باسم عبد الهادي حسن إن تحديد مفهوم المناطق الاستثمارية يخضع للأسس التي تم اعتمادها في صياغة الآليات او الأطر المنظمة لعمل تلك المناطق ففي الوقت الذي تماهت فيه بعض المصطلحات المتقاربة في هذا السياق كالمناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية والمدن الصناعية والمناطق الحرة والمدن الحرة بسبب وجود قاسم مشترك رئيس فيما بينها
هو تركز الأنشطة الاقتصادية في مكان محدد من اجل خلق حالة من التكامل فيما بينها وتوفير مقومات قيام هذه الأنشطة، الا ان التقارب المذكور لا يعبر عن المضمون ذاته لتلك المسميات، ومن خلال مراجعة الخلفية التاريخية لتطور الإطار العام لتلك المناطق عبر الأدبيات الاقتصادية نستطيع ان نضعها في مجموعتين رئيستين الأولى تشمل المناطق الحرة التي تقوم على أساس توفير مواقع محددة لتطبيق قوانين المناطق الحرة والتي عادة ما تكون قريبة من الحدود الفاصلة بين الدول، اما المجموعة الثانية فتشمل المدن الاستثمارية او الاقتصادية التي ترتكز في الغالب على تجميع نشاطات اقتصادية متماثلة الأمر الذي يسهم في توفير متطلبات إقامة تلك الأنشطة بشكل اكبر بسبب تماثل احتياجاتها وخلق بيئة استثمارية متجانسة لها. وفي هذا السياق شهد الاقتصاد الدولي عددا من التجارب المهمة في مجال إقامة المناطق الاستثمارية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة استثمارية تنافسية تسهم في تحفيز الاقتصادات المحلية عبر نقل التكنولوجيا والتقانة وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات بما يحقق توازنا مهما في ميزان المدفوعات. ومن التجارب الدولية الناجحة ربما تكون التجربة الصينية ونموذج المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم اعتمادها في بداية مرحلة الانفتاح الاقتصادي في الصين احد أهم تلك التجارب في هذا المجال حيث حفزت العديد من الدول على الإفادة منها، ولكن ما واقع المناطق الاستثمارية في العراق؟ وما آفاقها المستقبلية؟ إن تجربة التركز الجغرافي للأنشطة الاقتصادية تعد تجربة حديثة في العراق ويعود السبب في ذلك الى أسلوب (ادلجة) البرامج الاقتصادية في العقود الثلاثة الماضية عبر تبني منهج التخطيط المركزي كآلية لإدارة الاقتصاد المحلي وذلك بسبب الفلسفة السياسية التي تبنها النظام السابق والتي قامت على أسس تطبيق النظام الاشتراكي، إلا ان الفلسفة المذكورة تعرضت الى اختبارات صعبة خلال مرحلة التطبيق نتيجة للأوضاع السياسية غير المستقرة والحروب غير المبررة التي خاضها النظام البائد وهذا الامر انعكس بشكل مباشر على البرنامج الاقتصادي حتى ان البعض يصف الاقتصاد العراقي في تلك المرحلة بانه يقع في (المنطقة الرمادية) لكونه استهدف منهجا معينا فيما كان الكثير من تلك الآليات مغايرة لذلك المنهج. وفي نهاية عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات من القرن الماضي بدأت تجليات تغيير المتبنيات الاقتصادية تظهر بشكل واضح لاسيما في الأزمات التي ظهرت في حينه والتي كان الحصار الاقتصادي من أبرزها الأمر الذي جعل من فكرة الاستعانة بالمستثمر العربي والأجنبي اكثر رواجاً، إلا انها لم تصل الى الحد الذي يتحول فيه الاقتصاد العراقي الى اعتماد آليات اقتصاد السوق وبقيت المحاولات قائمة على الإفادة من الشراكة الأجنبية، ومن هنا انبثقت فكرة مناطق التركز الجغرافي للأنشطة الاقتصادية متمثلة بقانون المناطق الحرة، الا ان فكرة المناطق الاستثمارية لم يتم تطبيقها حتى الآن على الرغم من صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي نص على أقامتها في المادة (9) الفقرة (سابعا) منه فضلا عن ذلك فان فكرة المناطق الاستثمارية لم تكن حاضرة في مناقشات الاقتصاديين العراقيين حتى اليوم ولم يتم تحليل أهميتها في تجاوز أزمة الركود التضخمي التي مر بها الاقتصاد العراقي إضافة الى دورها في تحريك عجلة الإنتاج المحلي وتشغيل اليد العاملة فما تزال الصورة غير واضحة عن الآلية والوسائل وعدد المناطق المراد إقامتها في العراق. إن موضوع التركز الجغرافي للأنشطة الاقتصادية في العراق لا يزال محصوراً بتجربة المناطق الحرة التي تعمل وفقا لقانون المناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998 والتوجيهات الصادرة عن إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة ويسمح القانون أعلاه بالاستثمار في المناطق الحرة بممارسة جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية عدا المحظورة منها وتعفى البضائع المستوردة والمصدرة الى المناطق الحرة من الضرائب والرسوم كافة، الا اذا تم توريدها الى داخل المنطقة الكمركية كما تعفى رؤوس الأموال والأرباح والدخل الناجم عن الاستثمار في المشاريع من الضرائب والرسوم كافة طوال حياة المشروع وبضمنها مراحل التأسيس والبناء ويوجد في العراق ثلاث مناطق حرة عاملة وهي المنطقة الحرة في خور الزبير والمنطقة الحرة في نينوى/ فليفل والمنطقة الحرة في القائم، وعلى الرغم من صدور قانون المناطق الحرة عام 1998 إلا إنه لم يوظف بالشكل المطلوب بسبب الأحداث التي مرت على البلد وتخوف الشركات العربية والأجنبية من دخول السوق العراقية خشية تعرضها الى العقوبات كنتيجة لقرارات مجلس الأمن الدولي خلال مرحلة الحصار الاقتصادي وعلى الرغم من التغييرات بعد عام 2003 وما حصل من تحرير للتجارة الخارجية، الا ان ضعف السيطرة على المنافذ التجارية