ترجمة/ شيماء جويد فرحان نظرا لما تملكه مصر من أيدٍ عاملة غير مكلفة ومحفزات للاستثمار فضلا عن الصادرات التي لا تخضع الى قيود لفتت مصر انتباه إحدى مجموعات النسيج الصينية كونها الموقع المثالي لإنتاج الملابس الجاهزة لتتخلص بذلك من المنافسة الخانقة التي تواجهها في الصين.
هذا وقد بدأت مجموعة النيل للنسيج التي يملكها الصينيون بالعمل التجاري في المنطقة الحرة لبور سعيد والمطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس وقامت بتطويرها لتصبح الان منطقة صناعية يعمل فيها نحو 600 عامل، 20 بالمئة منهم صينيون والبقية مصريون. ومن الجدير بالذكر ان المواد الأولية الزهيدة وظروف التصدير الجيدة هي ما منح الشركة قدرة دخول الأسواق الأجنبية بسهولة. وتعتبر تلك صفقة جيدة لمجموعة النيل للنسيج والتي تقوم باستيراد 60 بالمئة من منتجاتها الأساسية من دون ضريبة ومن ثم ترسلها الى خارج مصر، وبشكل رئيس الى الإمارات المتحدة. وان اغلب الملابس رخيصة الثمن التي تنتجها الشركة يكتب عليها الآن "صنع في مصر" وليس "صنع في الصين". هذا وذكر محمد عبد السميع المدير الإداري للمنطقة الصناعية: "تسمح المناطق الحرة المصرية بالتصدير الى جميع أنحاء العالم من دون قيود تقريباً"، كما وان الأجور المحلية منخفضة بما فيه الكفاية لتنافس أجور العمال الصينيين حتى مع وجود نظام المكافآت الذي يمنح للعمال المصريين عند نهاية كل شهر. "في المصانع التي تكون فيها الأجور ثابتة نحن نكسب كحد أقصى 700 الى 800 جنيه مصري (أي ما يعادل 130 الى 150 دولاراً شهرياً)، اما في هذه الشركة فالأمور افضل بالنسبة لنا" هذا ما ذكره مدير المصنع منصور السيد. وفي المصانع المضاءة بالنيون نجد العاملات المصريات يرتدين الحجاب ويعملن جنبا الى جنب مع الفنيين الصينيين بملابسهم البيضاء وهم ينصتون الى الأصوات الحادة التي تصدرها مكائن الخياطة، وتكتب التوجيهات الواردة على الملابس باللغتين العربية والصينية، اما بالنسبة لوسيلة التخاطب بين الزملاء فقد تطلب الامر بذل المزيد من الجهد. "لقد علموني كلمات صينية عدة وهم بدورهم يتعلمون العربية" هذا ما قالته ليلى علي وهي خياطة في المصنع. ما يقارب 950 شركة صينية بدأت بعملها في المنطقة الحرة المصرية لتمثل بذلك اجمالي الاستثمار الذي يقارب 300 مليون دولار. اغلب هذه الشركات تعمل في مجال الصناعة (نحو 526 شركة) بينما تعمل 306 شركات في الصناعة الخدمية، فضلا عن 31 شركة تعمل في قطاع الزراعة و8 شركات اخرى في مجال السياحة وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للسياحة في مصر GAFI والتي تشرف على المناطق الحرة في البلد. وسينطلق منتدى التعاون ما بين الصين وإفريقيا FOCAC في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر وستحضره نحو 50 مستثمراً دولياً يؤمل ان يعمل على تعجيل استمرارية الاتفاقية الصينية- المصرية لتشجيع المزيد من الاستثمار في البلاد. هذا وان التزايد المذهل في التعاون الاقتصادي ما بين الصين وإفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية في محور القمة التي سيحضرها كل من رئيس الوزراء الصيني وين جياباو والرئيس المصري حسني مبارك. وقد ارتفع الاستثمار الصيني المباشر في إفريقيا بعد ان كان 491 مليون دولار عام 2003 ليصبح 7.8 بليون دولار عام 2008، أي ان التجارة ما بين البلدين قد ازدادت عشرة أضعاف منذ بداية هذا العقد، ويعقد منتدى FOCAC كل ثلاث سنوات وستكون هذه المرة الرابعة منذ ان تم افتتاحه عام 2000.