بغداد / المدى قالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عامرة البلداوي: ان النفقات الاستثمارية في موازنة العام المقبل كفلية بتحقيق اهدافها في انجاز المشاريع في حال استغلالها بشكل امثل ووجود جدوى اقتصادية مدروسة لكل خطة او مشروع.
 واضافت البلداوي بحسب (إيبا) امس الاحد: ان تخصيص اموال كافية للقطاعات الستراتيجية كالزراعة والخدمات والبنى التحتية مهم نظرا لحاجة البلاد اليها ، ما يستوجب خطوات جادة نحو استغلال حقيقي للاموال المخصصة والقضاء التام على الفساد المالي . مشددة على اشراك القطاع الخاص وتحقيق فرصه في انجاز المشاريع .وبينت: ان الموازنة المالية السابقة لم تلعب دورا واضحا في التاثير على حركة الاستثمار بالرغم من دورها المستمد من الدور المركزي للدولة في الحياة الاقتصادية. مؤكدة ضرورة اعادة التوازن الى الموازنة واستمرار انخفاض معدلات التضخم .ونوهت البلداوي الى وجود اعتراض من اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة الخاصة بتنمية الأقاليم والمحافظات. وتوقعت البلداوي ان تشهد الموازنة تغيرا نوعيا في عملية تنفيذها وفي عملية الاستفادة منها في المجالات المختلفة سواء كانت في مجال التنمية والاعمار. يذكر ان النائب المستقل حسين الفلوجي ذكر ان موازنة العام المقبل تضمنت تخصيصات كبيرة في المجال العسكري على حساب القطاعات الزراعي والاعمار والبناء والخدمات ، منوها بأنه كان على الحكومة تحريك أدوات السياسة المالية باتجاه تنمية وتنشيط القطاع الخاص حتى يصار الى تقليل الضغط باتجاه الوظيفة العامة وتقليل الإنفاق في الموازنة التشغيلية.