ترجمة/ علاء خالد غزالة بعد اكثر من ست سنوات ونصف من غزو الولايات المتحدة للعراق، والذي ظن الكثيرون انه كان من اجل النفط، فان الشركات النفطية الكبرى حصلت أخيراً على مدخل الى الاحتياطي النفطي العراقي. لكنها لم تحصل الا على القليل من الامتيازات التي طمحت اليها ذات مرة.
يبدو ان الشركات وضعت في حسبانها ان لامناص من القبول بفرص ربحية محدودة في الوقت الراهن طمعا في الحصول على صفقات اكثر سخاء في المستقبل، حسبما يقول محللو الصناعة النفطية. يقول ريدار فيسار، الزميل الباحث في المعهد النرويجي للشؤون العالمية، والذي يدير الموقع الالكتروني العراقي المسمى Historiae: «ان عامل الجذب الحقيقي لهذه الحقول النفطية لا يكمن في القيمة الربحية للبرميل، وهو مقدار ضئيل جدا، بل في قيمتها كتذكرة دخول الى القطاع النفطي في جنوب العراق، فمنطقة البصرة تبقى، من ناحية الحجم والإمكانات، أحد أكثر مناطق الاجتذاب للنمو المستقبلي في صناعة النفط العالمية». وكانت أولى محاولات العراق في فتح صناعته النفطية امام الاستثمارات الأجنبية قد انتهت بخيبة أمل، وذلك في مزاد عقد في شهر حزيران الماضي، حيث رفضت معظم الشركات ان تقدم عروضها. لكن الكثير من هذه الشركات ذاتها، ومن بينها اكسون موبيل واوكسدنتال بتروليوم، وهي الشركات الأميركية الأولى التي تحصل على اتفاقيات إنتاج مع بغداد منذ الغزو عام 2003، وقعت بالفعل تلك الصفقات على الرغم من احتوائها على نفس الشروط التي رفضتها مسبقا. ويقول المحللون ان الصفقات التي عقدت للاستثمار في ثلاثة من اكبر حقول النفط العراقية تبين ان العراق، بعد البداية المحرجة، قد يكون على الطريق الصحيح للالتحاق بالبلدان الأخرى المنتجة للنفط، وهو ما قد يؤدي بدوره الى إخلال التوازن في منظمة أوبك ويزيد التوترات مع البلدين النفطيين العملاقين المجاورين: إيران والسعودية. وما يزيد الطين بلة ان حقوق التطوير في عشرة حقول نفطية أخرى سوف تقدم الى الشركات في مزاد علني من المقرر ان يُعقد ببغداد في 11 كانون الأول الجاري. وفي أية حال، فان المزاد والعقود يأتيان في توقيت غريب: قبل شهور قليلة من الانتخابات الوطنية والتي قد تجدد العنف او تأتي بحكومة جديدة يمكن ان تتبرأ من هذه الصفقات. وقد وافقت الشركات النفطية الكبرى، في تلك العقود الأخيرة، على قبول عقود الخدمات التي تحصل بموجبها على أجور محددة عن كل برميل من النفط المنتج. لكنها كانت تفضل ان تحصل على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، والتي تحصل بموجبها على أسهم مشاركة في الصناعة النفطية ذاتها. ان مثل هذه الصفقات تدر واردات اكثر بكثير للشركات النفطية. غير ان مثل هذه الصفقات تذكر العراقيين بعهود الاستعمار، التي سيطرت فيها الشركات الأجنبية على الثروة النفطية الوطنية. وكان وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، قد صرح مؤخرا بالقول: «لقد أثبتنا ان بإمكاننا ان نجتذب الشركات العالمية للاستثمار في العراق، وزيادة إنتاج النفط، من خلال عقود الخدمات. تلك الشركات لن تحصل على حصة في نفط العراق، وسوف يكون لبلادنا السيطرة الكاملة على الإنتاج». غير ان العراق قد أرغم على الاعتراف بانه لا يمكن ان يأمل في إعادة إحياء صناعتها النفطية المتهالكة بدون الأموال والخبرات الفنية التي تتوافر لدى الشركات الكبرى، وعلى الرغم من المشاعر المعادية للولايات المتحدة لدى الشعب العراقي، فإنه لا يرغب في رفض النقود الأميركية الا القليل من المسؤولين العراقيين. يقول عبد الهادي الحسيني، نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي: «ليست لدينا أية تفضيلات. نحن مهتمون فقط في القوة المالية للشركات وخبرتها التقنية. والشركات الأميركية مشهورة عالميا في ما يخص القطاع النفطي». تم في الأسابيع الأخيرة إعلان التوقيع على صفقتين جديدتين فيما يجري استكمال الصفقة الثالثة، وذلك بعد شهور من المفاوضات السرية بين وزارة النفط العراقية والشركات النفطية العالمية. فقد وقع ائتلاف من شركة ايني، وهي شركة نفطية ايطالية، واوكسيدنتال وكوريا كاز، اتفاقية لتطوير حقل الزبير، الذي يحتوي على ما يقدر بـ 4,1 مليار برميل من النفط. وبعد ذلك بوقت قصير تمت المصادقة الرسمية على الاتفاقية الوحيدة التي تم التوصل اليها خلال المزاد المنعقد في حزيران، وهي شراكة بين شركة برتش بتروليوم وشركة النفط الصينية الوطنية لتطوير حقل الرميلة العراقي، وهو احد اكبر الحقول النفطية العالمية بخزين يبلغ 17,8 مليار برميل من النفط. ولم تمض سوى أيام بعد المصادقة على تلك الصفقة حتى وقعت اكسون موبيل ورويال دوتش شيل عقدا مبدئيا لتطوير حقل القرنة الغربية، وهو من الحقول المفضلة كثيرا، حيث يعتقد انه يحتوي على ما لا يقل على 8,6 مليار برميل من النفط. وتقول الحكومة العراقية انها تتوقع ان يقفز الإنتاج من هذه الحقول الثلاثة وحدها الى سبعة ملايين برميل يوميا، صعودا من الـ 2,5 مليون برميل في اليوم التي كانت تنتج خلال السنوات الست الماضية، وبهذا سوف يرتفع ترتيب العراق من المرتبة الثالثة عشرة الى المرتبة الرابعة بين اكبر الدول المنتجة للنفط، استنادا الى إحصائيا