بغداد/ المدىاعلن مسؤول رفيع المستوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان الانتخابات التشريعية ستجري في السادس من اذار المقبل. وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي ان "مجلس الرئاسة قرر الثلاثاء اجراء الانتخابات في السادس من اذار 2010،
 خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات". واضاف "ليس لدينا مشكلة في اجرائها في هذا التاريخ، فقد اعلنا في السابق ان بالامكان اجراءها في 27 شباط". ووفقا للدستور، يتعين على مجلس الرئاسة المصادقة على قانون الانتخابات واعلان موعد اقصاه 45 يوما قبل اجرائها. وقد اقترح خبراء الامم المتحدة والمفوضية العليا 27 شباط موعدا لعملية الاقتراع، لكن اليوم المذكور يتزامن مع احياء ذكرى اربعين الامام الحسين. وقد ادى حق النقض الذي مارسه الهاشمي للقانون الانتخابي الى تأخير اجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الاسبوع الثالث من كانون الثاني المقبل. واكد رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال لقائه رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري والوفد المرافق له وبحضور كبير مستشاري رئيس الجمهورية فخري كريم ورئيس قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، اكد ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل اجراء الإنتخابات التشريعية المقبلة بشكل شفاف ونزيه وديمقراطي، واوضح بحسب بيان رئاسي امس الثلاثاء أهمية المشاركة الواسعة لأبناء الشعب في هذه العملية من أجل أن يكون العراق مثلاً ديمقراطياً متحضراً يحتذى به في المنطقة والعالم. الى ذلك، أشاد البيت الأبيض الأمريكي في بيان صادرعنه بتصويت النواب على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لاجرا ئها في أوائل العام القادم. وقال البيان : تهنئ الولايات المتحدة الشعب العراقي وممثليه المنتخبين على تمرير قانون الانتخابات المعدل، واشارالبيان الى ان الولايات المتحدة الاميركية تتطلع قدما لأجراء الانتخابات الوطنية. وافاد ان المفاوضات التي قادت الى تمرير قانون الانتخابات قد اظهرت مرة اخرى بأن العراقيين وقادتهم ملتزمون بتولي السيطرة على مستقبلهم وحل خلافاتهم بشكل سلمي وطبقا للدستور العراقي . من جهته قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري: "اليوم كان هناك اجتماع مع مجلس رئاسة الجمهورية وتحدثنا بشأن جوانب كثيرة منها استعدادات المفوضية وإجراءاتها على الأرض قبل صدور القانون". واضاف "بعد المناقشات والمداولات تم التوصل الى أن أفضل وقت لإجراء الانتخابات هو السادس من آذار من العام 2010 آخذين بنظر الاعتبار كل القضايا سواء كانت المناسبات الدينية أو ظروف الذين يوجدون في مناطق محددة بالإضافة ايضاً الى موضوع الموجودين في الخارج والإجراءات التي تحتاجها المفوضية فتم التوصل الى اتفاق بأن أفضل وقت يكون يوم السادس من آذار". وأكد الحيدري ان المفوضية العليا للانتخابات "تعد بإجراء الانتخابات وفق معايير دولية ونزيهة"، موضحا أنه "تم توجيه دعوة الى أكثر من مئة دولة ورؤساء سابقين من دول العالم وأعلن البرلمان الأوروبي والجامعة العربية استعدادهما للمشاركة في الإشراف على الانتخابات". وكان مجلس النواب قد صوت بالاجماع في جلسة الاحد الماضي على تعديلات قانون الانتخابات، بعد اسابيع من التأجيل والنقض.