حوار/ المدى الاقتصادي تتفاقم ازمة السكن عاما بعد آخر في ظل عدم وجود سياسة اسكانية واضحة المعالم من شأنها معالجة هذه الازمة ، والوزارة المعنية تشكو من قلة التخصيصات الاستثمارية في ظل عدم فاعلية القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع على غرار مايحدث في دول العالم الاخرى .
( المدى الاقتصادي ) حاورت وزيرة الاعمار والاسكان بيان دزه ئي بشأن تطلعات الحكومة في هذا الاتجاه واهم المعوقات التي تواجه عمل وزارتها .  يشهد العراق نسباً متزايدة للنمو السكاني في ظل عدم وجود سياسة إسكانية واضحة تنتهجها الحكومة لسد الطلب المتزايد، ما تعليقكم؟ - نسبة النمو المسجلة هي 3% والظروف التي مرت بالعراق وما قابله من إهمال بالكامل في قطاع الإسكان أصبحت تراكمات وعبئاً يثقل كاهل الوزارة والحكومة الحالية، والدراسات تحدد حاجة العراق الى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لغاية عام 2015 بمعنى أننا نحتاج الى 350 ألف وحدة سكنية سنويا، و أمام هذه التحديات عملت وزارتنا جاهدة لمجابهة هذه العقبات وتقديم جزء من الحل فلا تستطيع وزارتنا وحدها حل أزمة السكن فمن خلال صندوق الإسكان والذي استطعنا توسيع السقف المالي من 18 مليوناً في المحافظات و20 مليوناً في بغداد الى 30 مليوناً في جميع المحافظات لكي يتمكن الموظف العراقي والمتقاعد من بناء وحدة سكنية أو أعادة تأهيل أو إضافة ما لا يقل عن 65 متراً مربعاً سواء كان أفقياً أم عمودياً الى بيته. وعملت وزارة الإسكان على أعادة بعض الدور المتهرئة وكما حدث في الديوانية وذي قار والكسرة في بغداد إضافة الى أنشاء 28 مجمعاً سكنياً بدعم من قبل الحكومة ، وكل مجمع يحتوي 504 وحدات سكنية وهي عبارة عن مدن صغيرة وهناك مجمعان أنجزا هما سبع إبكار و بنجه علي فضلا عن تنفيذ مجمعات سبعة مجمعات ستفتتح خلال الأشهر القادمة وهي مجمع كربلاء (حيدرية) ومجمع كرس سويلم في بابل ومجمع حي الحسين في البصرة ومجمع الصدر في ذي قار ومجمع حي الجهاد والسيدية في بغداد ومجمع في النجف. واغلب المحافظات فيها مجمعان وبسبب الوضع الأمني يوجد في الموصل مجمع واحد. ولدينا خمسة مجمعات حاليا ألا اننا لم نتمكن من إعلانها لقلة التخصيصات المالية علما ان اللجنة الاقتصادية ووزارتي المالية والتخطيط ابلغونا بعدم وجود تخصيصات مالية للإسكان في موازنة 2010 وحالياً الوزارة وبالتنسيق مع المحافظات تقوم بتهيئة الأراضي للاستثمار في قطاع الإسكان ولكن أنا أطالب الحكومة ان تتبنى قضية السكن وتعتبرها من أولوياتها مع وجود أزمة موارد مالية. هنالك القروض العقارية الذي تبنتها وزارة المالية، وأيضا لجنة قانون الإسكان الوطني الذي كان برئاستي وعضوية وزارات البلديات والمالية والتجارة والتخطيط وأمانة بغداد والذي يهدف الى تخصيص 200 متر مربع للمواطنين في محل سكناهم وتوزيع قروض على المستفيدين وهم مصنفون الى خمسة أصناف هم الشهداء والمفصولين السياسيين والمهجرين والموظفين ذوي الدخل المحدود وأيضا المتقاعدين وبعض المحافظات بدأت بتوزيع الأراضي وهناك بعض المحافظات متلكئة لان الأمر يحتاج الى مساحات واسعة وان تكون هذه الأراضي ضمن التصميم الأساسي للمدن.  لأزمة السكن أبعاد اجتماعية إضافة الى أبعادها الاقتصادية ، فنحن نرى ان في البيت الواحد أكثر من عائلة، لماذا لا تتبنى الحكومة سياسة وطنية للإسكان؟ - في نية الحكومة تبني هكذا سياسة وقد قدمت مشروعاً ببناء 500 ألف وحدة سكنية ولكن تم تأجيله، وهناك الكثير من الأولويات منها التعليم والصحة والبيئة ربما لاحقا تجعل السكن في مقدمة أولوياتها، ولكن ظروف البلد تحتم علينا الكثير فلدينا نقص في البنى التحتية ومنها المجاري فكثير من المدن تشكو من عدم وجود مجار فالسكن من دون خدمات ومجار لا جدوى منه، ولكن مع هذا خطونا خطوات جيدة منها بناء شقق سكنية للتدريسيين وبناء مجمعات سكنية للمهجرين بالتعاون مع وزارة المهجرين وما نحتاجه هو سياسة وطنية واضحة شاملة لبناء ما لا يقل عن 350 أو 500 ألف وحدة سكنية، واغلب دول العالم تعمل في هذا الاتجاه من خلال التعاون مع البنك الدولي على غرار ما موجود في باكستان فهناك مشروع بتمويل من البنك الدولي وتنفذه شركة أمريكية لبناء مليون وحدة سكنية لعشر سنوات، ونحن نحاول ان ننفذ هكذا مشاريع وقد شكلنا فريقاً للتفاوض مع البنك الدولي لتنفيذ هكذا المشاريع ولكننا لم نصل الى شيء حتى الآن.  الكثير من الدول عانت من مشكلة السكن على الرغم من قلة مواردها استطاعت حل هذه المشكلة كما في الأردن ومصر ومع ان العراق يمتلك مقومات البناء، فلم نر أي جهد واضح لحل أزمة السكن؟ - هم سبقونا في هذا المجال من خلال عقد المؤتمرات وجلب الاستثمار وإقرار قوانين التي تشجع على الاستثمار، والعراق يخطو هذه الخطوات نفسها في هذا الاتجاه، وبرغم المؤتمرات التي عقدت داخل وخارج العراق فلم يأت إلينا مستثمر كبير، وكل من يأتي يتفاوض ولكن بعدها يغيب، وبرغم ان التحسن الأمني وخاصة في المحافظات وكذلك التعديل الذي أجراه البرلمان على قانون الاستثمار و ان أبوابنا مفتوحة أمام الاستثمار إلا اننا لم نجد أي مستثمر على الرغم من اتصالنا المستمر مع المستثمرين، ولكن اليوم ي