بغداد / المدىحمل النائب مثال الالوسي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ما حدث من تفجيرات بسبب" تحييده جهاز المخابرات الذي تحت إشرافه المباشر رغم أهمية هذا الجهاز كونه المسؤول عن المعلومات والإجراءات الوقائية".
وقال الالوسي امس السبت: إنه يجب اختيار رئيس للمخابرات العراقية "من خارج الأحزاب السياسية، وتوفير الميزانية التي تغطي الحاجة الميدانية لهذا الجهاز، والابتعاد كليا عن مفهوم المحاصصة في تشكيله، وإبعاد جميع الأحزاب وتحديدا الدينية منها من التدخل في عمله، والسماح له بالتحرك السلمي والايجابي على دول الجوار لان الإرهاب في العراق هو جزء من منظومة إرهابية إقليمية ودولية". واضاف الالوسي أن استضافة المالكي في مجلس النواب وتغييره لقائد عمليات بغداد لن يغير من تدهور الوضع الأمني في بغداد والمحافظات، مؤكدا أن المالكي ووزراءه المرشحين للعملية السياسية المقبلة "لم يأخذوا دروسا أو عبراً"مما جرى حتى الآن، وأنه لم ير إلا "خطابات سياسية انتخابية بدل أن تكون هناك حلول جدية". كماحّمل رئيس الكتلة الصدرية النائب نصار الربيعي رئاسة مجلس النواب تعطيل استدعاء الوزراء الامنيين عن التفجيرات السابقة وعدم التزامهم بالحضور. وقال الربيعي بحسب (روز): اننا ندعو رئاسة المجلس الى استخدام صلاحياتها الدستورية بتوجيه انذار لهم لعدم حضورهم حين استدعاهم ومن ثم استجوابهم وبعد الاستجواب يمكن للأعضاء حجب الثقة عنهم اذا تطلب الامر ذلك . وتساءل الربيعي عن الاموال المخصصة من قبل مجلس النواب للجهات الامنية ورداءة الاجهزة المستخدمة في كشف المتفجرات، مبيناً أن هناك ثغرات امنية واضحة ،مؤكداً ان نقاط التفتيش المنتشرة في الطرق تعمل على تعطيل المواطن فقط دون توفير الامن له. وطالب الربيعي بضروة ان يكون هناك رصد غير منظور عن طريق جهات استخباراتية تنظر وتحدد الوقت والساعة لعبور العجلات المشبوهة او المشكوك بها. من جانبه قال نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية عن جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري: أن جلسة مجلس النواب التي استضيف فيها القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تم التطرق فيها عن ابرز المعوقات التي تقف أمام استكمال الملف الأمني بطريقة ناجحة. وأضاف الجبوري انه "جرت أيضا مناقشة الخروقات الأمنية بشكل عام التي تحدث بين فترة وأخرى بالإضافة إلى علاقة العراق بدول الجوار والاقليم والإرباكات في تشكيل الأجهزة الأمنية". واوضح إن "هذه الجلسة أشعرت القادة الأمنيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بمسؤولياتهم تجاه أمن المواطن، مشيرا إلى إن المجلس سوف لن يكتفي بحضور القائد العام للقوات المسلحة وإنما هناك جلسات أخرى لحضور الوزراء الأمنيين والشخصيات العسكرية المعنية بالملف الأمني.