علي القيسيان المتمعن في حركة المجتمع اليوم، ومتابعة خطوطه البيانية الدالة على مدى تقدمه وازدهاره، أو تراجعه في ميادين العلم والمعرفة واللحاق بركب التحضر، لا بد ان يصاب بالخيبة والذهول للنكوص المريع الذي اصاب المنظومة القيمية التي تحكم هذه الميادين في بلادنا،
 فيما العالم من حولنا تزدهر فيه حركة التقدم الى امام، بعدما قطع اشواطاً طويلة في اكتشاف مفاتيح الازدهار الذي تنعم به شعوبه، وما احترام حقوق الانسان ، باعتباره قيمة عليا، إلا البوابة الرئيسة المفضية الى كل ما نشاهده من نجاحاته في كافة الميادين. اذا كانت الاسئلة المحيـّرة المختصرة بـ : لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا نحو العلى؟ شغلت تفكير مثقفينا ومفكرينا في العقود السابقة، فمن الجدير ان ننشغل نحن في البحث عن اسباب هذا التقهقر السريع والخطير المتمثل برجوع مجتمعنا الى عهود التخلف والجمود..فقد كنا قبل سنين معدودات نعزو ذلك الى القمع واجهزته المتشظية في النظام الشمولي الذي قبع فوق صدورنا عقودا ثلاثة ، فما بالنا اليوم ونحن في ظل مساحة من الحرية المتاحة غير المسبوقة؟ بعد هذه التساؤلات المشروعة لا بد من التذكير بالانجازات الكثيرة التي حققها المجتمع بجهاد وكفاح نخبة ممتازة من بنيه والتي نالت المرأة منه النصيب الاكبر، خصوصا بعد عبور عصور الظلام التي حرمت المرأة التعلم او الانضمام الى المدارس، حتى عد حصول المرأة على حق التعلم هو القاعدة الصلبة التي انطلقت منها لتخوض غمار الحياة الجديدة. هذه الحقوق التي نالتها المرأة بكفاحها وصبرها وتضحياتها الجسام وبمؤازرة شقيقها الرجل، اصابها الجمود والخلل ، وقد حسبت المرأة انها تنفست الصعداء بسقوط الصنم واذا بها تواجه انتهاكات جديدة لحقوقها ولكيانها نفسه على يد قوى ظلامية تحول اعادتها الى عصر الحريم لتباع وتشترى. وهذا شيء مؤسف وانعطافة خطيرة في مسيرتها الطويلة، فكيف يمكن تدارك وايقاف هذا التدهور؟ اذ ان ما اقدمت عليه عضوات مجلس محافظة واسط من تأسيس لظاهرة " المحرم " ليس بالامر الهين ، لما له من تداعيات كبيرة على واقع المرأة عموما والمتعلمة منها خصوصا. اذن ينبغي مناقشة وبحث الجوانب الاجتماعية والمستقبلية وحتى الفقهية لحالة المرأة وهي مصحوبة بمحرم. ولكي لانعود الى العصور العثمانية حين رزح المجتمع قرونا طوال تحت قيم التخلف والانحطاط، التي اذاقت المرأة صنوفا من الانتهاكات لآدميتها.