وديع غزوانقبل ايام اتخذ مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان قراراً باغلاق اقسام الصيدلة وطب الاسنان في عدد من الجامعات الاهلية ،بسبب افتقارها الى الجوانب العلمية في المنهج الدراسي والمختبرات وقاعات الدراسة والاساتذة المتخصصين،
 وهو اجراء سليم يهدف الى الحفاظ على المستوى العلمي الرصين. غير انه من ناحية اخرى الحق اضرارا نفسية ومادية بالطلبة المنتسبين لهذه الاقسام الذين تظاهروا مطالبين باعادة النظر بالقرار والزام الجامعات بتوفير المستلزمات المطلوبة. ورغم ان وزير التعليم العالي دلاور علاء الدين قد وجه بقبول طلبة الكليات المقرراغلاقها في الجامعات الحكومية على وفق معدلاتهم وضرورة اعادة المبالغ لهم، الا ان هذا لايرفع الحيف الذي وقع عليهم،ليس من قبل الوزارة اوبسبب قرارها، بل من المعنيين بالجامعات الاهلية الذين فتحوا هذه الاقسام العلمية دون توفيرالامكانات اللازمة لذلك، واوقعوا الطلبة في هذا المطب الذي لايحسدون عليه . ونحسب ان معدلات هؤلاء الطلبة لن تؤهلهم لدخول كليات مشابهة في الجامعات الحكومية، والا لماذا اختاروا اصلاً دخول الكليات الاهلية ودفعوا ستة الاف دولار أجوراً؟ وهو مبلغ ليس قليلا، ما يضاعف حجم معاناتهم، هذا اذا علمنا ان افتتاح الجامعات الاهلية هذه الاقسام بهذا الشكل الذي هي عليه ماكان ليتم لولا حصولها على موافقات وزارة التعليم العالي السابقة، ما يحملها جزءا من المسؤولية بشأن ايجاد حل ينصف الطلبة المتضررين الذين لاذنب لهم، ومارسوا حقهم المشروع في اختيار دراسة الصيدلة وطب الاسنان في الجامعات الأهلية، وهم واثقون من ان وزارة التعليم ماكانت لتمنح موافقة فتحها دون توفر المقاييس العلمية لعملها. ومع تأكيدنا مرة أخرى على صحة اجراء الوزارة، الا ان ما نأمله ان تنظر الى مصالح الطلاب المغبونين، بإجراء يحفظ حقوقهم واختياراتهم للاقسام التي انتسبوا اليها قبل قرارالاغلاق، ودراسة امكانية اعادة فتح هذه الاقسام بسرعة بعد الزام الجامعات باكمال النواقص في وقت مبكر لايضيع حقوق الطلبة ولايؤثر على الرصانة العلمية . وفي الوقت نفسه نرجو من الطلبة ان يتفهموا ان هذا القرار يصب في مصلحتهم قبل كل شيء، فليس من المقبول او المعقول ان يرتضي أي واحد منهم ان يتخرج ويحصل على شهادته دون ما يمكّنه من ممارسة المهنة بفخر وبشكل صحيح. مرة أخرى نقول حسنا فعلت وزارة التعليم العالي باتخاذها هذا القرار وغيره من القرارات التي تهدف الى الحفاظ على المستوى العلمي للجامعات، كتشكيل لجنة علمية لدراسة وتقييم اوضاع الجامعات الاهلية بشكل عام، والذي نتمنى ان يكون شاملاً لكل الجوانب بما فيها الأجور.