حازم مبيضين على غير المتوقع في حالات مشابهة، رحب الأردنيون بقرار حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترة ولايته، واعتبروا ذلك خطوة حكيمة، أتت في وقتها، لإعادة هيبة المؤسسة التشريعيّة، التي تبارى النواب في تقزيمها بصراعاتهم لتحقيق مصالح شخصية،
 حتى أن عدداً من أعضاء المجلس رحبوا بالقرار، وشكروا الملك، وتقدموا بالتهنئة للشعب، لان ذلك المجلس لم يكن فاعلاً في الحياة السياسية، ولان قرار حله يستند إلى مبررات قوية، أهمها أنه استعاض عن وظيفته في التشريع والرقابة، بالعمل الخاص والبحث عن مكاسب ذاتية وشخصية، إضافة إلى أن الكثير من أعضاء البرلمان جاؤوا بالمال السياسي وشراء الأصوات، فضلاً عن ما يقال عن تزوير نتائج الانتخابات التي لم تكن نزيهة وشفافة، ووصل الامر إلى حد أن الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي وهبه، تقدم بتهانيه للشعب الأردني على خلاصه من هذا المجلس النيابي. قرار حل المجلس جاء بعد انهيار الثقة الشعبية به، ولذلك لقي ترحيباً من الشارع، كما أنه جاء بعد صراعات مفتعلة مع الصحافة، وصلت إلى حد رفع دعاوى قضائية ضد كتاب انتقدوا ضعفه، والمؤكد أن تركيبته لم تكن تتناسب مع رؤية الملك الإصلاحية المتقدمة على فكر النواب، بشأن النهوض بالعمل التشريعي والبرلماني الحقيقي، حيث أن الملك أعطى النواب الكثير من الفرص، من أجل تحقيق غاية وجودهم كنواب وطن، لكنهم لم يلتقطوا الإشارات الملكية في الفترة الماضية، بل استمروا في حالة المناكفات مع الحكومة وفيما بينهم ككتل. المهم اليوم أن تجري الانتخابات المقبلة وفق قانون جديد، مغاير للقانون الذي أفرز هؤلاء النواب، أي وفق قانون عصري بملامح جديدة، أو على الأقل تعديل قانون الصوت الواحد الحالي وبما يمس الأطراف لا الجوهر، والاهم من كل ذلك أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وشفافة تعبر عن خيارات الشعب بالفعل، وأن لا تكون هناك تدخلات من أي جهة داخلية مهما كان ثقلها ودورها، وأن يتم الالتزام بالدستور نصاً وروحاً، لا أن تبذل المحاولات لتجاوزه والقفز على مضمونه تحت أي ستار. والمهم أن يجري البحث عن صيغة، تضمن وصول الحزبيين والمنتمين لتيارات سياسية، تحمل برامج ورؤى تدافع عنها وتعمل لتطبيقها، بدل التناحر على المكاسب الشخصية. المهم في هذا الحدث أنه يجب أن يكون عبرة لكل النواب في الوطن العربي، وبمعنى أن نفس الأشخاص الذين أوصلت أصواتهم شخصاً ما إلى المقعد النيابي، مستعدون للانقلاب عليه، والترحيب بغيابه، إن تأكدوا أنه فضل مصالحه الشخصية على وظيفته التي انتخب لأجلها، والمؤسف من الناحية العملية أن معظم المتصدين للعمل البرلماني في منطقتنا، إنما يبحثون عن مكاسب شخصية لهم، وهم غير معنيين بغير استغلال مواقعهم لتحقيق تلك المكاسب، التي تظل في واقع الامر رخيصة إذا ما قورنت بالمكاسب الوطنية التي كان مأمولا أن يعملوا من أجلها.