حاوره/ مصطفى علي فالح مثل مؤتمر الاستثمار الذي عقد في لندن علامة بارزة في إمكانية دخول الشركات البريطانية لسوق العمل العراقية. السكرتير الاقتصادي الأول في السفارة البريطانية أندرو كيرك تحدث لـ(المدى الاقتصادي) عن نتائج هذا المؤتمر وأمور أخرى تتعلق بالاستثمار
 ما طبيعة النتائج التي تمخضت عن مؤتمر الاستثمار في لندن أذا ما علمنا أن الشركات البريطانية لم تدخل الى الاستثمار داخل العراق، ما الأسباب وراء ذلك؟ - على العكس من ذلك، فلقد حقق مؤتمر الاستثمار الذي عقد في شهر نيسان الماضي في لندن نجاحاً كبيراً. وفي الأسابيع التي تلت هذا الحدث التجاري في المملكة المتحدة, تلقت منظمة الاستثمار البريطانية ما يزيد على 30 طلبا لمتابعة الحجز في مناقصات مشاريع الاستثمار في العراق وعليه قامت شركة الاستثمارات الوطنية البريطانية بالاستجابة لأكثر من 140 عرضاً من شركات بريطانية معروفة على المستوى الدولي فضلا عن قيام العديد من الشركات البريطانية بالاستجابة الى طلبات العروض الاستثمارية في العراق من دون الرجوع الى شركة الاستثمارات البريطانية وانما الاتصال المباشر بالمشاريع الاستثمارية العراقية، اما بالنسبة الى عدد الشركات التي استجابت الى العروض الخارجية فمن الصعب معرفة عددها او متابعتها من خلال وزارة العمل. وقامت العديد من الشركات البريطانية بالعديد من الزيارات التي تلت مؤتمر لندن للوقوف والمتابعة لآخر التطورات التي تخص التعاقدات التي تم مناقشة أولياتها في مؤتمر لندن. على سبيل المثال شركات مثل أم يو أس سي، غلفتينر وبريتش بتروليوم وشركة شل، وهنالك بعض من الزيارات المستقبلية المخطط لها سوف تقوم بها شركات أرمر شيلد، شركة بريتيش بتروليوم (مرة أخرى)، مذرويل بريدج ولقد قدمت شركة دويتشه لاند عرضا رئيسيا كبيرا على مناقصات تم التقدم بها سابقا الى مندوبينا في البصرة وبغداد و كذلك قامت شركة [أبسلي] بتقديم عرض نظام الرصد الدولي الخاص بالمطارات إضافة الى عرض شركة رولز رويس للتوربينات المقترحات في هذا الحدث. وبهذا المنهج نفسه قدمت شركة ابن سينا وميرشانت بريدج بعض عروض الاستثمارات وهنالك المزيد من المناقشات في هذا الحدث- لاسيما في الحصول على خدمات شركة نفط باستثمارات الشراكة الدولية في مجال الخدمات النفطية- وضع سوق الأوراق المالية الدولية والبنوك التجارية، وبيوت التمويل الاستثماري.  ما طبيعة التوجسات التي يحملها رجال الاعمال البريطانيون للعمل في العراق؟ - الفساد يمثل المسألة الرئيسية التي تواجه الراغبين في القيام بأعمال تجارية في العراق، ولكنه أمر غير قانوني وبموجب قانون المملكة المتحدة للشركات المسجلة والأفراد في القيام برشوة مسؤولين في الخارج، نحن واضحون جدا مع كل من الشركات التي لديها الرغبة في القيام بالأعمال التجارية في العراق بأن حكومة المملكة المتحدة لن تتسامح مع الذين يقومون بالممارسات الفاسدة، أننا نجد أن تلك الشركات التي تتمسك بمبادئها تميل إلى الحصول على احترام لموقفهم في المدى الطويل، ويرجح أن توفر للمستخدمين النهائيين/ العملاء/ مع نوعية أفضل وأكثر المنتجات الموثوق بها، وأفضل ضمانات احتياطية من منافسيها الأقل تدقيقاً. وكذلك تلعب تكاليف توفير الأمن مما لا شك فيه إضافة إلى تكاليف القيام بالأعمال التجارية في العراق لأية شركة دوراً أساسياً في التوجسات التي يحملها رجال الاعمال البريطانيون نظرا للتكاليف الباهظة التي تترتب على توفير الأمن للشركات التي لديها النية في العمل في العراق، لكنه يعتبر إلى حد كبير من حيث التكلفة أمرا يمكن التحكم به للشركات التي تميل إلى أن تكون أكثر قلقا مع التعقيدات في تنظيم الأعمال التجارية وعدم وجود بيئة عمل ودية في العراق.  ماذا عن الاستثمار النفطي في العراق، هل هنالك توجه للشركات النفطية البريطانية الكبرى؟ - بالتأكيد شهدتم التغطية الصحفية التي تخص توقيع عقد بين شركة بريتيش بتروليوم، وشركة البترول الوطنية الصينية وشركة نفط الجنوب في 3 تشرين الثاني الماضي لزيادة الانتاج في حقل الرميلة في جنوب العراق. أن شركة بريتش بتروليم لديها خطة لاستثمار 27 مليار دولار خلال فترة 20 سنة من سنوات العقد، وان الشركة البريطانية الهولندية المشتركة (شل) أيضاً لها مصلحة في عقد تم توقيعه مؤخرا لتطوير حقل غرب القرنة جنبا إلى جنب مع شركة اكسون موبيل. أن شركة شل أيضاً تتفاوض لتنفيذ مشروع كبير للغاز في جنوب العراق، إضافة الى عدد من الشركات البريطانية التي تعمل في المنطقة الكردية على عقود الاستكشاف. في تشرين الأول/أكتوبر قامت 6 شركات بريطانية بالمشاركة في بعثة النفط والغاز التجارية الى العراق والتي قامت بدورها بعقد لقاء مع مسؤولي وزارة النفط، وشركات الاستثمارات الوطنية العراقية وشركات الخدمات العراقية فضلا عن شركات الجنوب وميسان النفطية الموجودة في البصرة. إن الشركات المتخصصة في تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية لقطاع النفط والغاز موجودة وهي التي تغطي مجالات مثل الهندسة وإدارة المشاريع، وتوفير الكيمياء التكنولوجيا ذات الصلة، ومعدات الحفر، والتكنولوجيا والتدريب وحلول خط الأنا