حازم مبيضين بعد خمسة وعشرين عاماً, أعلن حزب الله دستوره , ليؤكد دوام المقاومة ما دام التهديد الإسرائيلي قائماً، وهو بذلك يستبق ما سينتج عن طاولة الحوار الوطني, المناط بها بحث أفق الإستراتيجية الدفاعية, مشدداً على وجوب المزاوجة بين المقاومة والجيش, ومعلناً استمرار السعي الدؤوب لتعزيز قدرات المقاومة وإمكاناتها,
وهو من ناحية اخرى شدد على أن الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، وهو نمط مستحدث عرفناه في عراق ما بعد صدام بحكم الظروف الاستثنائية هناك, ويسعى السيد حسن لجعله قاعدة مستقرة في السياسة اللبنانية, ورفض الحزب في وثيقته التسوية السلمية في المنطقة، مؤكدا تمسكه بالعلاقات المميزة مع سورية وإيران التي يعتبرها دولةً مركزيةً مهمةً في العالم الإسلامي. مؤكد أن هناك أحزاباً سياسية لبنانية ترفض المساواة بين سلاحي الجيش اللبناني وحزب الله, مثلما ترفض تقاسم السيادة على أرض الوطن، وتعتبر أن ذلك يتناقض مع مصلحة لبنان العليا ومع إلتزاماته الدولية، وانتقد البعض عدم قيام الحزب بأي نقد ذاتي لما جرى خلال السنوات الماضية, واعتبر البعض أن نصرالله يثبت للبنانيين اليوم خطورة مشاريعه وافكاره على لبنان، واتهموه بزرع التشاؤم من إمكان حدوث أي تطور ديموقراطي في لبنان, وبمحاولة ربط لبنان بالمحاور الاقليمية ، ومحاولة إعادة تموضع لبنان في إطار الصراع الدولي مع ايران, من خلال نقله مباشرة إلى ساحة الصراع, وأجمعت تلك الاحزاب على أن لهجة الوثيقة التخفيفية ليست أكثر من محاولة لابقاء الوضع على حاله. في الجهة المقابلة اعتبر البعض أن هناك مؤشراً إيجابياً يتمثل ببروز الفكر الدولتي المؤسساتي، إذ عبرت الوثيقة بشكل واضح عن الاحتكام الى الدولة, كذلك فإن رؤية الحزب للعالم العربي باتت أكثر تطوّراً ونضجاً بحديثه عن لبنان عربي الهوية والانتماء ومصالحه الكبرى التي تحتّم عليه الالتزام بالقضايا العربية العادلة, كما أن البراغماتية كانت موجودة في مفاصل كثيرة ما يدلّ على تطوّر واضح في رؤية الحزب، في حين رأى آخرون في الوثيقة تطوراً ونضوجاً لناحية التعاطي مع جميع الاطراف اللبنانيين ورأى هؤلاء أن هذه الوثيقة تفتح الباب واسعاً لمزيد من عناصر الوحدة الوطنية وانخراط حزب الله في الدولة والمجتمع. النقطتان الأبرز في وثيقة الحزب هما وجود تنظيمات مسلحة يقودها بعقائديته وتحالفاته الإقليمية وجيش لبناني يتعامل مع هذا الواقع، ولا يستطيع فرض رؤية الدولة على الارض اللبنانية, ويترك قرار الحرب بيد تنظيم مسلح, يؤكد التزامه بسياسات دولة غير عربية, تربطه بها المذهبية والولاء لولي الفقيه, وديمقراطية خاصة تضمن له المشاركة في الحكم بغض النظر عن نسبة تمثيله في البرلمان, وهو في الوقت الذي يرفض الفدرالية، يفرض فدرالية طائفية تحت عنوان الديمقراطية التوافقية، وهما نقطتان كفيلتان بنسف أي تفاهمات يسعى اللبنانيون لاقرارها والعيش في ظلها. بغض النظر عن اللهجة التصالحية التي غلبت على أوراق وثيقة حزب الله, فان التفاصيل لاتبشر بكثير من الخير, فهو يرفض العملية السلمية, ويصر على تقاسم السلطة من خلال قوة سلاحه, ويؤكد حقه في بناء تحالف إقليمي قد لايكون مناسباً للبنانيين وليس في مصلحتهم, ويلغي دور المؤسسة العسكرية رغم أنها الوحيدة التي ظلت متماسكة في وطن الأرز, ومع ذلك فان المطلوب عند البعض أن ترضخ باقي القوى السياسية في لبنان لإملاءات هذا التنظيم, اعتماداً على مقولاته عن انتصاراته على إسرائيل في حرب تموز وما قبلها, وهي انتصارات مشكوك فيها إذا قرأنا بتمعن نتائج تلك الحروب.