كريم الحمداني على اثر الإشارة المنشورة في العدد1641 بتاريخ 29/10/2009 في هذه الصفحة بشأن واقع عمل شركات وزارة الصناعة ومنها الشركة العامة للصناعات الجلدية، وما تعانيه تلك الشركات، التي كانت تسد حاجة السوق المحلية يوما، وتصدر منتجاتها الى دول الجوار،
فضلا عن مشاركاتها المتميزة في المعارض العربية والأجنبية، نظم قسم الإعلام ومدير التسويق في شركة جلود جولة صحفية لعدد من الصحفيين في مرافق الشركة للاطلاع على طبيعة العمل فيها وسيرورة إنتاجها الذي لم يتوقف على الرغم من الصعوبات التي تواجه الشركة والعاملين فيها، ومنها عدم صرف فروق الرواتب الخاصة بالعاملين ولخمسة أشهر من عام 2008، والتي كانت قد صرفت لجميع الوزارات باستثناء وزارة الصناعة سيما العاملين في شركة (جلود) والذين يربو عددهم على الأربعة آلاف عامل وموظف، أي أربعة الاف عائلة. واشتكى المسؤولون في الوزارة من عدم تعاون بعض الوزارات مع الشركة كوزارتي التربية والرياضة والشباب على الرغم من الاتصالات المستمرة، حيث تمتلك الشركة معامل متخصصة في إنتاج الحقائب المدرسية والأحذية الرياضية وبموديلات حديثة ذات متانة معروفة، كم ان الشركة حاصلة على شهادات الجودة العالمية نتيجة مشاركاتها الخارجية المستمرة، هذا مع غياب تشريع قانوني يحمي المنتج المحلي وترك الحدود سائبة أمام دخول البضائع المستوردة من دون فرض ضرائب او رسوم عليها، وتزامن ذلك مع تحويل هذه الشركات الى نظام التمويل الذاتي الامر الذي عاد عليها سلباً، واثر بنحو واضح على إنتاج تلك الشركات وأدى الى توقف بعضها. المطلوب تدخل مجلس الوزراء لإنقاذ هذه الشركات التي تشتهر بنوع وحجم إنتاجها فيما تفتقر الى المنافذ التسويقية، بسبب عدم تعاون الوزارات، واقتصار توزيعها حاليا على معارض الشركات ذاتها، كما نشدد على ضرورة منح فروق الرواتب لمستحقيها وعدم هضم حقوقهم المشروعة.