بغداد / كريم محمد حسين نحن الان في قلب الشتاء وبوادر أزمة توزيع المشتقات النفطية أطلت و بدت تلوح كما غيوم الشتاء والسؤال فمن يفتعل الازمات ؟ يقول معظم المواطنين: هناك أسباب ولا بد من معرفتها في هذه الآراء والاجوبة لدى المستهلك صاحب المشكلة والمكتوي بنارها كونه يعيشها ويعرف تفاصيلها عن قرب عبر هذا الاستطلاع.
محمد جبر موظف حكومي يقول: من المعروف ان قنينة الغاز مصممة لاستيعاب 15 كغم من مادة الغاز لكنها الان تعبأ بما مقداره 7 كغم او اقل من الغاز السائل وعدم وجود صيانة دورية لقناني الغاز مما يعرضها الى التلف او التسرب كذلك عملية التلاعب المقصود من قبل الاطراف التي تعمل على هذه المادة الحيوية والمهمة في حياة العوائل العراقية. نعمة عبد الرضا مخول باستلام الغاز من المحطة الرئيسة يقول: نعمل بشكل دوري ونوزع على المواطنين وفق آلية الكابون الشهري و يعزو سبب انكماش قنينة الغاز الى عامل مهم وهو الادامة الدورية وسوء التخزين واعتماد موزعين غير اكفاء باداء هذه الخدمة وتوزيعها بشكل سليم. عدنان وحيد متقاعد يقول: قد اختلف مع البعض في تشخيص الحالة وما يعنيني كمواطن باننا قد تخطينا ازمة الغاز واصبحنا نناقش ما تحمله القنينة من غاز بعدما كنا نشتكي من شحته وعدم توفره في كل المواسم وخصوصاً الشتاء وهذه حالة جيدة حيث اصبحنا نبحث عن الافضل وهذا يعني هناك تقدم ملموس في مسار توفر المشتقات النفطية . احد منتسبي معمل الغاز يقول: ان ما يتردد في الشارع اليوم بشأن التباين بين القناني الموزعة وفق آلية العمل بالكوبون للمواطن وبين ما يعرضه الباعة المتجولون بانه غير صحيح كون الموظف الذي يعمل على منظومة ملء قناني الغاز لا يعلم ان كانت هذه القنينة سوف تذهب الى الوكيل او الى البائع المتجول ولكن ما استطيع تأكيده ان اغلب القناني لم تخضع ومن مدة ليست قصيرة الى عملية الادامة وذلك منسجم مع الحالة السابقة وهي حالة الازمة ما يضطرنا الى العمل الى توظيف كل القناني المتوفرة لدينا لإيصالها الى المواطن. مواطنون من مدينة الحرية يجمعون على ان ازمة النفط بدأت منذ قرابة الثلاثة شهور وقد حل موسم الشتاء وليس هناك من يقوم بتزويدنا بالنفط الابيض بينما الباعة اصحاب العربات التي تجرها الخيول يجوبون المحلات ويبيعون النفط باسعار عالية ولانعرف من اين يأتون به؟ وعند مراجعة محطات التوزيع، نجد هؤلاء يأتون فجراً وياخذون حصصنا من النفط الابيض وفق آلية الكوبون وهذه الحالة تتكرر في كل موسم وليس هناك سبل للمعالجة فدفتر الوقود التي زودنا بها لم تشفع لنا ولم توفر أي مادة من المواد المذكورة علما ان كوبونات النفط في الدفتر الوقودي للاشهر المنتهية من هذا العام يشتريها اشخاص باسعار زهيدة كونها قد انتهت صلاحيتها ويعني هذا ولا يقبل الشك بان هناك تواطؤا بين المحطات والباعة المتجولين في سلب المواطنين حقهم من هذه المادة الضرورية الان في موسم الشتاء والامراض المصاحبة له التي تفتك بالمواطن صغيراً كان او كبيراً . ويتساءلون اين وعود الوزارة بخصوص توفير هذه المادة التي اصبحت مستعصية عن أي حل ويعتقد هؤلاء المواطنون بان هناك فساداً واستغلالاً وابتزازاً واضحاً ويقولون: اننا نلمس هذه الحالات يومياً ونسمع كثيراً من اصحاب المحطات بان هناك اولويات للمحسوبين على المسؤولين والشرطة والحراسات ناهيك عن المرتشين وهذا ينطبق على الخدمات الاخرى مثل النفايات والمجاري نتيجة غياب الرقابة والفساد والكسل واللا مبالاة بأي شيء، ويدعون الى نهاية لهذه الحالة سعيا لتوفير مادة النفط الابيض . مجموعة مواطنين متجمعين متذمرين امام محطة توزيع منتجات نفطية في ساحة عدن في الكاظمية يقولون : هكذا يومياً نأتي ونجتمع امام المحطة حاملين معنا الصفائح و (الجلكانات) بانتظار تزويدنا لكننا في نهاية الدوام نرجع من دون أي شيء يذكر سوى وعود بانهم سيزودوننا في مناطقنا ونبقى ننتظر ولا احد يسأل بنا او يفسر لنا هذه الازمة وامام اعيننا يتسرب النفط محمولاً بسيارات نقل (تنكر صغير) تحمل ارقاماً حكومية وعندما نسأل يردون علينا بانها حصص دوائر الدولة وعادة بعد هذا التوزيع تنتشر عربات تجرها الخيول في شوارعنا وهي تبيع النفط تجاريا وباسعار عالية لا نقوى عليها ونبقى نتفرج ونتحسر على هذه المادة الضرورية وكثرت مراجعاتنا وشكوانا لكن في النهاية لا نحصد سوى الخيبة وفقدان الامل بمعالجة هذه الازمات! اين وزارة النفط واين حلولها وبماذا تفسر هذه الازمات والى متى؟ كلها اسئلة تطرح امام المسؤولين هذه هي اصواتنا وعلى الحكومة ان تسمع وتحل مشاكلنا وهكذا ما كان يحكى ويقال من قبل المواطنين المتجمعين امام محطة ساحة عدن في الكاظمية وهم في انتظار الاجابات ولا مزيد من تهريب حصصهم امام اعينهم (وعلى عينك يا تاجر). سلام عقيل موظف يقول: سمعنا منذ فترة طويلة ان وزارة الصناعة والمعادن قد تعاقدت مع احدى الشركات التركية لانتاج قناني غاز الطبخ ليسهم ذلك بزيادة الكميات المطروحة والاهم من ذلك حيث تحتفظ القنينة بسعتها كاملة واضرارها قليلة ولا تحتاج الى الكثير من الادامة وتكون اكثر اماناً لدى الاستعمال من قبل المستهلك وتنسجم مع الحاجة الملحة للمواطن ، وقيل وقتها بان الوزارة قد اعلنت عن هذا التعاقد وفعلاً تبين بان قي