شريف اغواك / اف باعلنت الرئيسة الفيليبينية غلوريا ارويو امس السبت الاحكام العرفية في اقليم ماغينداناو بجنوب البلاد لمواجهة خطر التمرد، بعد توقيف حاكمه المتهم بتورطه في المجزرة التي قتل فيها 57 مدنيا في 23 تشرين الثاني.
 وهي المرة الاولى التي تفرض فيها الاحكام العرفية في الفيليبين منذ نظام فرديناند ماركوس الدكتاتوري. وكانت الاحكام العرفية قد فرضت على البلاد باسرها بين 1972 و1981. وعزا قائد الشرطة جيزوس فرزوسا ورئيس اركان الجيش الجنرال فيكتور ابرادو هذا القرار خصوصا الى التهديد الذي تمثله الميليشيا القوية التي شكلتها جماعة الحاكم الاقليمي اندال امباتوان الذي اوقف اليوم السبت. ويتهم امباتوان الذي اقصي بعد مجزرة 23 تشرين الثاني من ائتلاف ارويو، بالتورط في المجزرة التي يعتقد انها مرتبطة بخلافات بين جماعته واخرى منافسة للسيطرة على الاقليم حيث من المقرر اجراء انتخابات في 2010. واعلنت وزيرة العدل انييس ديفاناديرا للصحافيين "لاحظنا بداية تمرد في المنطقة" مؤكدة ان "العديد من الرجال المدججين بالسلاح كانوا محتشدين". وقال الجيش ان اعلان الاحكام العرفية يأتي ايضا اثر اكتشاف ترسانة كبيرة من الاسلحة الخميس على بعد مئات الامتار من منزل عائلة امباتوان في شريف اغواك. وتشتمل هذه الترسانة القادرة على امداد نحو الف رجل بالذخيرة، بشكل خاص على اسلحة مضادة للدبابات ومدافع هاون وبنادق رشاشة. واوضح المتحدث باسم الرئاسة الفيليبينية سيرج ريموندي ان الرئيسة "ارويو اتخذت هذا الاجراء المهم استجابة للدعوات لاحقاق الحق التي اطلقها اقارب ضحايا مجزرة ماغوينداناو". وقد قام عناصر من القوات الخاصة بتوقيف اندال امباتوان الحاكم الاقليمي منذ 2001، اليوم السبت قبيل الفجر في منزله "بدون ان يبدي مقاومة" على ما اعلن المتحدث العسكري الميجور راندولف كابانغبانغ. كما اوقف احد انجاله، زالدي امباتوان، حاكم منطقة مسلمة تتمتع بحكم ذاتي في جنوب الفيليبين بحسب الجيش. وقام نجله الاخر اندال امباتوان رئيس بلدية بلدة في الاقليم بتسليم نفسه للسلطات بعد ثلاثة ايام من المجزرة لكنه نفى اي مسؤولية له بالرغم من شهادات تتهمه. وقد اتهم ب25 جريمة قتل حتى الان، وقد تسند اليه تهم اضافية بحسب السلطات. كما اتهمت الشرطة امباتوان الاب واربعة اعضاء اخرين من جماعته لدورهم المفترض في المجزرة. وقال جيزوس فرزوسا ان ثلاثة اعضاء اخرين على الاقل من الجماعة ملاحقون للاشتباه بتورطهم في المجزرة. وبحسب الشرطة فان اندال امباتوان الابن قام مع مئة من انصاره باطلاق النار على موكب يضم انصار منافسه في الانتخابات المقبلة ومجموعة من الصحافيين وقتلوهم جميعا. وفي عداد القتلى 27 صحافيا و22 امرأة على الاقل. وقال الخصم السياسي المعني اسماعيل ماغوداداتو ان المجزرة ارتكبت لثنيه عن الترشح الى الانتخابات اذ ان الحاكم الحالي يريد ان يحتفظ بالمنصب لابنه امباتوان. وقال المتحدث باسم الرئاسة ان الاحكام العرفية التي يمكن فرضها لمدة شهرين كحد اقصى سترفع متى اصبح ذلك ممكنا.