بغداد/ المدى والوكالات رحبت الاطراف السياسية العراقية باقرار البرلمان لتعديلات قانون الانتخابات. فقد توصل البرلمان إلى اتفاق بتعديل قانون الانتخابات العامة في وقت متأخر من مساء الأحد بعد شهور من الجدل الحاد والنقض الذي مارسه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتهديده بنقض ثان في حال إقرار التعديلات التي لم يطالب وعدم إقرار مطالبه.
 وقال المتحدث باسم الهاشمي، عبد الاله كاظم، إن نائب الرئيس راض عن التعديلات التي وافق عليها البرلمان مساء الأحد، مشيراً إلى أن الهاشمي هنّأ الشعب العراقي والبرلمانيين على «إنجازهم». غير أن موعد عقد الانتخابات يظل غامضاً بعض الشيء، في الوقت الذي استبعدت المفوضية العليا للانتخابات عقدها في موعدها المحدد بأواخر كانون الثاني المقبل. وكان البرلمان قد صادق على «مذكرة توضيحية» في قانون الانتخابات قبل منتصف ليل الأحد بعد عقد جلسة طارئة دعا إليها رئيس البرلمان. والتعديل مازال بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي. وكان مجلس النواب صوت في الثالث والعشرين من تشرين ثاني الماضي على مقترح جديد لقانون الانتخابات بعد أن استخدم الهاشمي وهو أحد ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة حقه في نقض مشروع القانون الأصلي. وأكد الهاشمي تمسكه بموقفه في نقض القانون الجديد مرة أخرى، إذا لم يتم تعديله، وخاصة إعادة المقاعد التي تم اقتطاعها من عدد من المحافظات وقال «اعتبارات نقض القانون مازالت قائمة وأنا اعتبرها مبدئية ولن أتنازل عنها». وينص القرار الذي تم التوصل اليه في جلسة الاحد ان مجلس النواب المقبل يتألف من 325 مقعدا، بينها 310 للمحافظات، و15 مقعدا تعويضيا، وتقسم مقاعد المحافظات على النحو التالي: بغداد 68 مقعدا، ونينوى 31 مقعدا، والبصرة 24 مقعدا، وذي قار18مقعدا، وبابل 16 مقعداً، والسليمانية 17 مقعداً، والانبار 14 مقعداً، وأربيل 14 مقعداً، وديالى 13 مقعداً، وكركوك 12 مقعداً، وصلاح الدين 12، مقعداً، والنجف 12 مقعدا، وواسط 11 مقعداً، والقادسية 11 مقعداً، وميسان 10 مقاعد، ودهوك 10مقاعد، وكربلاء 10 مقاعد، والمثنى 7 مقاعد. وقال رئيس الوزراء في بيان له «تمكنت الكتل السياسية من تجاوز مرحلة صعبة اشتدت خلالها المماحكات السياسية التي كادت ان تعرض الأمن والاستقرار الى الخطر وتعطل العملية السياسية وتلحق ضررا فادحا بالمصالح العليا للبلاد، وان الشعب العراقي مدعو اليوم للاستفادة من هذه التجربة التي يجب أن تكون دافعا قويا للمشاركة الواسعة في الانتخابات وحسن اختيار من يمثلونهم في تحمل المسؤولية». واضاف «ان اقرار تعديل قانون الانتخابات، يشكل بداية مرحلة جديدة للشروع بالعملية الانتخابية بعد ازالة آخر العقبات، وان الطريق اصبح ممهدا امام جميع ابناء الشعب العراقي لصناعة ملحمة انتخابية جديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسسات، وترسيخ التجربة الديمقراطية وتحقيق طموحات شعبنا في اقامة نظام اتحادي ديمقراطي تعددي يضمن للجميع حقوقهم في الحياة الكريمة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة». واشاد البيت الابيض بتبني البرلمان قانون الانتخابات ورأى في ذلك «لحظة حاسمة للديموقراطية العراقية». وقال روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الابيض في بيان نشر مساء الاحد «ان هذه البادرة التشريعية ستتيح للعراق تنظيم انتخابات ضمن الاطار الدستوري الخاص به». واضاف «انها لحظة حاسمة للديموقراطية العراقية ونحن نهنىء الشعب العراقي وممثليه المنتخبين». ورحب مجلس الوزراء في اقليم كردستان بما توصل اليه البرلمان خلال جلسة مساء الاحد، وقال وزير الثقافة في الاقليم المتحدث الرسمي باسم الحكومة: ان مجلس الوزراء يعتبر اقرار قانون الانتخابات انجازا مهما ويؤكد على دور المفاوض الكردي ووحدة الصف والقرار السياسي الكردي في التعامل مع هذه المسألة. فيما قال رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي في تصريح للصحفيين عقب زيارته كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب الأحد «ان مجيء وفد من برلمان كردستان المتكون من جميع الاطراف الموجودة داخله وبضمنهم المعارضة، هو للتشاور مع مختلف الاطراف بخصوص قانون الانتخابات النيابية». واضاف «أجرينا لقاءات عديدة مع اطراف مختلفة بضمنها ممثلون عن بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) وكذلك السفارة الامريكية واعضاء كتلة التحالف والاتحاد الاسلامي الكردستاني في مجلس النواب». وأوضح «ان الزيارة تأتي للتنسيق والتعاون الكامل والشامل مع قائمتي التحالف والاتحاد الاسلامي الكردستاني حول قانون الانتخابات». وقال «نحن ندعو الى اجراء انتخابات نزيهة وخالية من محاولات تحجيم اقليم كردستان كما نريد انتخابات شفافة تكون في صالح جميع العراقيين والعملية الديمقراطية». واكد «ان سجلات وبيانات وزارة التجارة مع كل الاسف فيها كثير من المغالطات حيث هناك اختلاف في بيانات وزارتي التجارة والتخط