بغداد/ المدىتفجيرات الأمس الدامية في بغداد كانت رسالة من القتلة لتخريب لا العملية السياسية فقط بل البلد برمته، بما في ذلك قتل أكبر عدد من الابرياء وتدمير البنية التحتية للعراق. واشاعة جو الرعب بين الناس، سواء كانوا مدنيين او مسؤولين او قوى امنية، اصبح هدفا للارهاب،
 رغم انه لم يستطع حرف مسار العملية السياسية، ولا منع الناس من التصويت اوالمشاركة في الحياة اليومية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المصيرية الذي سيكون خلال شهرين على اكثر تقدير، تتصاعد التهديدات والهجمات الارهابية التي تحاول ايقاف عجلة الحياة في العراق، وتعطيل العملية السياسية برمتها. وكان آخر هذا المسلسل هو التهديد الذي وجه من قبل منظمة اتهمت بالارهاب، منذ وقت طويل، هي مجاهدي خلق، الى رئيس هيئة امناء شبكة الاعلام العراقي الدكتور حسن سلمان. وقد اعلن مجلس الامناء تضامنه مع رئيس الهيئة وتضامنه مع الشبكة التي تمثل سياسة الدولة العراقية، وتطبيق الدستور والقوانين والقرارات الصادرة بحق تلك المنظمة. وقد طلبت هيئة الأمناء من الدائرة القانونية في الشبكة اقامة دعوى قضائية ضد المنظمة، وضد المؤسسات والشخصيات التي تقف معها وتساندها مخالفة بذلك القوانين والدستور العراقي. وهذه التهديدات لم تكن الأولى في الساحة العراقية، فقد ضحى على مذبح الحرية الاعلامية مئات الصحافيين، وهم دفعوا حياتهم من اجل عراق حر ديمقراطي لا يتسامح مع من رفعوا يافطة العنف والتغيير بالسيارات المفخخة التي كانت تحصد ارواح المدنيين والقوى الأمنية. كما استنكرت كثير من المؤسسات الاعلامية هذا التهديد، وأعربت عن تضامنها مع رئيس هيئة الأمناء، واعتبرت أن أي اعتداء على الجسد الصحافي، سواء عبر المسدسات كاتمة الصوت، او رسائل التهديد، او العبوات اللاصقة يعتبر اعتداء على حرية الصحافة في العراق، وبالتالي اعتداء على حرمة البلد ذاته، لأن بلدا لا يتمتع مواطنوه بحرية التعبير يعتبر بلدا ميتا من الناحية السريرية، ويتطلب حالة طوارئ لانعاشه.