بغداد/ المدى والوكالاتفيما انتقد اعضاء في مجلس النواب اداء الوزارات والجهات الامنية في البلاد وافتقارها الى «التنسيق الأمني»، رغم الاعلان عن اعتقال 13 شخصا يشتبه في تورطهم في تفجيرات الثلاثاء الماضي، يطمح العراق الى الحصول على مؤازرة دولية لملاحقة المتسببين بالتفجيرات الاخيرة التي طالت المؤسسات الحكومية.
 واعلن وزير الداخلية جواد البولاني خلال جلسة مجلس النواب الذي يستضيف الوزراء والمسؤولين الامنيين على خلفية تفجيرات بغداد، ان السلطات الامنية القت القبض على 13 شخصا يشتبه في تورطهم في التفجيرات الاخيرة. ومع ان الجلسات الثلاث الاخيرة ومنها ليوم امس الاثنين خصصت للوصول الى صيغة يتم فيها وقف النزيف في العراق، الا ان البولاني اكد ان «الأجهزة الأمنية لا يمكن لها ان توقف التهديدات والعمليات الارهابية كافة»، مشيرا الى ان حجم الخطر يمكن حصره في عدة مسببات، منها سوء الفهم والإدراك للمعلومات وتقديرها او تقويمها الخاطئ، والتورط في التآمر والابتزاز، وتعارض مصالح وأهداف وأسباب إدارية ترتبط بالادارة البيروقراطية لنظام الدولة»، واضاف في اجابة عن اسئلة النواب بخصوص الوقت الذي يمكن ان ينتهي فيه العمل لبناء منظومة استخبارية متكاملة اجاب الوزير قائلا: ان ذلك سيتم عام 2011 بشكل اولي وفي عام 2020 تسليحا وتجهيزا وتدريبا. واوضح انه يتوقع حدوث تفجيرات جديدة، وان دولا عالمية عدة تتعرض لمثل هذه التفجيرات. وقال ان البلاد تتعرض لتهديدات من قبل اعداء اقليميين ومن قيادات الاستخبارات العراقية السابقة الهاربة، وتابع «اننا نؤدي واجباتنا ولكن ليس بشكل متكامل مائة بالمائة فالخلل الامني الذي حدث سببه عدم متابعة تنفيذ التعليمات و»ماحدث اهمال على المستوى التعبوي لان المعلومة تصل لكن لايتم متابعتها على مستوى الفوج». واكد «صعوبة تدريب القوات العسكرية لانها تمارس مسؤولياتها على الارض ولايمكن سحبها من اجل تدريبها». ولم يمنع اعلان البولاني عن اعتقال 13 مشتبها بهم في تفجيرات بغداد الاخيرة اعضاء مجلس النواب من توجيه انتقاد الى الوزراء والمسؤولين الامنيين في شكل تساؤلات عن تقييم الوزارات الأمنية لأداء عمليات بغداد واسباب عدم بناء جهاز استخبارات رغم وجود تخصيصات مالية كبيرة. وقال عبد الكريم العنزي عضو البرلمان: «إن الوزراء الأمنيين تبادلوا الاتهامات بالتقصير في جلسة المجلس بشأن مسؤولية كل وزارة عن حدوث تفجيرات الثلاثاء الماضي». وفي السياق ذاته، اعترض عدد من النواب العراقيين في الجلسة التي عرضتها قناة (العراقية) شبه الحكومية على عدم حضور المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة مع الوزراء والقادة الأمنيين أو مايسمى بخلية الأزمة وكشف نتائج التحقيق في التفجيرات السابقة. وانتقد النواب افتقار الجهات المعنية «للتنسيق الأمني» وعدم عقد اجتماع طارئ «لخلية الأزمة» رغم مرور عدة أيام على تفجيرات الثلاثاء الأخيرة، مؤكدين على ضرورة الإنتباه الى الشركات الأمنية ومدى مساهمتها في أعمال العنف أو التفجيرات. وتساءل النواب عن غياب الاستراتيجية الأمنية والخطط الأمنية الكفيلة بعدم تكرار الهجمات الإرهابية مستقبلا، وكيفية التعامل مع المعلومات الاستخباراتية وإتخاذ القرار المناسب بشأنها، فضلا عن عدم وجود المسؤولية التضامنية بين المسؤولين الأمنيين والجهد الإستباقي لإجهاض اعمال العنف. وكانت جلسات البرلمان قد تركزت على امكانية تسليم الملف الأمني في بغداد من قبل قيادة عمليات بغداد لوزارتي الدفاع والداخلية، وتقييم الوزارات الأمنية لأداء عمليات بغداد، وسبب عدم بناء جهاز استخبارات وتدريب الكوادر اللازمة لهذا الغرض بعد ست سنوات رغم تخصيصات مالية كبيرة. بدوره، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس هادي العامري «إن ما تحدث به الوزراء والقادة الأمنيون كان تنصلا ورمي أسباب الخروقات في ملعب الغير، ولم يكن هناك وجود لحديث الاعتراف».وتابع العامري «كان بودي أن أسمع حديث المسؤولية والشجاعة، فالملف الامني معقد وشائك والمعركة مع الارهاب تحتاج الى تضافر جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والكيانات السياسية وتضافر الشعب وتعاونه معنا». وكان البرلمان قد استضاف رئيس الوزراء نوري المالكي في «جلسة سرية» الخميس الماضي، بشأن التفجيرات الاخيرة، طالب خلالها الاخير السياسيين العراقيين بعدم التدخل في عمل الاجهزة الامنية، والابتعاد عن المحاصصة في تعيين المسؤولين الامنيين. كما قد وزير الدفاع عبد القادر العبيدي في جلسة البرلمان موجزا أمنيا عن العمليات العسكرية والمعلومات التي كانت متوفرة لدى قيادة عمليات بغداد بخصوص تنفيذ العمليات الارهابية، قائلا «إن معظم الاسلحة المضبوطة من قبل قواتنا هي من صنع روسي وتأتي من سوريا». وشدد العبيدي على اهمية «حسم الامور مع دول الجوار من خلال اتفاقيات أمنية معها»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «شح في الادوات الاستخباراتية والاموال المخصصة لها&am