وديع غزوان يعاني القطاع التربوي في إقليم كردستان مشكلة أساسية تتمثل بقلة عدد الأبنية المدرسية قياساً الى عدد الطلاب الذي ازداد بشكل كبير جداً بسبب التطورات التي انعكست ايجاباً على مستوى وعي المجتمع وبالتالي زيادة عدد العوائل التي ترسل أبناءها الى المدارس خاصة في القرى والارياف .
وتشير الإحصاءات المتوفرة الى ان عدد التلاميذ والطلاب ارتفع في عامي 2008 ـ 2009الى ( 1339545) موزعين على جميع المراحل ابتداء برياض الأطفال حتى المراحل الثانوية بضمنها المدارس المهنية والتعليم الأساسي بعد ان كان في عامي 1990 ـ 1991 (531971 ) أي بزيادة الضعف تقريباً، وهي زيادة كبيرة بالتأكيد وتستلزم جهوداً مضاعفة في مجال تغطية احتياجاتها . لقد كان النقص الحاد في عدد الأبنية المدرسية عائقاً كبيراً واجه القطاع التربوي رغم ما شهده من تطور كبير تمثل بالسعي الدؤوب لمواكبة احدث الأنظمة التربوية وتوفير الملاك التدريسي وتطويره وإلحاقه بالدورات العلمية في الخارج. المسؤولون الميدانيون خاصة إدارات المدارس شكوا هذه الحالة في اكثر من مناسبة وأكدوا ان عدد الطلبة في الصف الواحد في اغلب المدارس يتجاوز المعايير العلمية بكثير ويؤدي الى انخفاض قدرة الأستاذ على إيصال المادة لطلابه بالشكل الصحيح كما ان استمرار هذا الوضع لا يوفر أجواء صحية وملائمة تساعد التلاميذ والطلاب على استيعاب الدروس التي يتلقونها في صفوف يتجاوز عدد طلبتها الأربعين ان لم نقل اكثر، وهنالك مخاطبات كثيرة من إدارات مدارس للجهات المسؤولة تناشدها توفير مدارس تستوعب طلبتها وتمكنها من توزيعهم بشكل نظامي وصحيح . ولا يفوتنا هنا الإشارة الى جهد حكومة إقليم كردستان ومباشرتها ومنذ وقت مبكر بحملة وطنية لإنشاء المدارس او اعمار وتطوير الموجود منها، لكن وكما يبدو إن ما انشئ من مدارس خلال الحملة كانت اقل بكثير من الحاجة الفعلية ، كما ان القصف الإيراني والتركي المتكرر سابقاً للمناطق الحدودية فأقم من حجم هذه المشكلة لانه أدى الى هجرة مئات العوائل قراها والتوجه الى مراكز النواحي والمدن الكبيرة التي تحملت مسؤولية توفير الخدمات بما فيها المدرسية لهذه العوائل . ونعتقد ان حلاً سريعاُ وواقعياً لهذه المشكلة لا يتم بوضع خطة تقليدية تعتمد فيها الوزارة بشكل رئيس على ما تخصصه الميزانية من أموال، وضرورة الاتجاه وبشكل مدروس ومخطط له الى المنظمات الدولية واستثمار العلاقات الجيدة والمتينة معها لتوجه نشاطها ومساعدتها على إنشاء مدارس جديدة خاصة في القرى والأرياف، كما يمكن التنسيق بين غرف التجارة والصناعة في الإقليم ووزارة الأوقاف للقيام بحملة تستنهض فيها أصحاب رؤوس الأموال للقيام بواجبهم في هذا الجانب.