بغداد / عباس الغالبي وكريم محمد حسين دعا باحثون وخبراء اقتصاديون الى ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها المطلوب في تحريك العجلة الانتاجية التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني . وعد المشاركون في طاولة المدى الاقتصادية الموسومة ( دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الاقتصاد العراقي ) تلك المشاريع ركيزة اساسية من ركائز الارتقاء بالصناعة الوطنية
ورفد الصناعات الاستخراجية والتحويلية الكبيرة في كثير من المواد الاولية ووسائل الدعم الاخرى . واشتملت الطاولة الاقتصادية التي نظمها القسم الاقتصادي في جريدة المدى على محورين الاول تحدث عن الدور الحكومي فيما عرض الثاني لدور القطاع الخاص في تفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة . الدور الحكومي وقال الخبير في الجهاز المركزي للاحصاء فخري حميد جابر : تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجر الاساس في نمو وتطور الاقتصاد الوطني خصوصا لدى الدول التي تمر في طور التحول من الاقتصاد المخطط الذي يكون فيه دور القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد محدودة بالنسبة الى اقتصاد السوق الذي يكون فيه القطاع الخاص لاعبا اساسيا حيث تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا اساسيا في هذه المرحلة الانتقالية وذلك لكونها مشاريع لا تحتاج الى استثمارات كبيرة ولا الى مهارات وتكنولوجيا متقدمة ومعقدة اضافة الى انها تعتمد على مستلزمات الانتاج المحلية وبما يشكل لها ميزة نسبية، كما انها تساعد على تشغيل الايدي العاملة لكونها مشاريع تعتمد على كثافة العمل الى رأس المال في وقت وان استثمارات الدولة في هذه المرحلة موجهة نحو اعادة تأهيل البنى التحتية للبلد. واضاف جابر في ورقة العمل التي عرضها خلال الطاولة : نؤكد اهمية الاحصاءات الصناعية كونها ترتبط باهمية النشاط الصناعي ودوره في الاقتصاد الوطني الذي تركز عليه اغلب خطط التنمية الاقتصادية التي وضعت في العقود السابقة وذلك للدور الذي سيلعبه هذا القطاع بصفته القطاع العائد لعملية التنمية لكافة الانشطة الاقتصادية بما سيوفره من متطلبات التنمية لتلك الانشطة، مشيرا الى بيانات الاحصاء الصناعي وما لعبته من دور اساس في دعم خطط التنمية الاقتصادية ورفدها بالمعلومات الضرورية لبناء الخطط التنموية، لذا يجب التركيز على قاعدة بيانات احصائية تلبي متطلبات التخطيط في تلك المرحلة والمراحل اللاحقة. وبين جابر اهمية التعداد الصناعي حيث تم اجراء اول تعداد صناعي عام 1959 حيث جرى تجميع البيانات لكافة المحافظات، وفي عام 1968 تم اجراء تعداد صناعي بطريقة العينة، كذلك قام الجهاز المركزي للاحصاء بالتعاون مع مركز التنمية الصناعي التابع لجامعة الدول العربية بمسح صناعي شامل عام 1970 عرف آنذاك باسم برنامج التطوير الصناعي وقد ساعد هذا المسح صدور قانون وزارة التخطيط الجديد في عام 1968 نفذ الجهاز المركزي للاحصاء مسحا صناعيا شمل جميع المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وآخرها مسح عام 2001 حيث تم اجراؤه وكان مسحا شاملا لجميع المنشآت الصناعية وقد تم استخدام التصانيف الدولية الحديثة وتعزيز المقارنات البيانية على الصعيد الدولي، والجهاز مستمر باجراء مسوح سنوية دورية شاملة بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمتوسطة وبالعينة للمشاريع الصغيرة. واكد جابر اهمية دور الجهاز المركزي للاحصاء بتغطية شاملة للنشاط الصناعي في البلد بشقيه العام والخاص وتوفير بيانات اساسية عن نشاط الصناعة التحويلية مثل عدد المنشآت و عدد العاملين و رواتب وأجور العاملين و قيمة الانتاج و قيمة المستلزمات و الموجودات التابعة و القيمة المضافة وذلك باعتماد التصنيف الصناعي الدولي الذي يبين تصنيف المشاريع ويحدد عدد العاملين لكل صنف كان كبيرا ومتوسطا او صغيرا لافتا الى اهمية البيانات الاحصائية التي تشير الى ان اعلى مستوى لمساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي كانت 12% سنة 1989 تراجعت بعدها بسبب ظروف العراق آنذاك لتصل نسبة مساهمة النشاط الصناعي في الناتج 1.5% سنة 2006 ارتفعت بشكل طفيف الى 1.6% سنة 2007. واشار جابر الى ان التحول الى اقتصاد السوق كان متوقعا ان يتسع لدور القطاع الخاص الا ان الواقع عكس ذلك ويعود السبب الى جملة من العوامل من ابرزها العامل الامني وبناء على ذلك يصبح دور الصناعة بشكل عام والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص ضعيفاً جدا حيث بلغت نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة في ناتج نشاط الصناعة التحويلية 35.2% سنة 2006 وتراجع سنة 2007 الى 26% بسبب تدهور الظروف الامنية وبلغ عدد المنشآت الصغيرة 11620 سنة 2006 ارتفع الى 13406 سنة 2007 أي بنسبة قدرها 15.4% مشكّل ما نسبته 97% من مجموع المنشآت الصناعية في العراق، اما عدد المشتغلين فقد بلغ 46494 سنة 2006 ارتفع إلى 53679 سنة 2007 أي بفارق قدره (7185) عاملاً وهذا يدعونا الى زيادة الاهتمام بتلك المشاريع خاصة على الامد القصير والمتوسط وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة على ان هذا الدور سيتعاظم مستقبلا بشكل متلازم مع تطور دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. دور القطاع الخاص ومن جانبه قال شيروان مصطفى المدير المفوض للشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ورقة العمل الخاصة بدور القطاع الخاص : ان من اهم الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية ه