بغداد/ المدىفي سلسلة التداعيات المستمرة بين النقض ونقض النقض مازالت حمى اقرار قانون الانتخابات ماثلة امام الاعين بانتظار انفراج للازمة التي اصبحت من منغصات العملية الديمقراطية في العراق في حين ابدى بعض السياسيين تفاؤلاً بامكانية اقناع الهاشمي بالتراجع عن نقض القانون ثانية.
 الى ذلك اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أهمية دور الأمم المتحدة، من خلال بعثتها في العراق، بدعم الجهود المبذولة لضمان نجاح الانتخابات. فيما انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الإتصال الهاتفي بين نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بشأن تصديق أو نقض قانون الإنتخابات. مشيرا في تصريح صحفي انه من الأفضل الا يتدخل أحد في هذه المشكلة، لأنه يجب حلها بشكل قانوني، واضاف أنه تم التصديق على القانون في مجلس النواب ويحق لهذا المجلس فقط تعديله، لذلك لايحق لأحد التدخل فيه بهدف تغييره. مبينا أن أفضل مكان لتعديل القانون هو مجلس النواب، ولكن مع ذلك لن نسمح بالتلاعب بنسبة المقاعد مرة أخرى بأي شكل من الأشكال، ولن نسمح بتقليل مقاعد الكرد، بحيث يمنحون 14 مقعداً لمحافظة، وفي المقابل لا تحصل محافظة أخرى على أي مقعد تعويضي. وقال النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري "نأمل من الهاشمي ان لايلجأ للنقض مرة اخرى لقانون الانتخابات". واضاف براوري في حالة النقض سيلجأ مجلس النواب الى التصويت مرة اخرى على القانون واذا حصل على 165 صوتا سيقر دون احالته الى هيئة رئاسة الجمهورية. وان هناك مساعي من الرئاسات الثلاث لاقناع الهاشمي بعدم النقض مرة اخرى. واضاف برواري بحسب (وكالة إيبا) " ان النقض الثاني لقانون الانتخابات سيوقع العملية السياسية في البلد بمأزق كبير المتضرر فيه هو الشعب العراقي فقط". فيما طالب المتحدث باسم الهاشمي عبد الإله كاظم، الكتل السياسية بالإسراع في ترجمة الأفكار التي تم طرحها من أجل حل أزمة قانون الانتخابات المعدل تفاديا لاحتمالية النقض ثانية. وناشد كاظم بحسب ( PUKmedia) جميع الأطراف السياسية بضرورة الإسراع بترجمة الأفكار والطروحات حيال قانون الانتخابات بشكل عملي ،مؤكدا أن الهاشمي يتعامل بإيجابية وترحيب مع هذه المقترحات، مبينا ان المقترحات لم تترجم إلى صيغ مكتوبة يمكن اعتمادها، وعليه فإن نائب رئيس الجمهورية لا يمكنه التعامل مع الأفكار والمقترحات بدون تطبيقها. واضاف ان هناك إشارات تؤكد وجود بارقة أمل للتوصل إلى صيغة توافقية حيال قانون الانتخابات. الى ذلك اكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على تمديد الدورة التشريعية الحالية لشهر آخر من أجل تسوية الخلافات التي وقع بها البرلمان، وأن من غير الممكن جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال دون موافقة أعضاء المجلس. الى ذلك قال عضو لجنة المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي إن المفوضية علقت بعض إجراءاتها التحضيرية بانتظار صدور قانون الانتخابات، مؤكدا أن المفوضية اوقفت بعض المهام المتعلقة بقانون الإنتخابات مثل توزيع المقاعد وتسمية المرشحين والائتلافات والتثبت من أهلية المرشحين ، في حين تستمر المفوضية بإنجاز أعمالها في مجال التدريب والتوظيف وتقوم بوضع المسودات النهائية لخططها اللوجستية والأمنية.وعن الاجراءات التي ستتخذ بعد إقرار قانون الإنتخابات في مجلس النواب، قال التميمي إن كل قانون بحاجة لجداول زمنية وخطط عملياتية حسب الفقرات الموجودة ونوع النظام الانتخابي والآلية التي ستعتمد للتصويت داخل وخارج البلاد. فيما اكدت الامم المتحدة دعمها للانتخابات البرلمانية في العراق، جاء ذلك خلال زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكرت، الذي اشار الى استعداد الامم المتحدة لتقديم الدعم والإسناد للعراق لتمكينه من تحقيق الاستقرار السياسي، مشددا على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية. وقالت مسؤولة الفريق المساند للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بعثة الامم المتحدة لدى العراق ساندرا ميتشل ان اجراء الانتخابات التشريعية قبل اواخر شباط امر "غير ممكن"، مشيرة الى احتمال تأخيرها الى اذار في حال نقض قانونها مرة اخرى.