بغداد/المدى دعا مركز الإعلام الاقتصادي الحكومة العراقية الى التدخل لتنظيم سوق العقار والعمل على الحد من استمرار ارتفاع أسعارها في بغداد والمحافظات، مطالبا بتشريع قوانين تسهل شراء المواطن للوحدة السكنية والاسراع في انجاز خطط القضاء على ازمة السكن.
وقال عضو المركز عمر الخزاعي بحسب وكالة الصحافة المستقلة ان ابرز المؤشرات التي تسببت في تفاقم ازمة السكن هي قلة مشاريع الاسكان وغياب الاطار القانوني لتنظيم سوق العقار الذي أدى الى إغراقها في فوضى المضاربة واصبح تشييد وحدة سكنية صعبا على المواطن. وأضاف ان توسيع دائرة مشاريع شركات وزارة الأعمار والإسكان المتخصصة من خلال الشراكة مع الشركات الأجنبية التي باتت اليوم تبحث عن سوق عمل بعد الازمة المالية العالمية الحل الامثل، مشددا على ان المشكلة الإسكانية يجب ان تكون لها اولوية مسبقة لدى الحكومة. وتابع الخزاعي ان بعض أصحاب الأموال الذين يشترون العقارات وقطع الاراضي في أماكن متفرقة قصد اعادة بيعها باسعار خيالية، كان لهم دور في رفع الاسعار، وقد استطاعوا جراء غياب الرقابة واستغلال الظروف الخاصة للدولة سابقا فرض قانونهم الخاص القائم على الجشع. ورأى ان هناك أسبابا أمنية واقتصادية عدة أدت الى استمرار أزمة السكن ودفعت الى ارتفاع تدريجي لسعر المتر المربع الواحد الذي وصل الى اكثر من 1000 دولار في بعض مناطق العاصمة. وحث الخزاعي الجهات المسؤولة على إعداد خطة شاملة لضبط الأسعار والمتابعة المستمرة والمباشرة مع الجهات الرقابية، بما يضمن توفير وحدة سكنية وبأسعار في متناول الجميع، سواء الموظف الحكومي او العاملين في القطاع الخاص.