احمد نوفل من يوكل اليه انجاز عمل من الاعمال لابد له وان يعمل على جعله أكمل ما يكون.وكلنا يعلم بأن أي صاحب حرفة او صناعة يهمه ان تكون سلعته على قدر من المتانة والقوة كونها ستجد لها من الرواج أكثر من غيرها في السوق ولدى المشتري الباحث دائما عن الأفضل.
 هذا الامر ينطبق على القطاع الخاص وأصحاب المعامل والشركات وأصحاب الصناعات المختلفة، والذين نتمنى ان يعاودنا نشاطهم ليرفدوا السوق العراقية بصناعاتهم ولا يتركوها نهبا لنفايات السلع الوافدة.الذي يهم قوله ان في العمل المنجز يمكن للمواطن ان يلمس الجدية والأمانة والشعور بالمسؤولية الأخلاقية . من كل ذلك اردنا القول ان شوارع العاصمة بغداد تشكو عريها منذ امد طويل ولم تجد من الجهات المعنية من ينبري لهذه الظاهرة التي يشكو منها المواطن في كل منطقة من المناطق .الطامة الكبرى هناك مناطق سكنية كانت لا تشكو من ظاهرة تخريب شوارعها او أزقتها مع انها من المناطق التي رصفت شوارعها بالإسفلت منذ فترة طويلة لكنها لم تتعرض الى ما تعرضت اليه معظم الشوارع من تخسفات وحفر ومطبات قد يغرق فيها الطفل وتركت دون اهتمام او عناية يمكن ان تجعل منها سالكة.هذه الشوارع والأزقة وبسبب مد شبكات أنابيب المياه والمجاري تم حفرها وكشط طبقتها الاسفلتية دون الأخذ بنظر الاعتبار انها ستشكل عقبة ومعاناة للمواطن وعلى سبيل المثال لا الحصر منطقة مثل منطقة دور الضباط المقابلة لملعب الشعب كانت قبل مد هذه الشبكات على جانب كبير من حيث النظافة والنظام والشوارع السالكة التي يمكن اعتبارها أنموذجا لبقية الشوارع ولكن فعلت معاول المقاولين فعلتها وجعلتها غاية في الدمار والخراب. يحدث ان نشاهد آلات تقوم بتبليط شوارع هنا وهناك ولكن أسلوب التنفيذ فيها لا يراعي الشروط والمواصفات التي يمكن ان تجعل منها شوارع تدمر لمجرد هطول كمية من المطر تتفتت الى مكوناتها من حصى ورمل وإسفلت وتعود الى سابق عهدها من خراب .السبب في ذلك ان من عهدت اليه مهمة التبليط لا يراعي شروطا او يخشى مساءلة لذلك فان اغلب الشوارع التي كسيت بطبقة الإسفلت مؤخرا لم تصمد لبضعة أشهر وعادت الى سابق عهدها كما ذكرنا. هذا يعني ان هناك أموالاً عامة قد هدرت وان المواطن في منطقته لم يتخلص من المعاناة التي لازمته طويلا بسبب هذه الشوارع المدمرة. ما نتمناه في المستقبل ان توضع آلية من قبل الجهات المعنية في مراقبة اعمال المقاولين والشركات التي يعهد لها بتبليط الشوارع وان تكون هناك مواصفات يلزم فيها منفذ العمل على تطبيق الشروط كاملة وبعكسه يرفض العمل غير المطابق والا فان عملية التبليط هذه لا تعدو عن صرف أموال طائلة دون ان يستفيد منها المواطن بقدر ما يستفيده المقاول او المنفذ الذي نشك بأنه على تفاهم مع البعض ضد المواطن.