وديع غزوانناقش مجلس وزراء إقليم كردستان في اجتماعه الأخير عدداً من القضايا المهمة من بينها موضوعة الأمن الغذائي وقرر بهذا الشأن تأسيس مديريات خاصة بالسيطرة النوعية في المؤسسات الحكومية. ومع ان هذه الخطوة جاءت متأخرة بعض الشيء،
 فان إقرارها سيحد ان لم يوقفه سيل البضائع والسلع الرديئة التي غزت أسواقنا منذ 2003، وكان من المفترض ان تنتبه الجهات المختصة في كردستان وبقية أجزاء العراق الى مثل هذا الموضوع مبكراً وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتعويض ما خرب او نهب منها ابان العمليات العسكرية الأمريكية وما صاحبها من عمليات تدمير. وسبق لكثير من الاقتصاديين المتخصصين ان نبهوا لخطورة ترك المنافذ الحدودية سائبة بهذا الشكل ودعوا الى تشديد العمل الرقابي ليتزامن ويترافق مع سياسة الانفتاح وفتح الأبواب على مصاريعها لأنواع السلع والبضائع الفاقدة لأبسط المواصفات، ولا يفوتنا ان نذكر بالعديد من شكاوى المواطنين بشأن تفاقم هذه الظاهرة، وكان الكثير ينتظر ان تبادر غرف التجارة والصناعة هيئة الاستثمار في الإقليم الى إمساك زمام المبادرة وان تنسق مع الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة باعتبارها المعنية بشكل رئيس بشؤون التجارة والاستيراد، غير انها بقيت وحتى صدور قرار مجلس الوزراء في موقف المتفرج على المواطن وهو يكتوي بنيران غش أصحاب النفوس الضعيفة من التجار والمستوردين واكتفت في أحسن حالاتها بعقد الندوات وإصدار بيانات الاستهجان لبروز هذه الحالة المسيئة لسمعة الوسط التجاري، ناهيك عما ألحقته وتلحقه من أضرار على القطاع الاقتصادي برمته لانها عملية استنزاف لميزانية الإقليم والمواطن معاً. ان وجود أجهزة ومؤسسات سيطرة نوعية لا يتعارض مع نهج الانفتاح الاقتصادي، ومعروف ان كل دول العالم دأبت على اتخاذ عدة خطوات من بينها الرقابة لحماية مصلحة مواطنيها بالدرجة الأساس إضافة لضرورة ان تكون عملية انفتاح السوق مدروسة لتجنب آثارها السلبية. واذا كان مقبولاً في السنوات التي أعقبت 2003 وجود هذه الظاهرة، فإن من غير الجائز استمرارها حتى الآن بعد ان تمادى البعض في استيراد وإدخال مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك البشري ما يعد وفق كل القوانين والأعراف جريمة ينبغي معاقبة مرتكبيها. وفي الوقت الذي نبارك كمواطنين الخطوة التي اتخذها مجلس وزراء الإقليم فان الأمل يحدونا بان تتسع لتشمل كل السلع والبضائع وان لا تنحصر على المواد الغذائية فقط، والانتباه بشكل خاص الى استيراد الأدوية والمواد الطبية، كما نتمنى ان تترافق مع القرار قوانين لمعاقبة من يتعمد إدخال بضائع فاسدة الى العراق من خلال المنافذ الحدودية في إقليم كردستان لردع ضعاف النفوس.. وقديماً قيل: من آمن العقاب أساء الأدب.