عباس الغالبي بدت بوادر الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على دول المنطقة بعد أكثر من عام على بدايتها في مؤشرات تؤكد حجم المخاطر المتوقع حدوثها جراء هذه الأزمة المالية التي كانت بواعثها تعود لأزمة في قطاع العقارات وانعكاسات ذلك على قطاع البنوك والمال .
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت حكومة دبي ومعها كبريات الشركات فيها عن أزمة حقيقية في عدم قدرتها على سداد الديون المترتبة عليها التي فاقت الـ 80 مليار دولار جلها لشركتي دبي العالمية والنخيل العملاقتين وما انسحب ذلك على قدرة أمارة دبي المالية التي كانت الى وقت قريب تمثل مركز الثقل الاقتصادي وليس للإمارات فحسب، بل لدول الخليج العربي ودول المنطقة الأخرى، ومركزاً مهماً لجذب الاستثمارات الأجنبية باعتمادها على قطاعي العقارات والسياحة فقط لعدم امتلاكها موارد طبيعية. وشكلت هذه الإمارة عاصمة اقتصادية للإمارات المتحدة خلال وقت قياسي، واعتبرها الخبراء والمتابعون مغامرة كبيرة ومبالغة في عملية الاستثمارات الهائلة خاصة في قطاع العقارات والإسكان، حيث اعتمدت على القروض الكبيرة التي حققت استثمارات وموارد دعمت الموازنة العامة وشكلت نسبة إيرادات دبي مساهمة في الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ما نسبته 95% من الناتج المحلي الإجمالي، الا أن كثيراً من المحللين والخبراء ذهبوا الى ان الإفراط في الانفتاح وبشكل مغامر أوقع إمارة دبي في هذه الأزمة التي كانت نتاجاً حقيقياً للازمة المالية العالمية بسبب الاندماج الكبير لاقتصاد دبي مع الاقتصاديات العالمية . الأزمة أفرزت تداعيات كثيرة لعل في مقدمتها انحسار طلب الاستثمار وتراخي دخول المستثمرين في سوق العمل في دبي فضلا عن التوجس او التردد الذي أصاب كبريات الشركات المستثمرة حاليا والمتطلعة للاستثمار المستقبلي في دبي، هذا إضافة الى تأثر أسواق المال والبورصات الخليجية والعربية والأوروبية وحتى الأمريكية واليابانية والتي شهدت خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي تراجعا كبيرا في مؤشرات أسهمها ، وما لحق ذلك من ارتباك في أسواق المال ولاسيما التي تعتمد معايير دولية فيها الكثير من القواسم المشتركة . ولان دبي منكشفة على الأسواق العالمية وعدم وجود النفط فيها لا تستطيع ان تسد العجز المالي الكبير الحاصل لديها من إيراداتها من السياحة والخدمات فهي غير كافية بحكم الواقع على مجاراة حجم الديون الموجودة على أرض الواقع ، هذا فضلا عن ظهور بوادر خلاف كان قد نفاها حاكم إمارة دبي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، لكن رفض حكومة إمارة أبو ظبي مساعدة دبي ماليا اظهر نوعا من الخلاف يتحرك على الواقع المعيشي بين الأمارتين الكبيرتين والمقتدرتين اقتصاديا ، وكذلك وجود التنافس المعلن بين الأمارتين بشأن الخطوط الجوية وشركات الطيران له أثره المعلن على طبيعة المساعدات التي من الممكن ان تقدمها أبو ظبي الى دبي. وكما ان حجم الأيدي العاملة الأجنبية من مختلف دول العالم قد يتعرض الى خطر متوقع بسبب توقف الكثير من الاستثمارات الحالية والمستقبلية التي تجعل هؤلاء العمال والموظفين في مهب الريح. واذا ما تطورت الأزمة ووصلت دبي الى الإفلاس فقد يتعرض موقعها الاقتصادي الى الانهيار وقد ينهار برجها هو الآخر على الرغم من بقائه واقفا ينتظر المعالجة والعون سعيا للهروب والإفلات من أزمة حقيقية هي الأولى التي تعرضت لها إمارة دبي.