداول في العملات الأجنبية التي تستخدم نظام تومسون رويترز للتداول الإلكتروني . وبانضمامه الى شبكة تومسون رويترز للتداول الإلكتروني سيتمكن المصرف العراقي للتجارة لأول مرة من التعرف إلكترونيا على مصادرالسيولة والتمويل المتوفرة في أسواق المال العالمية.
 وهو يقوم حتى هذه اللحظة بإدارة التداول بالعملات الأجنبية واحتياجاته التمويلية عن طريق الهاتف. ويمكن للوسطاء الماليين أن يستفيدوا من المنتجات والخدمات المباشرة لتومسون رويترز مثل نظام (Reuters 3000 Xtra) الذي يعتبر من أفضل انظمة التداول الالكتروني أداءا من حيث توفير المعلومات والبيانات الآنية وأدوات التحليل للمحترفين الماليين. وستكون شفرة التداول للمصرف هى (TBIB). وقال العضو المنتدب لتومسون رويترز للشرق الاوسط وافريقيا باسل مفتاح : "إن هذا الاتفاق يأتي في اطار تعزيز الموقع العالمي القوي لتومسون رويترزفي مجال التداول في العملات الأجنبية مشيرا الى أن ذلك يعد في الوقت نفسه تقدما في عودة العراق الى مجتمع أسواق المال العالمية". من جانبه قال حسين الازري رئيس مجلس ادارة المصرف العراقي للتجارة الحكومي ان عددا متزايدا من المصرفيين الاجانب يتدفقون على بغداد لبحث فرص الاعمال وان الوضع الامني تحسن بما يكفي لكي يقبل المستثمرون بمن فيهم العراقيون في الخارج والاجانب على المخاطرة. وأضاف في مقابلة مع رويترز انه لاحظ في الشهور الثلاثة الاخيرة اهتماما متناميا. وقال ان مسؤولي البنوك يأتون الى العراق للزيارة وبحث فرص الاعمال بما في ذلك بنوك سويسرية وأخرى أمريكية. وقال انه يعتقد أن تمويل المشروعات سيكون الحدث الابرز القادم في العراق وان المستثمرين مستعدون للمخاطرة في العراق. الى ذلك بين زيد مهدي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في المصرف العراقي للتجارة: "إن ارتباط المصرف بأسواق التداول في العملات الأجنبية العالمية عبر أقوى المصادر الرائدة على مستوى العالم في مجال توفيرالمعلومات والبيانات المالية يمثل مرحلة جديدة بالنسبة للعراق وللمصرف". واوضح مهدي ان هذه الخطوة تساهم في دعم توجهات المصرف العراقي للتجارة وتمكينه من توسيع دائرة الخدمات والمنتجات المالية التي يوفرها لعملائه من الشركات والأعمال العراقية للنمو والإستفادة من فرص الإستثمار والتداول المتاحة عالميا. كما انها دليل آخر على عودة الأعمال والتعاملات التجارية في العراق بشكل تدريجي الى أسواق المال العالمية". ويشار الى أن المصرف العراقي للتجارة، التابع الى وزارة المالية العراقية، تأسس في عام 2003 لتسهيل وتيسيرالتجارة العراقية الخارجية وعملية إعادة إعمارالعراق بعد انتهاء برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء. وقد نجح المصرف العراقي للتجارة في اقامة علاقات وطيدة مع شبكة من 120 مصرفا رئيسيا تغطي 63 مدينة في 39 دولة. وأعلن المصرف عن تحقيق أرباح قياسية خلال 2008 ما يعكس زيادة حجم الأعمال التجارية نتيجة الحاجة المتزايدة للتعاملات التجارية وتمويل مشاريع إعادة إعمار العراق. ويعتبر المصرف واحدا من المصارف العراقية الأولى التي حصلت على ضمانات مالية من مؤسسات مالية دولية. وقال باسل مفتاح في هذا الاتجاه : "واصلت تومسون رويترز حضورها القوي والمتميز في العراق على مدى العشر سنوات الأخيرة ونحن سعداء بمواصلة الدعم لتطوير الأسواق المالية من خلال توفير الأدوات والمعلومات المالية المناسبة للمصرف العراقي للتجارة لتمكينه من القيام بالتداولات المالية بصورة أوسع على مستوى العالم. كذلك نتطلع للعمل مع الأشخاص المعنيين في المصرف لتوفير المزيد من الفرص الجديدة لمواكبة النمو الذي يشهده القطاع المصرفي في العراق". واضاف مفتاح : "تعتبر هذه الخطوة إنجازا مميزا في إطار دعم وتعزيز الإقتصاد العراقي من خلال توفير روابط حيوية تتسم بالشفافية بين العراق وأسواق المال العالمية في الوقت الذي يسعى فيه العراق الى إعادة بناء اقتصاده والعمل على استقطاب وزيادة الإستثمارات الأجنبية". يذكر أن هناك ما يقارب من 18,000 وسيط مالي محترف في 5,000 مؤسسة حول العالم يستخدمون نظام تومسون رويترز للتداول الإلكتروني الى جانب الخدمات والمنتجات المالية الأخرى مثل خدمة التداول في العملات الاجنبية وتوجيه الأوامر وبيانات أسواق المال والدخل الثابت والسلع في أكثر من 120 دولة. ولا يزال عدم الوضوح القانوني والروتين والفساد بواعث قلق للمستثمرين الا أن البرلمان أقر يوم الاثنين الماضي تعديلات على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة قد يسهل عملية الاستثمار. ويسمح القانون - الذي لا يزال يتعين أن يقره المجلس الرئاسي - بتملك الاجانب للاراضي لمشروعات الاسكان ويهدف لتبسيط اجراءات منح تراخيص الاستثمار. وتأسس مصرف التجارة العراقي بعد عام 2003. و يعد أقل بيروقراطية من البنوك الحكومية الاخرى ويتمتع بنمو جيد وتمكن من زيادة اصوله الى أكثر من مثليها لتصل الى 6.1 مليارات دولار في 2007 من 2.8 مليار في العام السابق. وترتبط أغلب أعمال مصرف التجارة بتمويل تعاملات حكومية مثل واردات الحبوب والمواد الغذائية وشراء المعدات الخاصة بالنفط واقام