الكويت/ اف ب طالبت مؤسسات من المجتمع المدني الخليجي قادة الدول الخليجية الذين اختتموا امس الثلاثاء في الكويت قمتهم السنوية، باشراك شعوبهم في صناعة القرار والافساح بالمجال امام رقابة المجتمع المدني على العمل الحكومي. فيما اكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي الثلاثاء ان اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دخلت حيز التنفيذ
وان محافظي المصارف المركزية سيضعون البرنامج الزمني للوصول الى المصرف المركزي الخليجي واصدار العملة الموحدة. وجاء في البيان الصادر عن "مؤتمر المجتمع المدني الخليجي الموازي للقمة الخليجية" والذي رفع الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي "ان مشاركة الشعوب الخليجية في اتخاذ القرار في ما يتعلق بنواحي الحياة كافة، وان رسم هذه الشعوب مستقبلها اصبحا من المتطلبات الملحة للتواكب مع مستجدات العصر الحديث والمستقبل". ووقع على البيان 135 شخصية بينها ناشطون وبرلمانيون ومسؤولون سابقون واكاديميون. واكد الموقعون ان شعوب دول مجلس التعاون "تطالب باطلاق سراح سجناء الرأي ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر نتيجة آرائهم السياسية". كما دعا البيان الى "اتاحة الفرصة امام مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها الرقابي على الاداء الحكومي دون اي تدخلات وفتح المجال امام الاعلام والصحافة كونهما قنوات للتعبير الحر، وذلك من اجل تحقيق المواطنة". الا ان البيان شدد على تمسك الشخصيات الموقعة عليه بنظام الحكم الوراثي في الدول الخليجية، وانما في اطار "دستوري ديموقراطي يستند الى دعم الشعب ويستمد منه الشرعية باعتباره ضمانا للاستقرار والتطور". وهي السنة الثالثة التي يعقد فيها "مؤتمر المجتمع المدني الموازي للقمة الخليجية". الى ذلك، قال الموقعون على البيان انهم يشددون على ضرورة "توحيد الخطاب السياسي الخليجي في مواجهة القضايا الاقليمية والدولية، ويتطلعون الى حلول سلمية لكل القضايا العالقة"، بما في ذلك الوضع في اليمن والعراق ولبنان والملف النووي الايراني وقضية السلام في الشرق الاوسط. كما دعا البيان الى "تفعيل جهود الحفاظ على البيئة"، معتبرين ان التغير المناخي "مرتبط بصورة مباشرة بمصير الانسان الخليجي وبقائه في هذه المنطقة من العالم". وتعد دول الخليج، التي تعتمد بقوة على الوقود الاحفوري لانتاج الطاقة والتبريد وتحلية المياه، من المناطق ذات البصمات الكربونية الاكبر في العالم نسبة لعدد السكان. وما زالت الديموقراطية غائبة جزئيا او كليا عن دول مجلس التعاون الخليجي، فدول مثل السعودية وقطر ليس فيها اي هيئة تمثلية تشريعية منتخبة، بينما ينتخب نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي في اقتراع يشارك فيه ناخبون معينون. وفي البحرين ينتخب المقترعون مجلسا للنواب يقابله مجلس شورى معين يتمتع بنفس الصلاحيات التشريعية وعدد الاعضاء، اما في سلطنة عمان فهناك انتخابات لمجلس شورى لا يملك صلاحيات واسعة. الا ان الكويت تحتضن حياة برلمانية نشطة منذ العام 1962، اذ يملك مجلس الامة المنتخب صلاحيات واسعة تصل الى حد امكانية عزل امير البلاد، الا انه لا يستطيع حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها. من جهة اخرى اكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي الثلاثاء ان اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دخلت حيز التنفيذ وان محافظي المصارف المركزية سيضعون البرنامج الزمني للوصول الى المصرف المركزي الخليجي واصدار العملة الموحدة. وقال الشمالي في تصريحات بثتها وكالة الانباء الكويتية ان "اتفاقية الاتحاد النقدي دخلت حيز التنفيذ" خلال القمة الخليجية التي اختتمت امس الثلاثاء. وذكر الشمالي انه بموجب الاتفاقية "فان محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون سيضعون برنامجا زمنيا لانشاء البنك المركزي الخليجي للوصول للعملة الخليجية الموحدة". وتشمل الاتفاقية اربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين. واعرب الشمالي عن الامل في انضام سلطنة عمان والامارات الى الاتفاقية في "المستقبل القريب". وكانت سلطنة عمان اعلنت في 2007 انها لن تنضم الى الاتحاد النقدي بينما انسحبت الامارات من المشروع هذه السنة احتجاجا على عدم اختيارها لتكون مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي. وسبق ان اعلنت الكويت رغبتها في العمل من اجل عودة الامارات وسلطنة عمان الى الوحدة النقدية. وكان يفترض ان تنطلق العملة الموحدة في 2010 بحسب البرنامج الزمني الاساسي، الا ان اصدار العملة سيتطلب عدة سنوات اضافية وسيكون تاسيس مجلس النقد الخليجي الخطوة الاولى نحو العملة الموحدة، بحسب اتفاقية الاتحاد النقدي التي وقعت وصادقت عليها الدول الاربع.