بغداد / المدىكشفت لجنة المساءلة والعدالة النيابية في مجلس النواب، عن عقد أجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية الاسبوع المقبل للخروج برؤية توافقية بشأن اسماء أعضاء هيئة المساءلة والعدالة. وقال رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية فلاح حسن شنشل بحسب(آكانيوز)
 إن "لجنة المساءلة والعدالة قدمت طلبا الى هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن عقد أجتماع لرؤساء الكتل السياسية للتوصل الى توافق بشأن أسماء أعضاء هيئة المساءلة السبعة الذين لم يحظوا الاسبوع الماضي بمصادقة مجلس النواب". وأوضح أن "الخلاف على اسماء اعضاء الهيئة داخل مجلس النواب هو خلاف سياسي، وأن بعض القوى السياسية تحاول عرقلة تشكيل هذه الهيئة كونها ستؤثر سلبا على توجهاتها"..مبينا أن "الخروقات الامنية التي شهدتها العاصمة بغداد سببها أختراق المؤسسات الامنية من قبل ضباط المخابرات السابقين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة". وبين رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية أن "الاجتماع الذي من المؤمل عقده الاسبوع المقبل سيطلب فيه التوافق على اسماء بديلة عن التي عرضت امام مجلس النواب لرفعها الى رئيس الوزراء والنظر فيها ومن ثم اعادة الرد الى مجلس النواب ثانية للتصويت على الاسماء البديلة"لافتا الى أن "وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة الذي أوكلت له رئاسة الهيئة كان محط اعتراض الكتل السياسية كونه ينتمي لتيار رئيس الحكومة". وتابع أن "التخوف لدى بعض الكتل السياسية من عمل هيئة المساءلة والعدالة ليس في محله، كون عمل هذه الهيئة مرتبط بعدة جهات تراقب عملها، فهناك لجنة قضائية تمييزية مؤلفة من سبعة قضاة تنظر في قرارات وإجراءات هيئة المساءلة والعدالة وتدققها اضافة الى مراقبة لجنة المساءلة والعدالة النيابية". يذكر أن مجلس النواب اخفق في 10 كانون الاول الجاري من التصويت على اسماء هيئة المساءلة والعدالة السبعة، المشكلة من قبل رئاسة الوزراء بسبب اعتراض بعض القوى السياسية على بعض اعضائها ورئيسها وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء.