بغداد/ المدى والوكالاتقال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن دولا في المنطقة تحاول التأثير على الانتخابات القادمة في العراق لكن حكومة ائتلافية هي النتيجة الاكثر ترجيحا لهذه الانتخابات التي من المقرر ان تجرى في اذار المقبل. وقال زيباري بحسب رويترز على هامش مؤتمر للامن في البحرين:
 ان عدة حكومات ودول في المنطقة تشارك بالفعل في دعم والانحياز الى جماعات معينة في الانتخابات. واعرب عن اعتقاده بانه سيكون هناك الكثير من التدخل الاقليمي في هذه الانتخابات بأشكال مختلفة من خلال تقديم دعم مالي وسياسي واعلامي واستخدام وسائل مختلفة مع الجماعات المختلفة. وقال ان هناك حاجة الى توخي الحرص لمنع ذلك من الحدوث أو التأثير على الانتخابات. واتهمت الحكومة في كثير من الاحيان جارتها سوريا بعدم اتخاذ اجراءات كافية لمنع المتشددين من العمل في العراق. وكان كثير من السعوديين بين المتشددين الاجانب الذين ذهبوا الى العراق بعد حرب عام 2003. وتقول السعودية ودول عربية اخرى ان ايران تدعم العديد من الجماعات في العراق. وتراجع العنف بشدة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية لكن التفجيرات الاخيرة أثارت الشكوك بشأن قدرة قوات الامن على المحافظة على السلام قبل الانتخابات. وأعلن متشددون لهم علاقة بالقاعدة المسؤولية عن تفجيرات بغداد يوم الثلاثاء التي قالت الشرطة انه استشهد فيها 112 شخصا. وقال زيباري: ان الحكومة تراجع في واقع الامر الاجراءات والسياسات الامنية وهناك حاجة بالتأكيد لاتخاذ اجراءات أقوى ضد أي انتهاكات. واضاف انه لم تتخذ أي اجراءات حتى الان. وحالت الخلافات بين الكيانات السياسية دون ان يقر البرلمان قانونا هناك حاجة اليه من اجل الانتخابات التي كان مقررا في الاصل ان تجري في كانون الثاني. وقال مجلس الرئاسة في الاسبوع الماضي ان الانتخابات وهي الاولى في العراق منذ 2005 ستجري في السابع من مارس اذار. وتابع زيباري: ان الانتخابات القادمة ستكون متنوعة لانه ستكون هناك أربع أو خمس كتل برلمانية. واضاف انه لن يكون بوسع كتلة أو كتلتين أو ثلاث كتل تشكيل حكومة بل ستكون هناك حاجة الى ائتلاف اوسع. وعلى صعيد متصل، دعا قائد القوات الأمريكية السابق في العراق ديفيد بتريوس امس الأحد سوريا إلى وقف تسلل المسلحين إلى العراق ، مشيرا إلى ان العمليات الإرهابية التي يقوم بها المتسللون تؤثر سلبا على مستقبل البلاد. ونقلت قناة «العربية» الفضائية عن بتريوس قوله: «إن دمشق تستطيع أن تفعل المزيد لإيقاف العناصر البعثية الذين يتخذون من دمشق ملاذا آمناً لتحركاتهم ضد العراق». واتهم بتريوس سوريا بإيواء العناصر البعثية وعلى رأسها عزة الدوري نائب صادام، مشيرا إلى أن هذه العناصر المعادية للنظام العراقي والعملية السياسية تعمل على تخريب العراق وتعدده السياسي بهدف العودة للسيطرة على الحكم بالدكتاتورية والاستبداد. وأكد بتريوس أن نشاط هذه العناصر لا يتوقف على ترتيب العمليات الإرهابية بداخل العراق فحسب، موضحا أن هذه العناصر تمتلك قنوات فضائية وغيرها من الوسائل الإعلامية التي من شأنها التحريض على القتل والإرهاب. وكان وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي قد اتهم سوريا خلال جلسة البرلمان السبت بحضور الوزراء الأمنيين، بتسهيل تهريب الأسلحة إلى الأراضي العراقية. وخلال الجلسة التي خصصت لمناقشة تداعيات تفجيرات الثلاثاء الماضي، قدم العبيدي عرضاً موجزا عن العمليات الأمنية والمعلومات التي كانت متوافرة لدى عمليات بغداد بخصوص تنفيذ العمليات الإرهابية مقترحا منح مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابيين. وقال العبيدي في الجلسة المخصصة للوزراء الامنيين ان «معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواتنا هي من صنع روسي وتأتي من سوريا». واضاف «يجب ان نحسم الأمور مع دول الجوار من خلال اتفاقيات أمنية معهم». وأشار إلى «شح في الادوات الاستخباراتية والأموال المخصصة لها»، كاشفاً اعتقال شبكة مكونة من 48 شخصاً يمارسون الاغتيالات والضغط على القوات الأمنية لاطلاق سراح المعتقلين في المناطق الساخنة» في اشارة إلى ديالي والموصل.