بغداد/ المدى اصدرت المديرية العامة للشؤون الايزيدية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان توضيحا بخصوص التقرير الذي أصدرته منظمة (هيومن رايتس ووتش) في الآونة الاخيرة حول (العنف ضد الأقليات في المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى).
 وقالت المديرية إن «فريق المنظمة الذي قام بإعداد هذا التقرير قد ذكر بين ثنايا بعض فقراته الظلم الذي عاناه الايزيديون من النظام الصدامي، من تعريب و طرد الالاف منهم وإسكان العرب في مناطقهم حينئذ... وتعرضهم الى العديد من العمليات الارهابية في الوقت الحاضر . وذكر مثل هكذا حقائق نثني عليها ، كما نثني على جهود أية جهة اخرى من شأنها تبيان الحقائق كما هي وبشكل موضوعي». واضافت المديرية ان هذا لايمنعنا من ذكر بعض المغالطات التي وقعت فيها المنظمة خلال إعداد هذا التقرير ومنها: 1. ورد في التقرير هذا النص (وقد سقط ضحية السلطات الكردستانية وأساليبها الخشنة، ومنها الاعتقالات التعسفية وأعمال الاحتجاز، والتهديد، أي شخص يقاوم الخطط التوسعية الكردستانية. كما أن الضغط الكردستاني على المنطقة فتح الباب للمتطرفين من العرب السنة، الذين يستمرون في حملة قتل الأقليات، لا سيما الأقليات الدينية)، وهنا نود أن نؤكد بأن مناطق الايزيدية كانت ولاتزال مناطق كردية بحتة، قد حاول النظام السابق سلخ الهوية الكردية منها وذلك من خلال تبني عمليات التعريب والتهجير والإسكان القسري وتغيير طوبوغرافية المنطقة برمتها - وهي تسمى الان المناطق المتنازع عليها - وقد أشار التقرير الى هذه الحقائق من جهة ومن جهة اخرى اتهم السلطات الكردستانية بالتوسع في تلك المناطق وهذا بحد ذاته تناقض واضح، فكيف للمرء أن يتوسع داخل حدوده أو أراضيه !!عليه لابد للسلطات الكردستانية أن تدافع عن تلك المناطق وسكانها ، فالدفاع عن منطقة شيء والتوسع شيء اخر. ولانعرف كيف ضغطت السلطات الكردستانية على المنطقة حتى فتح الباب للمتطرفين من العرب السنة بقتل أبناء الاقليات الدينية فيها ؟! إذ من المفروض والمنطق أن يقوم الإرهابيون بشن عملياتهم ضد قوات البيشمركة لانها هي التي تقوم بالتوسع في المنطقة - حسب ما جاء في التقرير الذي نحن بصدده - لا أن يقوموا بضرب تلك الاقليات!!. 2- كما جاء في التقرير (لم تقم هيومن رايتس ووتش بزيارة مدينتي الموصل وسنجار). وهذا بحد ذاته إعتراف ضمني بأن قوات البيشمركة تقوم بحماية تلك المناطق التي يكثر تواجدهم فيها، ففي مناطق الشيخان وتلكيف وألقوش وبعشيقة والحمدانية.... الخ ذات الغالبية الايزيدية والمسيحية والشبك، الامن مستتب فيها والفضل يعود لتواجد قوات البيشمركة فيها بشكل كثيف، وهذا ماجعل من فريق (هيومن رايتس ووتش) يتجول بكل حرية وبدون خوف في هذه المناطق وعدم زيارتهم الى الموصل وضواحيها خوفا من تعرضهم الى مكروه. 3- ورد أيضا في التقرير (قابلت هيومن رايتس ووتش ممثلين منتخبين في مجلس نينوي، هما قصي عباس [شبكي] وخديدة خلف إيدو[ايزيدي]) السؤال المطروح هنا، لماذ قام الفريق بإجراء مقابلة مع السيد خديدة خلف عيدو فقط والاخذ برايه واُهمل الالتقاء أو الاخذ باراء ثمانية ممثلين اخرين في المجلس عينه وهم الاعضاء الايزيديين في قائمة نينوى المتآخية؟. 4- أما تناسى معدو التقرير بأن نسبة الايزيديين في قائمة نينوى المتآخية كانت ثمانية من مجموع اثني عشر، أو لم تعتبر هؤلاء ايزيديين لكونهم ضمن القائمة الكردية !! حيث ورد الاتي: (قائمة نينوي المتآخية، حصلت على 12 مقعداً، بينما ربح الحزب الإسلامي العراقي السني ثلاثة مقاعد. وحسب قواعد تقسيم المقاعد في قانون الانتخابات، حصل كل من المرشحين المسيحيين والشبك واليزيديين كل على مقعد). 5- لنقرأ حقيقة أخرى فطن لها الفريق المذكور: (استثمر الأكراد الكثير في الأنشطة الثقافية والدينية الخاصة بالأيزيديين، ودفعوا رواتب الموظفين في مركز لاليش الثقافي، وله فروع في أغلب البلدات اليزيدية) إن جميع المراكز الثقافية والقائمين عليها في عموم العراق تحصل على منح لكي يكون بمقدورها تقديم نشاطاتها الثقافية وهذه حقيقة يعلمها الكل، إذن ما الضير إذا قام الكرد بتقديم المساعدة لمركز لالش وفروعه؟ هل يعتبر هذا للكرد حرام ولغيرهم حلال؟ 6- الغريب والعجيب في توصيات التقرير ما يلي: (يجب تعديل الدستور الكردستاني بحيث يقر بالشبك واليزيديين كجماعتين عرقيتين مميزتين). لاندري لماذا كل هذا الإصرار بتغيير قومية هاتين الجماعتين وياترى ماذا ستستفيد منظمة هيومن رايتس ووتش من هذا (التصحيح أو التعديل في القومية كما كان النظام المقبور يفعله) ؟! 7- كل هذا التباكي على الايزيديين وأحوالهم ، والتوصية بأن يكونوا جماعة عرقية خاصة ! ولكن في آخر التقرير نفاجأ بهاتين التوصيتين: (يجب إنشاء لجنة تقصي مستقلة لتحديد المسؤول عن مقتل 40 كلدانياً آشورياً مسيحياً في عام 2008 ونزوح 12 ألف كلداني آشوري بعد ذلك. ويجب ألا يقتصر التحقيق على تعريف القتلة، بل أيضاً يفحص أسباب إخفاق الأجهزة الأمنية في منع الهجمات). وأيضا (يجب التشديد في التوضيح للحكومة العراقية على الحاجة لإجراء تحقيق مستقل ومستفيض في مقتل 40 مسيحياً في