علي القيسي يعد دفترالامراض المزمنة الذي يستلم المريض بموجبه حصته الدوائية شهريا، ارقى الآليات التي استحدثتها وزارة الصحة من اجل الوصول بخدماتها المجانية والشبه مجانية للمواطنين المرضى ، لما انطوت عليه من حسن ادارة وتدبير وتنظيم،
فضلا عن انها قطعت الطريق على المفسدين وعلى عمليات تسريب الادوية التي تمثل ظاهرة متجذرة في الواقع الصحي. لكن وكما يقال "الحلو لا يدوم " اخذت تعتري هذه الآلية الرائعة مطبات وتلكؤات بين آونة واخرى في بعض المراكز الصحية التي يؤمها المرضى دوريا، وذلك لاسباب شتى بعضها مجهول او غير مسوغ ، وهذه التلكؤات لاشك لها تداعيات خطيرة على المرضى من كبار السن والعاجزين عن الحصول على الدواء من الجهات الاخرى, ومنها مثلا ان مرضى السكري في بعض مناطق بغداد حصلوا خلال شهر تشرين ثاني الماضي على نصف كمية الانسولين المخصصة لهم في غياب الاشرطة الفاحصة لحالتهم والتي تعد ضرورية جدا لهم ، فكيف يعوض المريض الحصة الباقية ومن أين؟. خصوصا والصيدليات تمتنع عن توفير وبيع ادوية الامراض المزمنة لانها متوفرة بحسبهم في المراكز الصحية. ومثل مرضى السكري كذلك مرضى الربو وحتى تكتمل الصورة نقول، ان ادويتهم على الدوام متلكئة في بعض المناطق ايضا وقد كانت هذه المراكز توزع نوعا ضروريا من البخاخات ثم قطعته لاسباب غير معروفة، حتى تجاوز ثمنه في الصيدليات التجارية الـ50 الف دينار وهذا مبلغ كبير جدا ، اذا علمنا ان حصة الفرد من المراكز الصحية كانت 3 علب مجانا. اما القضية الاخرى في هذه العلاجات فهي تتغير بصورة مستمرة اذ بعد ان يكون المريض ارتاح لعلاج معين، نراه في الشهر يستلم نوعية متدنية ما يدفعه الى تركها، وبذلك حملته الجهات الصحية فوق طاقته اضافة الى الهدر في مثل هذه الادوية. يبدو ان الجهات المسؤولة عن استيراد الادوية لها معايير خاصة ووفق ما هو مخصص لها من اموال، فهي لم تأخذ بنظر الاعتبار حاجة المريض الفعلية لفاعلية الادوية ودورها في العلاج والشفاء. من هنا ينبغي ان تعيد وزارة الصحة النظر بآليات عمل نظام الدواء لمرضى الامراض المزمنة لانهم يمثلون شريحة واسعة في المجتمع ، ومن اجل ان تكون البطاقة الدوائية موازية لفاعلية البطاقة التموينية ، وذلك حفاظا على سلامة الناس، وبالتالي سلامة المجتمع في العراق الجديد.