حسين عبد الرازق أعلن د. محمد البرادعي المدير (السابق) للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أصدره يوم الخميس الماضي (3 ديسمبر/ كانون الأول 2009) أن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة القادمة سيتحدد على ضوء مدى توافر أوضاع دستورية وقانونية وسياسية صحيحة أجملها فيما يلي: - أن تجري العملية الانتخابية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة
منها والنامية، في إطار ضمانات تشكل جزءاً لا يتجزأ منها، وتشمل هذه الضمانات: (إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها - الإشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الانتخابات - وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال في معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات - تنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة - إتاحة مساحات متكافئة في جميع أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم). - فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لجميع المصريين سواء كانوا أعضاء في أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الأغلبية العظمى في الترشيح، وأضاف البرادعي (.. وما لم تتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات الشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية، ألا وهو حق الشعب في اختيار من يمثله، وستكون نهايتها في أغلب الأمور معروفة مقدما مثلها في ذلك مثل أسطورة إغريقية). وطالب البرادعي في بيانه ببناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد.. (وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالميا.. دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى.. دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع، ويضع إطارا لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم على تمكين الشعب نساء ورجالا علي مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص، ووضع أطر لتحقيق طفرة في مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلاني والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمي). وبهذا البيان الذي أصدره د. محمد البرادعي بمجرد تحرره من قيود منصبه الدولي الرفيع، وبعد طرح اسمه من قبل كتاب أو ساسة أو تجمعات سياسية مرشحاً مطلوباً لرئاسة الجمهورية في انتخابات الرئاسة في 2011، يعلن د. البرادعي في أول بيان سياسي له انحيازه الكامل لبرامج التغيير والإصلاح الدستوري والسياسي الذي طرحته الأحزاب والقوى السياسية الديمقراطية في مصر خلال العقدين الأخيرين، وسأكتفي بالإشارة لعدد محدود من الوثائق التي حددت برامج التغيير تلك. في 10 ديسمبر 1997 أصدرت (لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية) والتي تشكلت عام 1995 من أحزاب التجمع والوفد والناصري والعمل والأحرار والإخوان المسلمين والحزب الشيوعي المصري، وبعد عقد مؤتمرها (دفاعا عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان) يومي 8 و9 ديسمبر 1997 وبمشاركة عشرات من الساسة والمفكرين والخبراء والباحثين ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني من كل الاتجاهات والمدارس.. أصدرت برنامجا ديمقراطيا للإصلاح السياسي والدستوري تحت عشرة عناوين رئيسية في مقدمتها.. ضمان الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وتوفير ضمانات التقاضي واستقلال القضاء وتيسير إجراءات التقاضي وإلغاء كل صور القضاء الاستثنائي وإلغاء حالة الطواريء القائمة (منذ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1981) وتعديل قانون الطوارئ وتكثيف الجهود من أجل وقف القتل خارج القانون واحتجاز الرهائن والتعذيب طبقا لبرنامج شامل، تعديل الدستور بعد فترة انتقالية تطلق فيها الحريات ليصبح دستورا ديمقراطيا يجعل الأمة مصدرا حقيقيا للسلطة، ويركز السلطة التنفيذية في مجلس وزراء يكون مسؤولاً أمام مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا نزيها، توفير ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات وإعادة الحق للمواطنين في التعبير عن إرادتهم عبر صندوق الانتخابات، وذلك بتوفير ضمانات حقيقية وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، تحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلي شعبي حقيقي، إطلاق حرية التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات الأهلية، تحرير أجهزة الإعلام والصحافة من السيطرة الحكومية والاحتكار، وإطلاق حرية تملك وسائل الإعلام للمصريين، المطالبة بسياسات اقتصادية واجتماعية تحرر المواطن المصري من الفاقة والعوز والخوف وتضمن توزيعاً عادلاً للدخل القومي في ظل سياسة للتنمية الوطنية المستقلة. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 قامت (لجنة الدفاع عن الديمقراطية) التي ضمت أحزاب التجمع والوفد والناصري والشيوعي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك ومركز النديم ودار الخدمات النقابية ومركز مساعدة السجناء وجمعية النداء الجديد، ولعبت اللجنة دورا مهما في قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي والدستوري. في سبتمبر 2005 قاطع حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والحزب العربي الديمقراطي الناصري الترشيح والتصويت في أول انتخابات لرئاسة الجمهورية، على أساس رفضهما التعديل الذي أدخل على المادة 76 من الدستور والقانون الجديد الخاص بانتخابات رئاسة ا