بغداد / المدى اعلنت محافظة بغداد شمول جميع المتضررين من العمليات العسكرية والارهابية بالتعويضات المادية سواء بالخسائر البشرية او الممتلكات ووفقاً لقانون التعويضات الذي شرع مؤخراً. ونقل بيان للمحافظة امس الاربعاء عن النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري عنه قوله :"
بعد صدور قانون التعويضات الأخير الذي يتضمن تعويض المتضررين (أشخاصاً وممتلكات) بفعل العمليات العسكرية والإرهابية التي حدثت بعد عام 2003 ، فانه شمل جميع الحالات من دون استثناء". واضاف:" ان الحالات المشمولة بالتعويضات توزعت على المتضررين من العمليات العسكرية سواء من قبل القوات العراقية او الامريكية ، اذ ان القانون السابق رقم 10 لسنة 2006 وتعليمات 17 لعام 2005 كانت التعويضات فيهما مقتصرة على الشهداء الذين سقطوا نتيجة الاعمال الارهابية المجهولة ، بالإضافة الى ان القانون الجديد تضمن تعويض الشهيد بمبلغ 3 ملايين و750 الف دينار بعد ما كانوا في السابق يعوضون بمبلغ مليونين ونصف المليون دينار". وتابع الشمري:"بالنسبة للجرحى فان المبلغ يحدد وفقاً لنوع الإصابة ودرجة العجز الذي تحدده اللجان الطبية المختصة، كما ان القانون الجديد يضمن تعويض كل من لحق به ضرر دراسي او وظيفي نتيجة لاعمال التهجير القسري مع ضمان معالجة هذه الملفات الانسانية واعادة الحق الى أصحابه". واوضح:" ان القانون الجديد نص على تشكيل لجنة مركزية عليا واخرى فرعية وتتكون هذه اللجان من قاض بدرجة مدير عام وممثلين من وزارة حقوق الانسان ومحافظة بغداد ووزارة المالية، واجبها وضع آلية لاستلام معاملات المشمولين بالتعويضات".مشيرا الى ان محافظة بغداد تدعو الى الاسراع بضرورة اصدار التعليمات التي تنظم عمل هذه اللجان لاستقبال معاملات المواطنين فضلاً عن اهمية رصد المبالغ اللازمة لها من قبل وزارة المالية لتعويض المتضررين. وبشأن مصير لجان التعويضات في المحافظات، ذكر الشمري:" ان مصير هذه اللجان سيقرر وفقاً للتعليمات التي تصدرها اللجنة المركزية ووفقاً ايضاً لقانون التعويضات الجديد"داعياً الى ربط عمل لجان التعويضات الحالية في المحافظات باللجنة المركزية للاستفادة من خبرات ملاكاتها وقاعدة البيانات التي تمتلكها عن اعداد الجرحى والشهداء ومجمل نشاطاتها في هذا الخصوص. وبخصوص توزيع الاراضي بين عوائل الشهداء، اوضح:"ان آلية توزيع الاراضي ستحددها ايضاً اللجنة المركزية الجديدة ، ولكن محافظة بغداد تتجه نحو ايقاف عملية توزيع الاراضي بهدف استغلالها لبناء مجمعات سكنية وتوزيعها بين جميع الفئات المتضررة والمحتاجة للقضاء على ازمة السكن". واشار الى"ان محافظة بغداد خاطبت وزارة المالية في وقت سابق لادراج مبلغ 150 مليار دينار ضمن موازنة عام 2010 ، اما الان وبعد صدور القانون الجديد فان وزارة المالية ستتعامل وفقاً لهذه المعطيات واحالة المبالغ الى اللجان المركزية الجديدة".